تركيا تعتقل رئيس البورصة بعد انهيار صناديق ألحق خسائر بالمستثمرين
اعتقلت السلطات التركية الثلاثاء كوركماز إرغون، الرئيس التنفيذي لبورصة إسطنبول، بتهم رشوة، في تطور يوسع تحقيقًا ماليًا وصل إلى مسؤولين كبار في الأسواق والجهات التنظيمية. وتأتي القضية عقب انهيار عدة صناديق استثمارية في سبتمبر، ما تسبب في خسائر فادحة لنحو نصف مليون مستثمر.
أهم الأخبار
- اعتُقل كوركماز إرغون، الرئيس التنفيذي لبورصة إسطنبول، بتهم رشوة.
- وامتد التحقيق في الصناديق إلى كبار المسؤولين الماليين والجهات التنظيمية.
- أثر انهيار الصناديق في سبتمبر على نحو 500,000 مستثمر.
- مختار من قبل 2 400+ من التجار المحليين في الأشهر الثلاثة الماضية.
- يكسب المتداولون في المتوسط 12% أكثر شهريًا مقارنة بالوسطاء الآخرين.
تمت ترجمة هذا المقال من النسخة الأصلية. اقرأ النسخة الأصلية التي أعدها مراسلنا هنا.
احتُجز إرغون للاستجواب في 31 أكتوبر قبل إعلان اعتقاله الثلاثاء. ويتعلق التحقيق بشبهات تلاعب بصناديق الاستثمار والأسهم المدرجة، وفقًا لـ Bloomberg. وكانت بورصة إسطنبول قد عينت نائب الرئيس التنفيذي أتيلا تورلي رئيسًا تنفيذيًا بالإنابة في 1 نوفمبر، خلفًا لإرغون مؤقتًا.
التحقيق يطال مسؤولين ماليين كبارًا
إرغون هو أرفع مسؤول يُعتقل حتى الآن في تحقيق بدأ بالتركيز على مديري الصناديق والشركات المتداولة علنًا. ووسع الادعاء العام تحقيقه منذ ذلك الحين ليشمل أشخاصًا على صلة بمؤسسات مالية وهيئات تنظيمية وأوساط سياسية. وتتعلق الاتهامات باحتمال وقوع رشوة وتلاعب في السوق، إلا أن النطاق الكامل للمخالفات المشتبه بها لم يتضح بعد.
أعفى مجلس إدارة البورصة إرغون من مسؤولياته التنفيذية قبل إعلان اعتقاله. ولم تقدم بورصة إسطنبول حتى الآن توضيحًا مفصلًا للاتهامات أو لتأثيرها المحتمل على عملياتها. كما لم يتسنَّ معرفة رد إرغون على الاتهامات في التقارير الأولية. ويمثل اعتقاله تطورًا مهمًا، إذ بات التحقيق يشمل قيادة المؤسسة المسؤولة عن تشغيل سوق الأسهم الرئيسي في تركيا.
انهيار الصناديق يوسع التدقيق التنظيمي
اكتسب التحقيق زخمًا بعد أن تكبدت عدة صناديق استثمارية خسائر حادة في سبتمبر، كاشفةً عن نقاط ضعف في سوق اجتذبت استثمارات كبيرة من الأفراد. وتأثر نحو 500,000 مستثمر بالاضطرابات، التي أسهمت أيضًا في تكبد الأسهم التركية خسائر حادة. ويفحص المحققون ما إذا كانت ممارسات التداول غير السليمة والعلاقات بين المشاركين في السوق قد أسهمت في الانهيار.
وامتد التحقيق أيضًا إلى بنية التسوية والحفظ في تركيا. واستقال يونوس أرينجي، الرئيس التنفيذي لبنك إسطنبول تاكاس وساكلاما، بعد استجوابه خلال عطلة نهاية الأسبوع. وأمر الادعاء العام بشكل منفصل باحتجاز أربعة مسؤولين سابقين في هيئة أسواق المال، وموظف في الجهة المنظمة للقطاع المصرفي، ومسؤول تنفيذي في تيرا هولدينغ. ويشير اتساع نطاق التحقيق إلى أن السلطات تفحص صلات محتملة بين شركات الاستثمار والمؤسسات المسؤولة عن الرقابة على السوق.
ثقة السوق أمام اختبار جديد
يزيد الاعتقال حالة عدم اليقين في الأسواق المالية التركية، فيما تحقق السلطات في الأحداث التي أدت إلى خسائر الصناديق في سبتمبر. ويثير تورط مسؤولين كبار في البورصة والجهات التنظيمية تساؤلات بشأن فعالية الضمانات القائمة، لا سيما للمستثمرين الأفراد الذين يعتمدون على الرقابة على السوق.
ويتمثل التحدي الفوري أمام بورصة إسطنبول في مواصلة عملياتها بصورة طبيعية بالتزامن مع استمرار التحقيق. أما تداعياته على المدى الطويل فستتوقف على ما إذا كان الادعاء العام سيثبت وجود مخالفات منسقة وكيفية استجابة الجهات التنظيمية. ومع تضرر نحو نصف مليون مستثمر بالفعل، تظل استعادة الثقة في إدارة الصناديق وممارسات التداول والرقابة التنظيمية عنصرًا أساسيًا لتعافي السوق.
سبق أن أشرنا إلى أن تركيا تشدد قواعد حماية المستثمرين بعد أزمة الصناديق التي أثرت في 500,000 شخص على الأقل.
آخر أخبار Trading
- Forex
- Crypto