مصر تبحث توسيع تمويل الشركات الناشئة والصادرات عبر المؤسسة الدولية الإسلامية

مصر تبحث توسيع تمويل الشركات الناشئة والصادرات عبر المؤسسة الدولية الإسلامية
توسيع تمويل الشركات والصادرات

تتجه مصر إلى ربط تطوير المناطق الاستثمارية بتوسيع أدوات تمويل التصدير ودعم الشركات الناشئة ضمن مسار يستهدف رفع جاذبية الاستثمار والإنتاج. ويشمل هذا التوجه التعاون في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وتطوير آليات تمويلية تخدم المصدرين وتدعم النفاذ إلى أسواق خارجية جديدة.

أهم الأخبار

  • وزارة الاستثمار تناقش مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة تطوير من 15 إلى 20 منطقة استثمارية بمساحات 20-80 فداناً موزعة جغرافياً في مصر.
  • الاتفاق يشمل دعم إنشاء مختبر تنظيمي للتكنولوجيا المالية والتجارية لتعزيز الابتكار والمساهمة في نمو الصادرات والوصول إلى أسواق غير تقليدية.
  • المحادثات تتطرق لتوسيع نشاط شركات التخصيم بخطوط تمويل جديدة لتحسين السيولة للمصدرين، مع دور محوري للصندوق السيادي المصري في استقبال التمويلات.

خطة تمويل وتطوير المناطق الاستثمارية

ووفقاً لما نشره مباشر، ناقش محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع أديب يوسف الأعمى، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، تعزيز التعاون في تمويل الصادرات ودعم الشركات الناشئة وتطوير المناطق الاستثمارية والاستفادة من التكنولوجيا في تنمية التجارة الخارجية.

وقال الوزير إن هذا التعاون يستهدف تهيئة بيئة متكاملة للاستثمار والتصدير، تبدأ بتطوير المناطق الاستثمارية وتمتد إلى توفير أدوات التمويل والتكنولوجيا اللازمة لتشغيلها وجذب المستثمرين إليها. وأضاف أن التوجه يشمل تطوير ما بين 15 و20 منطقة استثمارية موزعة جغرافياً على مستوى الجمهورية، بمساحات تتراوح بين 20 و80 فداناً، بما يتيح إقامة أنشطة صناعية ولوجستية وتصنيعية وخدمية عبر نظم الإيجار وحق الاستغلال طويل الأجل.

وأشار إلى أن التوسع في إنشاء مناطق استثمارية صغيرة ومتوسطة بالقرب من التجمعات السكانية يسهم في توطين التنمية وتوفير فرص العمل، لا سيما للمرأة، مع وصول نسبة مشاركة النساء في القوى العاملة ببعض هذه المناطق إلى ما بين 60% و70%. كما أكد أهمية تسريع التطوير عبر نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بما يسمح بتقاسم التمويل بين الدولة والمطورين وتسريع تنفيذ المشروعات وتجهيز البنية الأساسية الجاذبة للاستثمارات.

دعم الصادرات والتكنولوجيا المالية

شدد الوزير على أهمية تعزيز التعاون مع المؤسسة في دعم إنشاء وتشغيل المختبر التنظيمي للتكنولوجيا المالية والتجارية، باعتباره منصة لتطوير حلول مبتكرة تعتمد على البيانات والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لدعم الأنشطة التجارية والتسويقية. وأوضح أن هذه الأدوات يمكن أن تفتح فرصاً جديدة أمام الشركات المصدرة للوصول إلى أسواق غير تقليدية وزيادة صادراتها، مع استقطاب الشركات الناشئة ورواد الأعمال لتطوير حلول تخدم مجتمع المصدرين وتوفير التمويل اللازم للمشاركين في المختبر.

وتطرق الاجتماع أيضاً إلى توسيع نشاط شركات التخصيم من خلال خطوط تمويل مخصصة لعمليات التخصيم الداعمة للتصدير، بما يوفر سيولة للمصدرين داخل المناطق الاستثمارية ويعزز التدفقات الدولارية. وأشار الوزير إلى إمكانية الاستفادة من الصندوق السيادي المصري كجهة تمويلية محورية تستقبل التمويلات الدولية وتعيد توجيهها إلى شركات التخصيم، فيما لفت إلى أن استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر التي أعدتها الوزارة بالتعاون مع البنك الدولي حددت 16 قطاعاً ذا أولوية.

من جانبه، أكد أديب يوسف الأعمى حرص المؤسسة على دعم جهود الدولة المصرية في تعزيز الصادرات وتطوير أدوات تمويل وتنمية التجارة، مع التطلع إلى توسيع التعاون خلال الفترة المقبلة، خصوصاً عبر البرنامج القطري لمصر للفترة 2026-2027 ضمن مبادرة جسور التجارة العربية والإفريقية. وأضاف أن المؤسسة تعمل على تصميم برامج تمويل مخصصة لرفع كفاءة المشروعات التصديرية ومساندة الشركات المصرية في فتح أسواق جديدة، بما يعزز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.

في تغطيتنا السابقة عن توسيع التعاون بين مصر والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة (ITFC)، أشرنا إلى أن الحكومة تسعى لربط برامج تمويل المؤسسة بالجهات الاستثمارية والتجارية لتعزيز أدوات دعم التجارة الخارجية. وتناول التقرير توجه وزارة المالية للحصول على برامج أكثر مساندة لنفاذ الصادرات المصرية إلى أسواق جديدة، إلى جانب دور الشراكة في دعم الاستقرار الاقتصادي عبر تأمين احتياجات الطاقة والغذاء.

قد يحتوي هذا المحتوى على آراء طرف ثالث، ولا تشكل أي من البيانات والمعلومات على هذه الصفحة الإلكترونية نصيحة استثمارية وفقًا لـ إخلاء المسؤولية الخاص بنا. بينما نلتزم بـ النزاهة التحريرية الصارمة، قد يحتوي هذا المنشور على إشارات إلى منتجات من شركائنا.