يدفع البنك المركزي الأوروبي نحو إرساء إطار قانوني لليورو الرقمي مع إحراز تقدم في خطط التجربة والإطلاق في السوق

Traders Union
جميع الأخبار
البنوك المركزية
إطار اليورو الرقمي لدى البنك المركزي الأوروبي

جميع الأخبار

أهم الأخبار

الأسهم

العملات الرقمية

الاقتصاد

العملات

السلع

الأعمال والثروة

أصوات السوق

Ezequiel Gomes

قبل 38 د

يدفع البنك المركزي الأوروبي نحو إرساء إطار قانوني لليورو الرقمي مع إحراز تقدم في خطط التجربة والإطلاق في السوق — البنك المركزي الأوروبي يدفع نحو اليورو الرقمي

يدعو البنك المركزي الأوروبي إلى الإسراع في اختتام محادثات الاتحاد الأوروبي بشأن حزمة العملة الموحدة، مؤكداً الحاجة إلى اليقين القانوني لاستكمال الاستعدادات لإصدار محتمل لليورو الرقمي. وتشمل الحزمة أيضاً الوضع القانوني للنقد باليورو، ما يربط نظام المدفوعات التقليدي في التكتل ببديله الرقمي المخطط له، في ظل استمرار توسع المدفوعات الإلكترونية.

أهم الأخبار

يدعو البنك المركزي الأوروبي إلى اختتام سريع لمحادثات الحوار الثلاثي لاعتماد حزمة العملة الموحدة بحلول نهاية العام، بما يوفر اليقين القانوني للاستعدادات المتعلقة باليورو الرقمي.
ستبدأ التجربة التقنية لليورو الرقمي في النصف الثاني من عام 2027 بمشاركة موظفي النظام الأوروبي و36 من مزودي خدمات الدفع المختارين وشركاء من التجار.
ربطت بنية Pontes التحتية 18 مشاركاً في تقنية DLT، وسوّت في 2 نوفمبر أول سند رقمي أصلي بقيمة 1 مليار يورو لآلية الاستقرار الأوروبية، في خطوة مهمة للتمويل المُرمّز.

تمت ترجمة هذا المقال من النسخة الأصلية. اقرأ النسخة الأصلية التي أعدها مراسلنا هنا.

الدفع التشريعي والجدول الزمني للتجربة

وفقاً لما أورده البنك المركزي الأوروبي، فإن اختتام مفاوضات الحوار الثلاثي الجارية سريعاً سيمهد الطريق لاعتماد حزمة العملة الموحدة بحلول نهاية العام، بما يتماشى مع خارطة طريق «أوروبا واحدة، سوق واحدة».

تشمل الحزمة قواعد بشأن الصفة القانونية للنقد باليورو، ومقترحات لإرساء الإطار القانوني لليورو الرقمي المحتمل. ويقول البنك المركزي الأوروبي إن اعتمادها ضروري لتوفير اليقين القانوني لاستكمال استعداداته، ومنح السوق وضوحاً بشأن موعد أي إصدار أولي، إذ لا يمكن تحديده إلا بعد إقرار اللائحة.

ويحذر البنك المركزي من أن أي تأخير قد يؤجل إطلاق اليورو الرقمي، ويعمّق اعتماد أوروبا على مزودي خدمات الدفع الأجانب، ويصعّب على الشركات الأوروبية الابتكار والمنافسة. ويشير إلى أن الاستعدادات للتجربة تمضي قدماً، على أن يبدأ اختبار الوظائف التقنية والعمليات التشغيلية وتجربة المستخدم باستخدام نسخة تجريبية لا تتمتع بصفة النقد القانوني في النصف الثاني من عام 2027.

ومن المقرر أن تشمل التجربة موظفي النظام الأوروبي، ومزودي خدمات الدفع المشاركين، وتجاراً مختارين يقدمون خدمات يومية في البنك المركزي الأوروبي والبنوك المركزية الوطنية المشاركة. وفي يوليو، أعلن البنك المركزي الأوروبي اختيار 36 من مزودي خدمات الدفع من بين أكثر من 50 جهة تقدمت بطلبات، بما في ذلك بنوك ومجموعات غير مصرفية تتنوع نماذج أعمالها وأحجامها ومواقعها.

ابتكار المدفوعات وأثره في منطقة اليورو

ويقول البنك المركزي الأوروبي إنه يخطط أيضاً لإطلاق أوسع نطاقاً لليورو الرقمي، بحيث تكون حالات الاستخدام الرئيسية، بما فيها المدفوعات بين الأفراد والتجارة الإلكترونية والمدفوعات عند نقاط البيع، متاحة تقنياً منذ الإصدار الأول. وتؤيد آراء المشاركين في السوق الإطلاق التدريجي، الذي يقول البنك إنه سيساعد على ضمان إطلاق أكثر سلاسة من خلال منح مزودي الخدمات وقتاً أطول للتكيف.

وفي سبتمبر، أطلق البنك المركزي الأوروبي دعوة جديدة لإبداء الاهتمام بمنصة الابتكار الخاصة باليورو الرقمي، داعياً الشركات والمؤسسات الخاصة إلى استكشاف سبل دعم العملة لابتكار السوق. كما أشار البنك إلى التقدم الأوسع في البنية التحتية للمدفوعات عبر Pontes، التي أُطلقت في سبتمبر لربط منصات تقنية دفاتر السجلات الموزعة بخدمات TARGET التابعة للنظام الأوروبي.

ووفقاً للبنك المركزي الأوروبي، انضم 18 مشاركاً في السوق ومشغلاً لتقنية DLT إلى Pontes في يومها الأول، وهي تساعد على إتاحة تسوية المعاملات المُرمّزة بأموال البنك المركزي على نحو تشغيلي. وفي 2 نوفمبر، سوّت أول إصدار لسند معياري رقمي أصلي بقيمة 1 مليار يورو لآلية الاستقرار الأوروبية، وهو ما يصفه البنك المركزي الأوروبي بأنه محطة مهمة في مسيرة التمويل الأوروبي المُرمّز.

ويقول البنك المركزي إن البيئة الجيوسياسية تجعل إحراز تقدم في الوقت المناسب بشأن اليورو الرقمي أمراً مهماً لاستقلالية أوروبا في مجال المدفوعات. وفي الوقت نفسه، يواصل العمل على العملة المادية، بما في ذلك مشاورة عامة أُجريت في يوليو بشأن تصاميم جديدة للأوراق النقدية باليورو، تلقت نحو 10 ملايين رد، ما يؤكد، بحسب قوله، قوة تفاعل الجمهور مع مستقبل المدفوعات النقدية والرقمية على حد سواء.

كتبنا مؤخراً عن نقاش السياسات الاقتصادية الكلية في أوروبا بشأن الموازنة بين ضبط التضخم وديناميكيات الدين والاستثمار طويل الأجل.

قد يحتوي هذا المحتوى على آراء طرف ثالث، ولا تشكل أي من البيانات والمعلومات على هذه الصفحة الإلكترونية نصيحة استثمارية وفقًا لـ إخلاء المسؤولية الخاص بنا. بينما نلتزم بـ النزاهة التحريرية الصارمة، قد يحتوي هذا المنشور على إشارات إلى منتجات من شركائنا.

هل أعجبك المقال؟