والر يدعو إلى رفع أكبر للفائدة مع استمرار ارتفاع التضخم
يدفع كريستوفر والر، عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، نحو زيادة أكبر في أسعار الفائدة خلال ديسمبر، محذرًا من أن التضخم يبتعد أكثر عن هدف البنك المركزي. ويبرز اقتراحه تنامي الخلاف بين صانعي السياسات حول مدى سرعة رفع تكاليف الاقتراض.
أهم الأخبار
- يدعو والر الاحتياطي الفيدرالي إلى بحث رفع الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس.
- يقترب التضخم مؤخرًا من 3.5%، متجاوزًا مستهدف 2%.
- تتوقع الأسواق زيادات أصغر حتى أبريل.
تمت ترجمة هذا المقال من النسخة الأصلية. اقرأ النسخة الأصلية التي أعدها مراسلنا هنا.
جادل والر يوم الأربعاء بأن على الاحتياطي الفيدرالي النظر في رفع سعر الفائدة المرجعي بمقدار 50 نقطة أساس بدلًا من 25 نقطة أساس التي تحظى بتوقعات أوسع، وفقًا لـ Bloomberg. ويأتي موقفه بعد صدور أرقام تضخم أقوى من المتوقع، وقبيل نشر محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي في أكتوبر، الذي قد يوضح كيفية تقييم المسؤولين للحاجة إلى مزيد من التشديد.
بيانات التضخم تعزز مبررات تسريع وتيرة التشديد
أشار والر إلى أن التضخم يسجل وتيرة سنوية تبلغ نحو 3.5% خلال الأشهر الثلاثة الماضية، وهي أعلى بكثير من هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%. وعزز أحدث تقرير لأسعار المستهلكين مخاوفه، إذ ارتفع التضخم الأساسي بنسبة 0.3% مقارنة بالشهر السابق. وتطابقت هذه القراءة مع عتبة سبق أن حددها باعتبارها مبررًا للنظر في زيادة أكبر خلال ديسمبر.
كما شكك المحافظ في مدى فعالية زيادتين متتاليتين بمقدار ربع نقطة مئوية مقارنة بزيادة واحدة بمقدار نصف نقطة. وتتمحور حجته حول توقعات السوق: إذ ينبغي أن تقترن زيادة أصغر في ديسمبر بإشارة مقنعة إلى أن زيادة أخرى ستأتي في يناير. ومن دون هذا الالتزام، قد يقلل المستثمرون من حجم التشديد المرتقب، ما يضعف الأثر المقصود على الأوضاع المالية.
مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي يختلفون حول وتيرة رفع أسعار الفائدة
يأتي هذا الجدل بعد قرار البنك المركزي الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير في أكتوبر ، عقب تنفيذ أول زيادة له منذ ثلاث سنوات في سبتمبر. ويقر صانعو السياسات عمومًا بأن التضخم يتطلب مزيدًا من الإجراءات، لكنهم منقسمون بشأن ما إذا كان التحرك بوتيرة أسرع سيحسن التوقعات أم سيضيف مخاطر اقتصادية لا داعي لها.
اتخذ جون ويليامز، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، موقفًا أكثر ترويًا، مؤيدًا مواصلة تقييم البيانات الاقتصادية الواردة بدلًا من إجراء زيادة كبيرة على نحو غير معتاد. ويتناقض نهجه مع تركيز والر على التحرك بحزم لحماية مصداقية الاحتياطي الفيدرالي. وتشير العقود الآجلة لأسعار الفائدة حاليًا إلى أن المستثمرين يتوقعون زيادتين بمقدار ربع نقطة مئوية في ديسمبر ويناير، تليهما زيادة أخرى بحلول أبريل.
قرار ديسمبر قد يعيد تشكيل توقعات الأسواق
يحمل الاختيار بين 25 و50 نقطة أساس تداعيات تتجاوز التغيير الفوري في تكاليف الاقتراض. فقد تؤدي زيادة أكبر إلى ارتفاع عوائد السندات، وتعزيز الدولار، وزيادة الضغوط على القطاعات الحساسة لأسعار الفائدة. أما الزيادة الأصغر، فستجعل صانعي السياسات يعتمدون بدرجة أكبر على توجيهاتهم لإقناع المستثمرين بأن التضخم لا يزال مصدر قلقهم الأول.
قد تكشف محاضر اجتماع أكتوبر، المقرر نشرها يوم الأربعاء عند الساعة 2 ظهرًا بتوقيت واشنطن، حجم التأييد لتسريع وتيرة التشديد. ومع اقتراب التضخم مؤخرًا من 3.5% وتسعير الأسواق ثلاث زيادات بمقدار ربع نقطة مئوية حتى أبريل، قد يحدد اجتماع ديسمبر ما إذا كان الاحتياطي الفيدرالي سيلتزم بالتوقعات الحالية أم سيتبنى نهجًا أكثر تشددًا.
كما أوردنا خبر ترشيح ألمانيا برونماير لعضوية مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي في إطار تغيير كبير في القيادة.
آخر أخبار Fed
- Forex
- Crypto