السعودية تسجل ارتفاع مواقع التمعدن المكتشفة ونمو الرخص التعدينية

السعودية تسجل ارتفاع مواقع التمعدن المكتشفة ونمو الرخص التعدينية
نمو مواقع التعدين بالسعودية

تعكس بيانات الثروة المعدنية لعام 2025 استمرار التوسع في النشاط التعديني بالمملكة العربية السعودية مع زيادة عدد مواقع التمعدن المكتشفة والرخص السارية. ويصل العدد التراكمي للمواقع المكتشفة إلى 5,680 موقعا بنهاية 2025، بزيادة 29 موقعا عن عام 2024، بما يبرز اتساع قاعدة الاستكشاف في القطاع.

أهم الأخبار

  • عدد مواقع التمعدن المكتشفة في السعودية يرتفع إلى 5,680 موقعاً بنهاية 2025 مقارنة بـ5,651 موقعاً في 2024.
  • إجمالي عدد الرخص التعدينية السارية ينمو إلى 2,925 رخصة في 2025 مقابل 2,401 رخصة في 2024، بزيادة نسبتها 48.70% منذ 2021.
  • 58.91% من الرخص التعدينية السارية تتركز في مناطق الرياض والشرقية ومكة، فيما تسجل منطقة الباحة أعلى كثافة للمواقع المكتشفة عند 9.63 موقعاً لكل ألف كيلومتر مربع.

تفاصيل بيانات التمعدن والرخص في 2025

كما ذكرت مباشر نقلاً عن تقرير الهيئة العامة للإحصاء، ترتفع مواقع التمعدن المكتشفة في السعودية إلى 5,680 موقعا بنهاية عام 2025 مقارنة مع 5,651 موقعا في عام 2024.

وتتوزع هذه المواقع بواقع 53.98% للمعادن اللافلزية و43.03% للمعادن الفلزية و2.99% لمواقع تضم معادن فلزية ولافلزية معا من إجمالي مواقع التمعدن المكتشفة.

كما ينمو إجمالي عدد الرخص التعدينية السارية خلال عام 2025 إلى 2,925 رخصة مقابل 2,401 رخصة في عام 2024، بزيادة 524 رخصة. ويسجل المؤشر نموا تراكميا نسبته 48.70% مقارنة بعام 2021.

التوزيع الجغرافي وأثره على القطاع

وتتركز 58.91% من إجمالي الرخص التعدينية السارية في ثلاث مناطق إدارية، تستحوذ منطقة الرياض على 31.56% منها، تليها المنطقة الشرقية بنسبة 15.62%، ثم منطقة مكة المكرمة بنسبة 11.73%. ويشير هذا التركز إلى ثقل هذه المناطق في نشاط التعدين والتراخيص المرتبطة به داخل المملكة.

وعلى مستوى كثافة مواقع التمعدن المكتشفة، تسجل منطقة الباحة أعلى كثافة عند 9.63 موقعا لكل ألف كيلومتر مربع، ما يعكس تركزا أكبر للمواقع المكتشفة مقارنة ببقية المناطق. كما تسجل منطقتا القصيم والمدينة المنورة كثافة مرتفعة تبلغ نحو 6 مواقع لكل ألف كيلومتر مربع، بينما تأتي منطقة الحدود الشمالية عند أدنى مستوى بكثافة تبلغ 0.47 موقعا لكل ألف كيلومتر مربع.

في تغطيتنا السابقة لقرارات الجمعية العامة لشركة معادن ومشروعها المشترك مع أرامكو، تناولنا انتخاب مجلس إدارة جديد للدورة المقبلة والموافقة على اتفاقية استراتيجية لتأسيس شركة تطوير في منطقة الدرع العربي. وأوضحنا أن هذه الخطوة تعكس دعماً من المساهمين لتوسيع أنشطة الاستكشاف والتعدين وتعزيز دور القطاع كرافد للاقتصاد السعودي.

قد يحتوي هذا المحتوى على آراء طرف ثالث، ولا تشكل أي من البيانات والمعلومات على هذه الصفحة الإلكترونية نصيحة استثمارية وفقًا لـ إخلاء المسؤولية الخاص بنا. بينما نلتزم بـ النزاهة التحريرية الصارمة، قد يحتوي هذا المنشور على إشارات إلى منتجات من شركائنا.