السعودية تعتمد إجراءات دعم للأسر والموظفين مع تعديل تعريفة الكهرباء والمياه في 2027
تتجه السعودية إلى تخفيف أثر تعديل تعريفتَي الكهرباء والمياه عبر حزمة دعم تستهدف الموظفين والمتقاعدين ومستفيدي الضمان الاجتماعي قبل بدء التطبيق في 1 يناير 2027. وتشمل الإجراءات زيادة شهرية قدرها 500 ريال لفئات متعددة، إلى جانب تغييرات تمس أجور السعوديين المحتسبة ضمن نسب التوطين في القطاع الخاص.
أهم الأخبار
- السعودية تعلن تعديلات على تعريفة الكهرباء والمياه بدءًا من 1 يناير 2027 مع إجراءات دعم متزامنة للأسر والموظفين.
- الحزمة تتضمن زيادة بدل شهري بقيمة 500 ريال للموظفين المدنيين والعسكريين والمتقاعدين والمستفيدين من الضمان الاجتماعي لتخفيف أثر التعديلات.
- رفع الحد الأدنى للأجر لاعتبار العامل السعودي ضمن نسب التوطين في برنامج 'نطاقات' إلى 5,000 ريال بعد ستة أشهر ثم إلى 6,000 ريال بعد 12 شهرًا.
تفاصيل حزمة الدعم وتوقيت التطبيق
أفادت صحيفة الرياض بأن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وجّه، بناءً على ما عرضه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، باتخاذ عدد من الإجراءات الداعمة للمواطنين بالتزامن مع إعلان شركة السعودية للطاقة وشركة المياه الوطنية تعديل تعريفتي الاستهلاك اعتبارًا من 1 يناير 2027.وتتضمن الإجراءات زيادة بدل شهري بقيمة 500 ريال للموظفين المدنيين والعسكريين على سلالم الخدمة المدنية وبنود برامج التشغيل، وكذلك للمتقاعدين وأفراد عائلة المشترك أو المتقاعد المتوفى الخاضع لنظام التأمينات الاجتماعية. كما تشمل دعمًا شهريًا بالمبلغ نفسه للأسر المستفيدة من الضمان الاجتماعي، وفق الآليات والضوابط المنظمة لها، في إطار الحد من الأثر الناتج عن تعديل تعريفتَي الكهرباء والمياه.
انعكاسات القرار على الأجور والتوطين
تمتد الحزمة إلى العاملين السعوديين في منشآت القطاع الخاص من خلال رفع الحد الأدنى للأجر اللازم لاحتساب العامل السعودي كاملًا في نسب التوطين ضمن برنامج "نطاقات" إلى 5,000 ريال، على أن يبدأ التطبيق بعد ستة أشهر من تاريخ بدء الإجراء.ويرتفع هذا الحد بعد ذلك إلى 6,000 ريال بعد 12 شهرًا من تاريخ بدء تطبيق الزيادة الأولى، في خطوة تستهدف تعزيز مستويات الأجور ودعم استدامة توظيف المواطنين في القطاع الخاص، بالتوازي مع التعديلات المعلنة على تكاليف استهلاك الكهرباء والمياه.
في تغطيتنا السابقة لارتفاع الرقم القياسي لأسعار المنتجين في السعودية خلال أغسطس 2026، أوضحنا أن المؤشر صعد بنسبة 5.1% على أساس سنوي مدفوعًا أساسًا بارتفاع أسعار الصناعة التحويلية. كما أشرنا إلى مساهمة قطاعات الكهرباء والغاز والمياه والصرف الصحي في دعم الضغوط السعرية وتشكيل مسار تكاليف الإنتاج داخل الاقتصاد السعودي.
آخر أخبار Labor Market
- Forex
- Crypto