مصر تبحث توسيع التعاون مع الدنمارك في الطاقة المتجددة وتحديث الشبكة الكهربائية
تتحرك مصر لتوسيع شراكاتها الدولية في قطاع الكهرباء مع التركيز على الطاقة النظيفة ورفع كفاءة الشبكة القومية. ويأتي ذلك في إطار خطط زيادة مساهمة الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة الوطني وجذب استثمارات جديدة وتقنيات حديثة إلى السوق المحلية.
أهم الأخبار
- مصر والدنمارك تناقشان تسريع تنفيذ برنامج التحول الأخضر وتطوير الشبكة الكهربائية باستخدام تكنولوجيا BESS وHVDC ضمن برنامج التعاون القطاعي للطاقة.
- الحكومة المصرية تركز على جذب رؤوس الأموال وتحفيز القطاع الخاص بالتعاون مع جهات التمويل الدولية لتعظيم الاستفادة من الطاقة المتجددة خاصة الشمسية والرياح.
- السفير الدنماركي يؤكد تشجيع مستثمرين دنماركيين لدخول السوق المصري والاستفادة من المشروعات الجديدة وموقع مصر كبوابة استراتيجية لأفريقيا.
مباحثات التعاون وخطط التحديث
ووفقاً لما نشره مباشر، يبحث الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مع السفير لارس بو مولر، سفير الدنمارك لدى القاهرة، دعم التعاون والشراكة والاستثمار في مشروعات الطاقة المتجددة وتحسين كفاءة الطاقة وتطوير الشبكة القومية للكهرباء باستخدام التكنولوجيا الحديثة.وتشمل المناقشات خطة العمل ضمن برنامج التعاون القطاعي الاستراتيجي للطاقة بين مصر والدنمارك، لتسريع تنفيذ برنامج التحول الأخضر وإعداد خطط مرتبطة باستخدام الطاقة المتجددة. كما تتناول تعزيز قدرة نظام الطاقة على دمج مصادر التوليد المتجددة بكفاءة من حيث التكلفة، وتطوير أكواد الشبكة، وتطبيق تكنولوجيا تخزين الكهرباء بالبطاريات BESS والجهد العالي المستمر HVDC، إلى جانب البرامج التدريبية وتبادل الخبرات بين الجانبين.
وأكد الوزير عمق العلاقات بين مصر والدنمارك، خاصة في قطاع الطاقة، مشيراً إلى أهمية فتح آفاق جديدة أمام الشركات الدنماركية العاملة في مجالات الطاقة النظيفة والطاقات المتجددة، ودعم مشاركتها في سوق الطاقة المصري.
الاستثمار والانعكاسات على سوق الطاقة
أوضح محمود عصمت أن مصر تمتلك تنوعاً كبيراً في مصادر الطاقة المتجددة، خصوصاً الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وتعمل على تعظيم العوائد الاقتصادية منها. وأضاف أن الحكومة تتخذ إجراءات لتهيئة مناخ الاستثمار وجذب رؤوس الأموال وتشجيع القطاع الخاص، إلى جانب التعاون مع جهات التمويل الدولية لتنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة.ومن جانبه، أشاد السفير الدنماركي لدى القاهرة بخبرات قطاع الكهرباء المصري والجهود المبذولة لتطوير الشبكة الكهربائية والحفاظ على استقرارها. وأكد أهمية استمرار التعاون في مختلف مجالات الكهرباء، لا سيما الطاقة المتجددة، مع تشجيع المستثمرين الدنماركيين على ضخ استثمارات جديدة، معتبراً أن مصر تمثل سوقاً استراتيجية وبوابة إلى أفريقيا، وأن المرحلة المقبلة تشهد مشروعات جديدة في التقنيات الحديثة والطاقة النظيفة.
في تغطيتنا السابقة عن آلية ضمان تمويل مشروعات البنية التحتية في مصر، استعرضنا توجه الحكومة لتفعيل إطار تمويلي جديد يدعم الشراكات مع القطاع الخاص عبر منصة وطنية لإدارة وتخفيف المخاطر الائتمانية وحشد رؤوس الأموال. وتناول التقرير اعتماد «نافذة واحدة» لتسريع تقييم واعتماد المشروعات ورفع الشفافية، إلى جانب توجيه الضمانات لمشروعات التحول الأخضر والطاقة والنقل المستدام والمياه، بما يعزز جاذبية الاستثمار.
آخر أخبار Foreign Investment
- Forex
- Crypto