وزارة الصناعة السعودية تصدر 58 ألف شهادة منشأ في سبتمبر

وزارة الصناعة السعودية تصدر 58 ألف شهادة منشأ في سبتمبر
إصدار شهادات منشأ قياسي

تواصل وزارة الصناعة والثروة المعدنية في السعودية توسيع خدمات التصدير عبر إصدار 58 ألف شهادة منشأ خلال سبتمبر 2026. ويعكس ذلك استمرار الطلب على الخدمة من المصدرين في القطاعات الصناعي والتجاري وقطاع الأفراد ضمن مسار تسهيل الإجراءات المرتبطة بالتصدير.

أهم الأخبار

  • وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية أصدرت 58 ألف شهادة منشأ في سبتمبر لدعم الصادرات الوطنية وتسهيل نفاذها إلى الأسواق الدولية.
  • النماذج الأربعة للشهادات تشمل الأسواق الخليجية والعربية والدول المرتبطة باتفاقيات تجارة حرة وأسواق النموذج العام باللغتين العربية والإنجليزية.
  • إصدار الشهادات يخدم المنشآت الصناعية والشركات التجارية والأفراد، ويعزز الامتثال التجاري ويدعم تمييز المنتجات الوطنية ضمن التجارة الإقليمية والدولية.

تفاصيل الشهادات والفئات المستفيدة

ووفقاً لما نقلته مباشر عن بيان وزارة الصناعة والثروة المعدنية، تُستخدم شهادة المنشأ لإثبات أن المنتجات المصدرة إلى الخارج ذات أصل وطني أو أنها اكتسبت صفة المنشأ الوطني.

وأوضحت الوزارة أن الخدمة تستهدف المنشآت الصناعية، والقطاع التجاري من الشركات والمؤسسات، إضافة إلى قطاع الأفراد الذي يشمل المزارعين والصيادين وذوي الأنشطة الفردية والحرفيين المحليين وغيرهم.

كما أفادت بأن الشهادة تشمل أربعة نماذج، هي شهادة منشأ للمنتجات الوطنية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وشهادة منشأ للمنتجات الوطنية للدول العربية، وشهادة المنشأ التفضيلية، وهي النموذج الموحد لدول الخليج العربي عند التصدير إلى الدول والتجمعات الاقتصادية المرتبطة باتفاقيات تجارة حرة، إلى جانب شهادة منشأ باللغتين العربية والإنجليزية للدول التي لا تمنح معاملة تفضيلية، وهي النموذج العام.

أهمية الخدمة لقطاع التصدير

يمثل إصدار هذا العدد من شهادات المنشأ جزءاً من جهود دعم المصدرين وتسهيل حصولهم على الوثائق اللازمة لنفاذ السلع إلى الأسواق الخارجية. كما تدعم هذه الخدمة متطلبات الامتثال التجاري وتحدد الإطار النظامي لتمييز المنتجات الوطنية ضمن مسارات التجارة الإقليمية والدولية.

ويبرز تنوع النماذج المعتمدة اتساع نطاق الاستخدام بين أسواق الخليج والأسواق العربية والدول المرتبطة باتفاقيات تجارة حرة، فضلاً عن الأسواق التي تعتمد النموذج العام، ما يمنح المصدرين خيارات تتناسب مع وجهات التصدير المختلفة.

في تغطيتنا السابقة عن مساعي مصر لتوسيع نفاذ الصادرات إلى أسواق جديدة، تناولنا محادثات الحكومة مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة (ITFC) لتوسيع برامج دعم التجارة والاستثمار. وأوضحنا حينها أن ربط أدوات التمويل بالجهات الاستثمارية والتجارية يهدف إلى تعزيز حضور الصادرات المصرية، إلى جانب دعم احتياجات الطاقة والغذاء بما يدعم الاستقرار الاقتصادي.

قد يحتوي هذا المحتوى على آراء طرف ثالث، ولا تشكل أي من البيانات والمعلومات على هذه الصفحة الإلكترونية نصيحة استثمارية وفقًا لـ إخلاء المسؤولية الخاص بنا. بينما نلتزم بـ النزاهة التحريرية الصارمة، قد يحتوي هذا المنشور على إشارات إلى منتجات من شركائنا.