مصر للألومنيوم توضح أن مشروعاتها الاستثمارية، ومنها مصنع الفويل، لا تزال قيد الدراسة

Traders Union
جميع الأخبار
الأعمال والثروة
الشركات
مشروعات مصر للألومنيوم قيد الدراسة

جميع الأخبار

أهم الأخبار

الأسهم

العملات الرقمية

الاقتصاد

العملات

السلع

الأعمال والثروة

أصوات السوق

Ashutosh Sureka

أمس

مصر للألومنيوم توضح أن مشروعاتها الاستثمارية، ومنها مصنع الفويل، لا تزال قيد الدراسة — مشروعات مصر للألومنيوم قيد الدراسة

تأتي إفادة مصر للألومنيوم في وقت تتزايد فيه التوقعات بشأن توسع الشركة في مشروعات صناعية جديدة داخل السوق المصرية. وأكدت الشركة أن خططها المستقبلية المعتمدة لا تزال في مرحلة الدراسة، بما يشمل مشروع مصنع رقائق الألومنيوم ومشروعات أخرى مرتبطة بسلسلة الإنتاج.

أهم الأخبار

مصر للألومنيوم أوضحت أن جميع مشروعاتها الاستثمارية، بما فيها مصنع الفويل المستهدف تشغيله منتصف 2029، لا تزال قيد الدراسة.
الشركة أكدت أن قائمة المشروعات قيد الدراسة تشمل مصنع الفويل، إعادة تدوير الخبث، العبوات الدوائية، وصومعة الألومينا.
الشركة التزمت بموافاة إدارة البورصة المصرية بأي مستجدات تتعلق بالجدول الزمني أو قرارات التنفيذ لهذه المشروعات.

توضيح الشركة بشأن مصنع الفويل

وفقاً لـ Mubasher، وفي إفصاح مرسل إلى البورصة المصرية، قالت مصر للألومنيوم إن ما يتداول بشأن استهداف تشغيل أول مصنع للفويل، رقائق الألومنيوم، في البلاد بحلول منتصف 2029 لا يغير من وضع المشروعات الحالي، إذ ما تزال جميعها قيد الدراسة ضمن الخطط الاستثمارية المعتمدة للشركة.

وأوضحت الشركة أن هذا التوضيح يأتي رداً على معلومات متداولة في السوق، مشيرة إلى أن الأمر يرتبط بالبيان الذي جرى الإفصاح عنه على شاشات التداول بتاريخ 20 مايو 2026 بشأن آخر مستجدات مصنع الفويل.

المشروعات المدرجة وخطوات المتابعة

وأضافت الشركة أن قائمة المشروعات محل الدراسة تشمل مشروع الفويل، ومشروع إعادة تدوير الخبث، ومشروع العبوات الدوائية، ومشروع صومعة الألومينا.

وأكدت مصر للألومنيوم أنها سوف توافي إدارة البورصة بأي مستجدات تطرأ في هذا الشأن فور حدوثها، بما يبقي المستثمرين على اطلاع على أي تطورات تخص الجدول الزمني أو قرارات التنفيذ الخاصة بهذه المشروعات.

في تغطيتنا السابقة عن آلية ضمان تمويل مشروعات البنية التحتية في مصر، تناولنا توجه الحكومة لإطلاق منصة وطنية لتقديم ضمانات وتخفيف المخاطر الائتمانية بهدف جذب استثمارات القطاع الخاص وتسريع اعتماد المشروعات عبر «نافذة واحدة». كما أوضحنا أن الآلية تستهدف دعم مشروعات مثل المياه والطاقة والتحول الأخضر والنقل المستدام والصناعة، مع إنشاء صندوق للحد من مخاطر تقلبات سعر الصرف عند التمويل بالعملة المحلية.

قد يحتوي هذا المحتوى على آراء طرف ثالث، ولا تشكل أي من البيانات والمعلومات على هذه الصفحة الإلكترونية نصيحة استثمارية وفقًا لـ إخلاء المسؤولية الخاص بنا. بينما نلتزم بـ النزاهة التحريرية الصارمة، قد يحتوي هذا المنشور على إشارات إلى منتجات من شركائنا.

هل أعجبك المقال؟