الهيئة السعودية للمياه تطور مشروع استزراع طحالب لتحويل مخرجات التحلية إلى منتجات حيوية
ضمن توجهات السعودية لتوسيع القيمة الاقتصادية لقطاع التحلية، تطور الهيئة السعودية للمياه عبر معهد ابتكار تقنيات المياه والأبحاث المتقدمة «وتيرا» مشروعًا لاستزراع الطحالب الدقيقة باستخدام مياه الرجيع الملحي وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون. ويستهدف المشروع إنتاج 60 طنًا سنويًا من الطحالب الدقيقة إلى جانب سماد حيوي ومواد لتطبيقات دوائية وتجميلية، بما يدعم الاقتصاد الدائري وتوطين الصناعات الحيوية.
أهم الأخبار
- مشروع استزراع الطحالب في رابغ يستهدف إنتاج 8 آلاف متر مكعب سنويًا من السماد الحيوي و20 كيلوجرامًا لقطاع الأدوية والتجميل.
- المشروع يوظف مياه الرجيع الملحي وثاني أكسيد الكربون لخفض الانبعاثات الكربونية وتعزيز الاستدامة في قطاع التحلية.
- معهد «وتيرا» يقيّم الجدوى الاقتصادية والتوسع المستقبلي لاستزراع الطحالب ضمن واحة المياه للابتكار لدعم مستهدفات رؤية السعودية 2030.
خطط الإنتاج والتطوير التقني في رابغ
كما أوردت صحيفة الرياض، يعمل المشروع على توظيف مخرجات التحلية في إنتاج مواد ذات استخدامات تجارية وصناعية أوسع، عبر تطوير أنظمة مفتوحة ومغلقة لاستزراع الطحالب الدقيقة وقياس كفاءتها التشغيلية.وتشمل المستهدفات الإنتاجية 8 آلاف متر مكعب سنويًا من السماد الحيوي، و20 كيلوجرامًا سنويًا من مواد مخصصة للتطبيقات الدوائية والتجميلية، إلى جانب استخدام الطحالب في تطوير أعلاف للحيوانات والأسماك بما يوسع قاعدة المنتجات الممكنة.
ويستعد معهد «وتيرا» لإنشاء بيئة متكاملة لاستزراع الطحالب الدقيقة في واحة المياه للابتكار بمحافظة رابغ، بهدف تقييم الكفاءة الفنية والجدوى الاقتصادية وتحديد فرص التوسع في الإنتاج والتطبيقات الصناعية مستقبلًا.
أثر اقتصادي وبيئي على قطاع التحلية
يركز المشروع على الاستفادة من مياه الرجيع الملحي وثاني أكسيد الكربون في عمليات الإنتاج، في مسار يستهدف خفض الانبعاثات الكربونية وتعزيز الاستخدام المستدام للموارد المرتبطة بقطاع التحلية.ويأتي ذلك ضمن جهود الهيئة السعودية للمياه لتطوير تقنيات تتجاوز الاستخدامات التقليدية لمخرجات التحلية، وتحويلها إلى موارد ذات قيمة اقتصادية أعلى، بما يفتح فرصًا استثمارية جديدة ويدعم كفاءة استخدام الموارد انسجامًا مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.
في تغطيتنا السابقة عن مذكرة التفاهم بين وزارة البيئة والمياه والزراعة والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، تناولنا توجه الجانبين لتعزيز ممارسات الجودة والاستدامة عبر تحديث اللوائح الفنية وتبادل الخبرات ودعم البحث والابتكار. كما أشرنا إلى أن الاتفاق يشمل ربط تقييمات الأثر البيئي بتطوير المواصفات، وتحسين البنية التحتية للجودة عبر المعايرة والتحقق من القياسات ورفع الامتثال الفني في القطاعات ذات الصلة.
- Forex
- Crypto