البورصة المصرية تقر القيد المؤقت لأسهم الأمل الشريف للبلاستيك تمهيداً للطرح والتداول
تتجه شركة الأمل الشريف للبلاستيك إلى استكمال إجراءات دخول سوق المال بعد موافقة لجنة قيد الأوراق المالية في البورصة المصرية على قيد أسهمها مؤقتاً. ويبلغ رأس المال المصدر 796.33 مليون جنيه موزعاً على 7.96 مليون سهم بقيمة اسمية 100 جنيه للسهم، مع مهلة ستة أشهر لاستيفاء المتطلبات قبل الطرح أو بدء التداول.
أهم الأخبار
- البورصة المصرية أقرت القيد المؤقت لأسهم الأمل الشريف للبلاستيك تمهيداً للطرح أو بدء التداول خلال ستة أشهر من تاريخه.
- أسهم الشركة ستدرج بقطاع مواد البناء تحت رمز APPF.CA ابتداءً من 4 نوفمبر 2026 وفق شروط ملكية وإفصاح صارمة.
- المساهمون الذين يمتلكون 10% فأكثر ملزمون بالاحتفاظ بنسبة 51% من الأسهم لمدة لا تقل عن 24 شهراً أو حتى صدور بيانات مالية لسنتين.
شروط القيد المؤقت وخطوات التنفيذ
وفقاً لما ذكره Mubasher، أفادت البورصة المصرية في بيان اليوم، يشترط القيد المؤقت استيفاء الشركة لشروط ومتطلبات القيد، وإتمام إجراءات التسجيل لدى الهيئة العامة للرقابة المالية، ثم التقدم إلى البورصة لتنفيذ الطرح أو بدء التداول على الأسهم خلال ستة أشهر من تاريخ القيد المؤقت.وأوضحت البورصة أنه لا يجوز التعامل على أسهم الشركة خلال الفترة من تاريخ القيد المؤقت وحتى بدء التداول إلا بموافقة الهيئة العامة للرقابة المالية. كما يعتبر القيد المؤقت كأن لم يكن إذا لم تنفذ الشركة طرح أسهمها أو تبدأ التداول عليها، بحسب الأحوال، مع استيفاء شروط القيد خلال المهلة المحددة، على أن يكون تمديد هذه المدة ممكناً بموافقة الهيئة وفقاً للمبررات والخطة الزمنية التي تقدمها الشركة.
وأكدت اللجنة أيضاً التزام الشركة طوال فترة القيد المؤقت بالبنود من 1 إلى 4 من المادة 48 من قواعد القيد، إلى جانب استيفاء المستندات المطلوبة قبل بدء التداول على أسهمها في السوق.
إدراج السهم ومتطلبات الاحتفاظ بالملكية
وافقت اللجنة على إدراج أسهم الشركة في قاعدة بيانات البورصة ضمن قطاع "مواد البناء" اعتباراً من يوم الأربعاء 4 نوفمبر 2026، باستخدام رمز التداول APPF.CA.كما ألزمت المساهمين الذين يمتلكون 10% فأكثر من أسهم رأسمال الشركة، أو من يحل محلهم من باقي المساهمين، بالاحتفاظ بنسبة 51% من الأسهم المملوكة لهم حال توافرها. وإذا انخفض إجمالي الأسهم المحتفظ بها عن 25% من رأس المال المصدر، تستكمل هذه النسبة من مساهمات أعضاء مجلس الإدارة ومؤسسي الشركة أو غيرهم من المساهمين لمدة لا تقل عن 24 شهراً ميلادياً، وبما يشمل صدور القوائم المالية الدورية عن سنتين ماليتين من تاريخ الطرح.
ويمتد الالتزام بالنسبة نفسها إلى أي زيادة في رأسمال الشركة خلال الفترة ذاتها، باستثناء الأسهم المجانية، وذلك تنفيذاً لأحكام قواعد قيد وشطب الأوراق المالية. كذلك شددت اللجنة على التزام الشركة بأحكام قانون سجل المستوردين رقم 121 لسنة 1982، والاستثناء الوارد في القانون رقم 173 لسنة 2023 بشأن قيد بعض الشركات غير المملوكة للمصريين أو المملوكة لهم بنسبة تقل عن 51%.
كنا قد تناولنا مقترح شركة الفنار للمقاولات لزيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 16 مليون جنيه إلى 32 مليون جنيه عبر توزيع أسهم مجانية ممولة من الأرباح المرحلة. وأوضحت تغطيتنا أن الشركة دعت الجمعية العامة العادية مطلع نوفمبر 2026 لمناقشة تقرير الأداء الاقتصادي وخطوات تنفيذ الزيادة، بما ينعكس على عدد الأسهم القائمة وهيكل الملكية دون ضخ نقدي جديد.
آخر أخبار Borsa Italiana
- Forex
- Crypto