سامكريت مصر تستحوذ مؤقتاً على حصة شريك بولندي في مشروع صوامع الحبوب بمصر
تتحرك سامكريت مصر لإعادة ترتيب هيكل الملكية في مشروع الشركة الوطنية لصناعة الصوامع بعد خروج الشريك البولندي من الاستثمار. وتأتي الخطوة بشكل مؤقت بهدف الإبقاء على مسار المشروع في شرق بورسعيد لحين اختيار مستثمر بديل قبل نهاية العام.
أهم الأخبار
- سامكريت مصر تستحوذ مؤقتاً على حصة فيروم إس إيه البولندية في مشروع الشركة الوطنية لصناعة الصوامع بعد انسحاب الشريك الأوروبي.
- استثمارات المرحلة الأولى للمشروع تبلغ 2.3 مليار جنيه (42.7 مليون دولار) لإنشاء سعات تخزينية للسلع الاستراتيجية تصل إلى 1.4 مليون طن.
- المشروع يستهدف بدء الإنتاج في النصف الثاني من 2027 بطاقة 400 ألف طن ورفع نسبة المكون المحلي إلى 80% مع خطة للتوسع التصديري.
ترتيبات الملكية وخطة اختيار الشريك الجديد
كما أوردت مباشر نقلاً عن الشرق بلومبرج، فإن سامكريت مصر تستحوذ مؤقتاً على حصة شركة فيروم إس إيه البولندية في مشروع الشركة الوطنية لصناعة الصوامع في مصر، بعد انسحاب الشريك الأوروبي من المشروع.وقال أحد المصادر إن الشركة تفاضل حالياً بين ثلاثة عروض مقدمة من شركات أوروبية لاختيار شريك جديد، على أن تحتفظ سامكريت بالحصة بصورة مؤقتة إلى حين استكمال المفاوضات مع المستثمر المرتقب.
ويجمع المشروع بين سامكريت والشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين التابعة لوزارة التموين، إلى جانب شركة شرق بورسعيد للتنمية، ويستهدف توطين صناعة صوامع تخزين الحبوب ومكوناتها داخل مصر.
الاستثمارات والطاقة المستهدفة للمشروع
تبلغ استثمارات المرحلة الأولى نحو 2.3 مليار جنيه، ما يعادل قرابة 42.7 مليون دولار، بينما يستهدف المشروع إنشاء سعات تخزينية للسلع الاستراتيجية تصل إلى نحو 1.4 مليون طن.وتركز المرحلة الأولى على إنشاء سعات تخزينية بطاقة 400 ألف طن، على أن ترتفع الطاقة إلى مليون طن بحلول العام الرابع من عمر المشروع، بحسب المعلومات المتاحة، مع بدء خطة التنفيذ من العام المالي المقبل.
وكان رفقي كامل، المدير التنفيذي لتطوير الأعمال في سامكريت، قال في سبتمبر 2026 إن المصنع يستهدف بدء الإنتاج في النصف الثاني من 2027 بطاقة 400 ألف طن، مع رفع نسبة المكون المحلي إلى 80% في المرحلة الأولى والتوسع في التصدير إلى أسواق أوروبا وأفريقيا.
في تغطيتنا السابقة عن آلية ضمان تمويل مشروعات البنية التحتية في مصر، تناولنا إعداد مقترح نهائي لمنصة وطنية لتخفيف المخاطر الائتمانية وحشد رؤوس أموال القطاع الخاص عبر ضمانات مُدارة بصورة مهنية. وأوضح التقرير أن الآلية تستهدف تسريع تقييم واعتماد المشروعات عبر «نافذة واحدة» ورفع الشفافية، مع توجيه الضمانات لمجالات مثل المياه والطاقة والتحول الأخضر والبنية التحتية الصناعية.
آخر أخبار Food Industry
- Forex
- Crypto