السعودية توقّع اتفاقية ربط سككي خليجي ومذكرة تفاهم مع البحرين لتعزيز التكامل اللوجستي

السعودية توقّع اتفاقية ربط سككي خليجي ومذكرة تفاهم مع البحرين لتعزيز التكامل اللوجستي
اتفاق ربط سككي خليجي

تتجه دول مجلس التعاون الخليجي إلى تسريع تكاملها في النقل والخدمات اللوجستية عبر اجتماع وزاري في البحرين يركز على استمرارية سلاسل الإمداد والربط الإقليمي. ويأتي ذلك مع تأكيد السعودية أن بنيتها التحتية للنقل وقدراتها التشغيلية تدعم استقرار التجارة والطاقة وتوسيع التعاون الخليجي في السكك الحديدية.

أهم الأخبار

  • السعودية وقعت اتفاقية ربط سككي خليجي مع وزراء النقل بدول مجلس التعاون لتعزيز كفاءة منظومة النقل والخدمات اللوجستية الخليجية.
  • مذكرة تفاهم ثنائية بين السعودية والبحرين تهدف لتبادل الخبرات وتطوير وتشغيل مشروعات السكك الحديدية ودعم التبادل التجاري وحركة البضائع.
  • البنية التحتية السعودية تضم 29 مطارًا و13 ميناءً وشبكة طرق متقدمة، تدعم استمرار تدفق السلع وقدرة الاقتصاد الوطني على التكيف مع الأزمات.

اتفاقيات الربط السككي والتعاون الثنائي

كما أوردت صحيفة الرياض، شارك وزير النقل والخدمات اللوجستية صالح بن ناصر الجاسر في اجتماع لجنة وزراء النقل والمواصلات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في البحرين، حيث وقّع في ختام الاجتماع مع وزراء النقل والمواصلات بدول المجلس الاتفاقية العامة لربط دول المجلس بمشروع سكة الحديد. وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التكامل والترابط بين دول المجلس ودعم كفاءة منظومة النقل والخدمات اللوجستية الخليجية.

وفي السياق نفسه، وقّع الجاسر مع وزير المواصلات والاتصالات البحريني الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السكك الحديدية. وقال الوزير السعودي إن هذه الخطوة تعكس متانة العلاقات بين السعودية والبحرين، وتفتح مجالًا أوسع لتبادل الخبرات والمعرفة الفنية والاستفادة من الممارسات الناجحة في تطوير مشروعات السكك الحديدية وتشغيلها.

وأضاف أن التعاون في هذا المجال يدعم حركة الركاب والبضائع والتبادل التجاري بين البلدين، كما يندرج ضمن الجهود الرامية إلى تعزيز الربط بين شبكات النقل في دول مجلس التعاون وتطوير منظومة نقل متكاملة ومستدامة تواكب متطلبات التنمية الاقتصادية.

البنية اللوجستية السعودية وأثرها الخليجي

وخلال كلمته في الاجتماع، قال الجاسر إن الأزمة الراهنة تثبت متانة سلاسل الإمداد في المملكة، مشيرًا إلى أن السعودية تواصل دورها في تأمين ممرات سلاسل الإمداد الدولية وربط إمدادات الطاقة والتجارة العالمية وضمان استمرارية توفير السلع والبضائع والخدمات داخل المملكة ودول الجوار.

وأوضح أن قطاع النقل والخدمات اللوجستية في المملكة يستند إلى بنية تحتية متطورة تشمل 29 مطارًا و13 ميناءً على السواحل الشرقية والغربية، إلى جانب شبكة طرق تتصدر بها المملكة دول العالم في مؤشر ترابط الطرق. ويرى أن هذه المنظومة تشكل ركيزة لقوة الاقتصاد الوطني وقدرته على الصمود والتكيف مع الأزمات والظروف الاستثنائية.

ودعا الجاسر وزراء النقل والمواصلات بدول المجلس إلى حضور الدورة المقبلة من أعمال اللجنة التي سترأسها السعودية، مؤكدًا تطلع المملكة إلى استمرار وتيرة العمل المشترك. وعلى هامش الاجتماع، عقد أيضًا لقاءات مع وزراء النقل بدول مجلس التعاون لبحث فرص التعاون والشراكات في مجالات النقل والخدمات اللوجستية بما يدعم منظومة العمل الخليجي المشترك.

في تغطيتنا السابقة عن آلية ضمان تمويل مشروعات البنية التحتية في مصر، تناولنا تحركات الحكومة خلال اجتماعات صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي في بانكوك لتعزيز تمويل مشروعات البنية الأساسية بالشراكة مع القطاع الخاص. وركزت التغطية على مقترح إنشاء منصة وطنية لإدارة وتخفيف المخاطر الائتمانية وحشد رؤوس الأموال الخاصة، عبر «نافذة واحدة» لتسريع اعتماد المشروعات وزيادة الشفافية وتحويل الضمانات السيادية المباشرة إلى التزامات مالية مُدارة.

قد يحتوي هذا المحتوى على آراء طرف ثالث، ولا تشكل أي من البيانات والمعلومات على هذه الصفحة الإلكترونية نصيحة استثمارية وفقًا لـ إخلاء المسؤولية الخاص بنا. بينما نلتزم بـ النزاهة التحريرية الصارمة، قد يحتوي هذا المنشور على إشارات إلى منتجات من شركائنا.