الحكومة المصرية تعطي أولوية لاستكمال المشروعات الخدمية القائمة عالية الإنجاز
تتجه الحكومة المصرية خلال المرحلة المقبلة إلى تسريع استكمال المشروعات القائمة التي قاربت على الانتهاء، في إطار تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وترشيد الاستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها. ويأتي هذا التوجه مع التركيز على القطاعات ذات الأولوية والعمل على إدخال المشروعات إلى الخدمة في أسرع وقت وسط الإجراءات الاستثنائية التي تفرضها الظروف الراهنة.
أهم الأخبار
- الحكومة المصرية تركز على استكمال المشروعات الخدمية والتنموية التي حققت معدلات إنجاز مرتفعة لتعظيم الاستفادة من الاستثمارات الحالية.
- الاجتماع الحكومي برئاسة مصطفى مدبولي ناقش تقارير تنفيذية لمشروعات البنية الأساسية بحضور وزراء الموارد المائية والكهرباء والبترول والإسكان.
- الأولوية تمنح للمشروعات القريبة من التشغيل في القطاعات الأساسية، مع تسريع التنسيق بين الجهات الحكومية لدعم دخولها الخدمة بسرعة.
متابعة تنفيذ المشروعات وتنسيق الجهات
وأفادت منصة مباشر بأن مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تابع خلال اجتماع حكومي الموقف التنفيذي للمشروعات الجارية في القطاعات المستهدفة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، بحضور عدد من الوزراء وكبار المسؤولين المعنيين بالبنية الأساسية والخدمات.وشارك في الاجتماع هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، ومحمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وكريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، وراندة المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى جانب مسؤولين من القوات المسلحة ووزارتي التخطيط والاتصالات.
وقال محمد عادل، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع شهد استعراض تقارير حول موقف سير العمل في المشروعات القائمة في عدد من القطاعات الخدمية والتنموية، بهدف دفع العمل لاستكمال المشروعات التي تحقق نسب تنفيذ متقدمة وتعظيم الاستفادة من الاستثمارات المنفقة عليها.
أولوية للمشروعات القريبة من التشغيل
تناول الاجتماع أيضا بحث جهود التنسيق بين الجهات المختلفة لاستكمال الأعمال المتبقية في المشروعات القائمة في القطاعات ذات الأولوية، بما يدعم دخولها الخدمة في أسرع وقت.وأكد الاجتماع أن نهج الحكومة في المرحلة المقبلة يقوم على إعطاء الأولوية للمشروعات القائمة بالفعل التي أوشكت على الانتهاء وتحقق معدلات إنجاز مرتفعة، مع التركيز على القطاعات ذات الأولوية، بما يعزز جودة الخدمات ويتماشى مع التدابير والإجراءات الاستثنائية التي تفرضها الظروف الحالية.
للتذكير، تناولنا سابقاً آلية ضمان التمويل التي تستهدف دعم استثمارات القطاع الخاص في مشروعات البنية التحتية بمصر.
آخر أخبار Public Services
- Forex
- Crypto