EUR/USD دون 1.1000 مع توقعات الفيدرالي، ومخاطر الهبوط إلى 1.0900
يواصل EUR/USD تراجعه في 18 نوفمبر، ويتداول عند نحو 1.0967، منخفضًا بنحو 0.15% بعد محاولة أخرى فاشلة للعودة فوق المستوى النفسي 1.1000. وعلى الرسم البياني لأربع ساعات، يظل الزوج في اتجاه هابط واضح بدأ بعد كسر نطاق التماسك 1.1110–1.1265.
تمت ترجمة هذا المقال من النسخة الأصلية. اقرأ النسخة الأصلية التي أعدها مراسلنا هنا.

على مدى الأسبوعين الماضيين، خسر اليورو أكثر من 2% مقابل الدولار، ووصل الزوج إلى أدنى مستوياته منذ أبريل 2025. ولا يزال السعر أدنى بكثير من جميع المتوسطات المتحركة الرئيسية، إذ يتراوح المتوسط قصير الأجل حول 1.1010–1.1030، والمتوسط متوسط الأجل قرب 1.1090–1.1120، فيما تتراوح المتوسطات طويلة الأجل حول 1.1170–1.1200.
إنفاق المستهلكين الأمريكيين يعوض ضعف البيانات الصناعية
كان أحد العوامل الرئيسية وراء استمرار قوة الدولار بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية الصادرة في 17 نوفمبر، والتي أظهرت أن الطلب المحلي أكثر صمودًا مما يوحي به الرقم الرئيسي. ارتفع إجمالي المبيعات بنسبة 0.2% في أكتوبر بعد زيادة قدرها 0.8% في سبتمبر، في حين ارتفعت المبيعات باستثناء السيارات بنسبة 0.6%، مقابل توقعات بزيادة قدرها 0.4%.
وكانت الزيادة البالغة 0.6% في مجموعة مراقبة مبيعات التجزئة ذات أهمية خاصة، إذ يُستخدم هذا المؤشر مباشرةً في حساب إنفاق المستهلكين ضمن الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي. وعلى أساس سنوي، ارتفع إجمالي المبيعات بنسبة 6.8%، بينما زادت المبيعات باستثناء السيارات بنسبة 8.1%، مسجلةً أسرع معدلات نمو لها منذ عدة سنوات. وفي الوقت نفسه، ارتفع مؤشر أسعار الواردات بنسبة 1.1% على أساس شهري، مقابل توقعات بزيادة قدرها 0.5%، ما يشير إلى استمرار الضغوط التضخمية الخارجية.
لكن البيانات الصناعية جاءت أضعف بكثير: انخفض الإنتاج الأمريكي بنسبة 0.4%، مقابل توقعات بارتفاعه بنسبة 0.2%، فيما تراجع معدل استغلال الطاقة الإنتاجية إلى 76.4%. ويعقّد هذا التباين بين مرونة الاستهلاك وضعف النشاط الصناعي تقييم آفاق الاقتصاد الأمريكي. ومع ذلك، لا تزال سوق الصرف الأجنبي تركز بدرجة أكبر على مخاطر التضخم والطلب الاستهلاكي، لذا لم توفر أرقام الصناعة الضعيفة نسبيًا دعمًا يُذكر لليورو.
محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة قد يعزز توقعات تشديد السياسة النقدية
تعرّض EUR/USD لضغوط إضافية إثر تصريحات أدلى بها في 17 نوفمبر ألبرتو موسالم، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس. وحذّر المسؤول في الاحتياطي الفيدرالي من أن رفع أسعار الفائدة عدة مرات إضافية قد يكون ضروريًا لإعادة التضخم إلى مستهدف 2%، فيما قد يؤدي تأجيل القرارات إلى زيادة التكاليف الاقتصادية مستقبلًا.
عززت هذه التصريحات توقعات تشديد السياسة النقدية في ديسمبر، إذ يقدّر المشاركون في السوق احتمال رفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس بنحو 96%. وسيكون الحدث الأبرز اليوم خلال جلسة التداول الأمريكية صدور محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في 27–28 أكتوبر، والمقرر في الساعة 19:00 بالتوقيت العالمي المنسق. وستتركز الأنظار خصوصًا على الخلافات داخل اللجنة بشأن المسار المستقبلي لأسعار الفائدة وتقييمات استمرار التضخم.
تضخم منطقة اليورو يضع قرار المركزي الأوروبي في ديسمبر تحت المجهر
بالنسبة إلى اليورو، سيكون الحدث الأبرز في 18 نوفمبر صدور البيانات النهائية لتضخم أكتوبر من يوروستات، والتي ستساعد على اتضاح آفاق قرار البنك المركزي الأوروبي في ديسمبر. ووفقًا للتقدير الأولي، تسارع التضخم السنوي في منطقة اليورو إلى 4.0% من 3.8% في سبتمبر، مسجلًا أعلى مستوياته منذ فترة طويلة.
وكانت أسعار الطاقة أكبر مساهم في الارتفاع، إذ زادت 20.8% على أساس سنوي، مقارنة بـ18.9% في الشهر السابق. كما تسارع تضخم الخدمات إلى 3.3%، فيما أظهرت أسعار الغذاء أيضًا ضغوطًا تضخمية متزايدة.
يفرض ذلك على البنك المركزي الأوروبي الإبقاء على الأوضاع المالية المشددة رغم ضعف القطاع الصناعي ومحدودية آفاق النمو الاقتصادي. ومع ذلك، أشار محافظ البنك المركزي الكرواتي وعضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي بوريس فوتشيتش إلى أن توقعات رفع أسعار الفائدة مجددًا في العام المقبل ليست مستبعدة. وقد يدعم هذا الموقف اليورو، لا سيما إذا أكدت البيانات النهائية تسارع التضخم الأساسي.
وينصبّ اهتمام إضافي على بيانات ميزان المدفوعات لمنطقة اليورو لشهر سبتمبر، وبيانات الإنتاج في قطاع البناء، إذ تكشف الأرصدة الخارجية ونشاط الاستثمار عن مدى صمود الاقتصاد الأوروبي. وفي الوقت نفسه، تحدّ حالة عدم اليقين السياسي المستمرة في فرنسا وارتفاع تكاليف الطاقة من قدرة البنك المركزي الأوروبي على تشديد السياسة النقدية بقوة من دون الإضرار أكثر بالنشاط الاقتصادي. لذا، لم تنجح حتى الآن التصريحات المتشددة نسبيًا للمسؤولين الأوروبيين في تعويض ميزة الدولار الناجمة عن ارتفاع عوائد السندات الأمريكية بالكامل.
لا تزال الضغوط على EUR/USD مستمرة بعد كسر مستوى الدعم النفسي عند 1.1000، وكما أشرت في كسر EUR/USD مستوى 1.1000 مع قوة الدولار، ما يزيد مخاطر الهبوط إلى 1.0900 ، قد يستهدف البائعون اختبار مستوى 1.0900 ما دام الزوج يتداول دون هذا المستوى. وقد تؤدي ظروف التشبع البيعي إلى جني الأرباح من مراكز البيع، لذا ينبغي للبائعين توخي أقصى درجات الحذر.
آخر أخبار EUR/USD
- Forex
- Crypto