التبادل التجاري الخليجي مع اليابان يتراجع إلى 6.89 مليار دولار في سبتمبر

Traders Union
جميع الأخبار
البيانات الاقتصادية
تراجع تجارة الخليج مع اليابان

جميع الأخبار

أهم الأخبار

الأسهم

العملات الرقمية

الاقتصاد

العملات

السلع

الأعمال والثروة

أصوات السوق

أندرياس كريستو

21.10.2026

التبادل التجاري الخليجي مع اليابان يتراجع إلى 6.89 مليار دولار في سبتمبر — تراجع التبادل الخليجي الياباني

سجلت التجارة بين خمس دول خليجية واليابان تراجعاً سنوياً خلال سبتمبر 2026 مع انخفاض الصادرات والواردات معاً. ووصل إجمالي التبادل التجاري إلى 6.89 مليار دولار، بينما بقي الميزان التجاري في صالح الدول الخليجية بفائض تجاوز 3 مليارات دولار.

أهم الأخبار

قيمة التبادل التجاري بين السعودية والإمارات وقطر والكويت وسلطنة عمان مع اليابان تراجعت 8.5% سنوياً إلى 6.89 مليار دولار في سبتمبر 2026.
فائض الميزان التجاري للدول الخليجية الخمس مع اليابان انخفض 3.66% إلى 3.04 مليار دولار، مع تسجيل قطر عجزاً تجارياً بقيمة 88.12 مليون دولار.
عجز الميزان التجاري لليابان مع العالم ارتفع 93.20% في سبتمبر 2026 إلى 3.39 مليار دولار، مع زيادة الواردات 18.90% إلى 72.75 مليار دولار.

بيانات سبتمبر تكشف تراجع التجارة والفائض

كما أوردت مباشر نقلاً عن بيانات وزارة المالية اليابانية، انخفضت قيمة التبادل التجاري بين السعودية والإمارات وقطر والكويت وسلطنة عمان وبين اليابان بنسبة 8.5% على أساس سنوي في سبتمبر 2026، مقارنة مع 7.53 مليار دولار في الشهر نفسه من 2025.

وأظهرت الأرقام أن فائض الميزان التجاري للدول الخمس مع اليابان بلغ 3.04 مليار دولار في الشهر الماضي، منخفضاً 3.66% من 3.16 مليار دولار قبل عام. وسجلت أربع دول خليجية فائضاً تجارياً، تصدرتها الإمارات بفائض بلغ 2.37 مليار دولار، فيما سجلت قطر عجزاً تجارياً مع اليابان بقيمة 88.12 مليون دولار.

وبلغت صادرات الدول الخليجية الخمس إلى اليابان 4.96 مليار دولار في سبتمبر 2026، مقابل 5.34 مليار دولار في الفترة المقابلة من العام السابق، بانخفاض سنوي نسبته 7.11%. وجاء هذا التراجع مع انخفاض صادرات ثلاث دول خليجية، في مقدمتها قطر بنسبة 99.10%، بينما ارتفعت صادرات سلطنة عمان والإمارات إلى اليابان بنسبة 81.35% و36.85% على التوالي.

وفي المقابل، بلغت واردات الدول الخمس من اليابان 1.92 مليار دولار خلال سبتمبر 2026، منخفضة 12.08% عن مستواها البالغ 2.19 مليار دولار قبل عام. واستحوذت الإمارات على أكبر حصة من الواردات اليابانية بقيمة 971.38 مليون دولار، في حين سجلت قطر أقل قيمة واردات خليجية عند 93.28 مليون دولار، مع تراجع واردات ثلاث دول خليجية تصدرتها السعودية بنسبة 16.64%، مقابل ارتفاع واردات سلطنة عمان والكويت.

انعكاسات أوسع على تجارة الشرق الأوسط واليابان

وامتد التراجع إلى مستوى تجارة الشرق الأوسط مع اليابان خلال سبتمبر 2026، إذ انخفض الفائض التجاري المسجل لصالح المنطقة بنسبة 2.68% إلى 2.9 مليار دولار، مقارنة مع 2.98 مليار دولار في الشهر ذاته من العام الماضي.

ويعود ذلك إلى هبوط صادرات الشرق الأوسط إلى اليابان بنسبة 7.04% على أساس سنوي إلى 5.15 مليار دولار، رغم انخفاض وارداته من اليابان أيضاً بنسبة 12.06% إلى 2.57 مليار دولار. وتعكس هذه التحركات استمرار تأثر التدفقات التجارية الإقليمية بتغيرات الطلب على السلع الأساسية وحركة الاستيراد اليابانية.

وفي السياق نفسه، أظهرت البيانات ارتفاع عجز الميزان التجاري لليابان مع العالم في سبتمبر 2026 بنسبة 93.20% إلى 3.39 مليار دولار. وجاء ذلك مع زيادة واردات اليابان 18.90% إلى 72.75 مليار دولار، مقابل نمو صادراتها 16.7% إلى 69.36 مليار دولار.

في تقريرنا السابق عن تقدم دول مجلس التعاون الخليجي في تطوير البنى التحتية لأنظمة الدفع والمدفوعات الرقمية، تناولنا تصريحات محافظ البنك المركزي السعودي حول تعزيز قابلية التشغيل البيني وتحديث ترتيبات الدفع لمواكبة نمو التجارة والاستثمار عبر الحدود مع الصين. كما أشرنا إلى أهمية اللقاءات الدورية وتبادل الخبرات والدراسات المشتركة مع البنك المركزي الصيني، ودور نظام «آفاق» في دعم منظومة مدفوعات أكثر كفاءة ومرونة.

قد يحتوي هذا المحتوى على آراء طرف ثالث، ولا تشكل أي من البيانات والمعلومات على هذه الصفحة الإلكترونية نصيحة استثمارية وفقًا لـ إخلاء المسؤولية الخاص بنا. بينما نلتزم بـ النزاهة التحريرية الصارمة، قد يحتوي هذا المنشور على إشارات إلى منتجات من شركائنا.

هل أعجبك المقال؟