Hlib Chabaniuk

مصر ترفع الحد الأدنى للأجور إلى 15 ألف جنيه بحلول 2029-2030

مصر ترفع الحد الأدنى للأجور إلى 15 ألف جنيه بحلول 2029-2030
الحد الأدنى للأجور يرتفع

تتجه الحكومة المصرية إلى زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 15 ألف جنيه بحلول العام المالي 2029-2030 ضمن حزمة أوسع من مستهدفات الإنفاق الاجتماعي وتطوير الخدمات. ويأتي هذا التوجه بالتوازي مع خطط لتوسيع البنية التحتية للنقل والموانئ وتطوير التعليم الفني وتحسين دخول العاملين في القطاع الطبي وأعضاء هيئة التدريس.

أهم الأخبار

  • الحكومة المصرية أعلنت رفع الحد الأدنى للأجور إلى 15 ألف جنيه بحلول العام المالي 2029-2030 مع تحسين رواتب القطاع الطبي والتعليم العالي.
  • عدد المطارات ارتفع من 19 إلى 23 مع توسعة الطاقة الاستيعابية السنوية من 53 مليوناً إلى 170 مليون راكب ضمن خطة تحديث وإنشاء مطارات جديدة.
  • الموانئ البحرية زادت من 14 إلى 19 ميناء وأطوال الأرصفة إلى 37 كم، ما رفع تداول البضائع أربعة أضعاف وزاد عدد الموانئ البرية إلى 69.

مستهدفات الأجور وبرامج التطوير حتى 2030

كما أوردت مباشر، قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي إن الحد الأدنى للأجور سيجري رفعه إلى 15 ألف جنيه بحلول العام المالي 2029-2030.

وأشار مدبولي إلى أن مخرجات منتدى مصر تتضمن توجيه وزارتي التعليم والمالية لإطلاق برنامج لتطوير 600 مدرسة فنية بالشراكة مع القطاع الخاص، مع تكليف هيئة الأبنية التعليمية برفع كفاءة المدارس الحكومية والانتهاء من جميع المدارس بنهاية 2030 بالشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع الأهلي.

وأضاف أن المخرجات تشمل أيضا زيادة متوسط الإثابة للعاملين في القطاع الطبي بنسبة لا تقل عن 50% بنهاية 2030/2029، إلى جانب تحسين دخول أعضاء هيئة التدريس بالجامعات.

توسعات النقل والموانئ وتأثيرها على التجارة

وقال مدبولي إن عدد المطارات في مصر ارتفع من 19 إلى 23 مطارا، فيما زادت الطاقة الاستيعابية للمطارات من 53 مليونا إلى 170 مليون راكب سنويا، ضمن خطة شملت تحديث المطارات القائمة وإنشاء أربعة مطارات جديدة.

وفي قطاع الموانئ، أوضح أن عدد الموانئ البحرية ارتفع من 14 إلى 19 ميناء، مع زيادة أطوال الأرصفة إلى 37 كيلومترا وارتفاع الأعماق التشغيلية إلى 25 مترا. وأضاف أن تطوير الموانئ البحرية أسهم في رفع حركة تداول البضائع إلى أربعة أمثال مستوياتها السابقة، مشيرا إلى أن ميناء شرق بورسعيد أصبح ضمن الموانئ ذات المكانة العالمية في حركة التجارة، بالتوازي مع تطوير موانئ الإسكندرية ودمياط وغرب بورسعيد.

وذكر أيضا أن عدد الموانئ البرية ارتفع من 7 إلى 69 ميناء في إطار تعزيز حركة التجارة والربط بين المناطق الحدودية، لافتا إلى بدء إنشاء الموانئ الجافة والمناطق اللوجستية لدعم نقل البضائع وتيسير حركة التجارة.

في تغطيتنا السابقة عن آلية ضمان تمويل مشروعات البنية التحتية في مصر، تناولنا اتجاه الحكومة لتفعيل إطار تمويلي جديد يدعم الشراكات مع القطاع الخاص عبر منصة وطنية لإدارة وتخفيف المخاطر الائتمانية وحشد رؤوس الأموال. وأوضحنا أن الآلية تستهدف تسريع تقييم واعتماد المشروعات عبر «نافذة واحدة» ورفع الشفافية، مع توجيه الضمانات لقطاعات مثل المياه والطاقة والتحول الأخضر والنقل المستدام للحد من المخاطر وجذب استثمارات طويلة الأجل.

قد يحتوي هذا المحتوى على آراء طرف ثالث، ولا تشكل أي من البيانات والمعلومات على هذه الصفحة الإلكترونية نصيحة استثمارية وفقًا لـ إخلاء المسؤولية الخاص بنا. بينما نلتزم بـ النزاهة التحريرية الصارمة، قد يحتوي هذا المنشور على إشارات إلى منتجات من شركائنا.