صندوق تنمية الموارد البشرية يرفع الحد الأدنى للأجر المدعوم في دعم التوظيف على مرحلتين
يأتي تعديل الحد الأدنى للأجر المدعوم ضمن منتج دعم التوظيف بالتوازي مع تغييرات أوسع في معايير احتساب العامل السعودي في سوق العمل. ويبدأ تطبيق الرفع إلى 5,000 ريال شهريًا في أبريل 2027 ثم إلى 6,000 ريال في أبريل 2028، بما يستهدف دعم جودة الوظائف وتحفيز التوظيف في القطاع الخاص.
أهم الأخبار
- صندوق تنمية الموارد البشرية سيرفع الحد الأدنى للأجر المدعوم من 4,000 ريال إلى 5,000 ريال شهريًا للطلبات الجديدة بدءًا من 25 أبريل 2027، ثم إلى 6,000 ريال في 25 أبريل 2028.
- رفع الحد الأدنى للأجر المدعوم يتزامن مع قرار وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برفع الحد الأدنى لاحتساب العامل السعودي في برنامج نطاقات، ما يعزز مواءمة السياسات مع سوق العمل.
- الصندوق سيواصل دعم أجور الموظفين السعوديين بنسبة تصل إلى 50% وبحد أقصى 3,000 ريال شهريًا للقطاع الخاص، وفق الضوابط المعتمدة.
آلية التطبيق ومواعيد الرفع
كما أفادت الرياض نقلاً عن صندوق تنمية الموارد البشرية، سيتم رفع الحد الأدنى للأجر المدعوم ضمن منتج دعم التوظيف على مرحلتين، في امتداد لدور الصندوق في تمكين الكفاءات الوطنية وتعزيز تنافسيتها وتطوير أدوات الدعم بما يواكب مستهدفات استدامة الوظائف.تبدأ المرحلة الأولى في 25 أبريل 2027، برفع الحد الأدنى للأجر المدعوم من 4,000 ريال إلى 5,000 ريال شهريًا للطلبات الجديدة، فيما يسري التعديل على طلبات الدعم القائمة اعتبارًا من دعم شهر مايو 2027.
وتبدأ المرحلة الثانية في 25 أبريل 2028، برفع الحد الأدنى للأجر المدعوم من 5,000 ريال إلى 6,000 ريال شهريًا للطلبات الجديدة، على أن يسري التعديل على طلبات الدعم القائمة اعتبارًا من دعم شهر مايو 2028.
أثر القرار على التوظيف والقطاع الخاص
يتزامن هذا الإجراء مع مراحل تطبيق قرار وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برفع الحد الأدنى للأجر المعتمد لاحتساب العامل السعودي في برنامج "نطاقات"، ما يعزز مواءمة برامج الدعم مع سياسات سوق العمل.وأكد الصندوق استمرار مساهمته في دعم أجور الموظفين السعوديين المستفيدين من المنتج بنسبة تصل إلى 50% من الأجر الشهري، وبحد أقصى 3,000 ريال شهريًا، وفقًا للضوابط والشروط المعتمدة. ويستهدف ذلك تعزيز استفادة منشآت القطاع الخاص من برامج الدعم، ودعم توظيف الكفاءات الوطنية في مختلف الأنشطة الاقتصادية.
ويعد منتج دعم التوظيف أحد أدوات الصندوق لتحفيز منشآت القطاع الخاص على توظيف السعوديين والسعوديات عبر المساهمة في تحمل جزء من الأجور، بما يدعم فرص التوظيف ويعزز الاستقرار الوظيفي ويرفع كفاءة الاستثمار في رأس المال البشري الوطني. ويمكن الاطلاع على تفاصيل المنتج وشروط الاستفادة منه عبر الموقع الإلكتروني لصندوق تنمية الموارد البشرية.
في تقريرنا السابق عن نمو تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى السعودية في 2025، رصدنا ارتفاع التدفقات الداخلة إلى 159.1 مليار ريال ونمو الرصيد التراكمي إلى أكثر من تريليون ريال بنهاية العام. كما سلطنا الضوء على مساهمة قطاعات مثل التشييد والصناعة التحويلية في هذه الزيادة، بما يعكس اتساع النشاط الاقتصادي وما يرتبط به من فرص للوظائف والطلب على الكفاءات.
آخر أخبار Labor Market
- Forex
- Crypto