الاقتصاد السعودي يسجل نموا ربعيا رغم تراجع الناتج المحلي على أساس سنوي

الاقتصاد السعودي يسجل نموا ربعيا رغم تراجع الناتج المحلي على أساس سنوي
نمو ربع سنوي رغم التراجع

تعكس تقديرات الربع الثالث من 2026 تباينا في أداء الاقتصاد السعودي بين تحسن فصلي وانكماش سنوي تقوده الأنشطة النفطية. ويأتي ذلك مع استمرار نمو الأنشطة غير النفطية، بينما تضغط تراجعات القطاع النفطي والأنشطة الحكومية على القراءة الإجمالية للناتج المحلي الحقيقي.

أهم الأخبار

  • انخفض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسعودية بنسبة 3.8 % في الربع الثالث 2026 على أساس سنوي بسبب هبوط الأنشطة النفطية 20.4 %.
  • سجّل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نمواً ربعياً 1.3 % في الربع الثالث 2026 مقارنة بالربع الثاني بدعم تحسن الأنشطة النفطية 5.7 %.
  • الأنشطة غير النفطية نمت 1.9 % على أساس سنوي وأسهمت بإضافة 1.1 نقطة مئوية للنمو، بينما الأنشطة الحكومية تراجعت 2.7 %.

تقديرات الربع الثالث ومصادر النمو

كما أفادت الرياض نقلاً عن الهيئة العامة للإحصاء، انخفض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة بنسبة 3.8 % في الربع الثالث من عام 2026 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025، متأثرا بهبوط الأنشطة النفطية 20.4 % وتراجع الأنشطة الحكومية 2.7 %، في حين نمت الأنشطة غير النفطية 1.9 %.

وأظهرت البيانات أن الأنشطة النفطية خصمت 4.7 نقاط مئوية من معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي على أساس سنوي، بينما خفضت الأنشطة الحكومية المعدل بمقدار 0.4 نقطة مئوية. في المقابل، أضافت الأنشطة غير النفطية 1.1 نقطة مئوية، وساهم صافي الضرائب على المنتجات بنحو 0.1 نقطة مئوية.

دلالات الأداء الفصلي على الاقتصاد السعودي

على أساس ربعي معدل موسميا، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 1.3 % في الربع الثالث مقارنة بالربع الثاني من العام نفسه، بما يشير إلى تحسن في النشاط الاقتصادي خلال الفترة رغم استمرار الضغوط السنوية.

وسجلت الأنشطة النفطية نموا فصليا بلغ 5.7 %، وارتفعت الأنشطة غير النفطية 0.6 %، بينما انخفضت الأنشطة الحكومية 1.2 %. وبلغت مساهمة الأنشطة النفطية في النمو الربعي نقطة مئوية واحدة، مقابل 0.4 نقطة مئوية للأنشطة غير النفطية و0.2 نقطة مئوية لصافي الضرائب على المنتجات، فيما سجلت الأنشطة الحكومية مساهمة سلبية قدرها 0.2 نقطة مئوية.

في تقريرنا السابق عن ارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى السعودية خلال عام 2025، استعرضنا صعود التدفقات الداخلة إلى 159.1 مليار ريال ونمو الرصيد التراكمي إلى 1058.8 مليار ريال بنهاية العام، وفق بيانات الهيئة العامة للإحصاء. كما أوضحنا توزيع التدفقات حسب القطاعات، حيث برزت أنشطة التشييد والصناعة التحويلية ضمن أكبر المساهمين في التدفقات الداخلة، بما يعكس اتساع دور القطاعات غير النفطية في دعم النشاط الاقتصادي.

قد يحتوي هذا المحتوى على آراء طرف ثالث، ولا تشكل أي من البيانات والمعلومات على هذه الصفحة الإلكترونية نصيحة استثمارية وفقًا لـ إخلاء المسؤولية الخاص بنا. بينما نلتزم بـ النزاهة التحريرية الصارمة، قد يحتوي هذا المنشور على إشارات إلى منتجات من شركائنا.