تتجه الحكومة المصرية إلى اختبار آلية جديدة للدعم ضمن ملف الحماية الاجتماعية، مع اختيار محافظة البحيرة كنقطة انطلاق للتجربة. ويأتي التحرك بالتوازي مع تشديد حكومي على تعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع لأكثر من ستة أشهر لضبط الأسواق والأسعار.
أهم الأخبار
- وزارة التموين تبدأ يناير المقبل تجربة تطبيق الدعم النقدي في محافظة البحيرة كنظام أولي ضمن خطة وطنية أوسع.
- الحكومة المصرية تشدد على الحفاظ على احتياطي استراتيجي للسلع لا يقل عن ستة أشهر عبر تنسيق مع جهاز مستقبل مصر.
- رئيس الوزراء مصطفى مدبولي يطالب بتجاوز الحد الأدنى للاحتياطي ودعم استمرار مبادرات خفض أسعار السلع لضبط توازن الأسعار محليًا.
خطة التجربة وآليات التنفيذ
كما ذكر مباشر نقلاً عن بيان اليوم، قال وزير التموين والتجارة الداخلية شريف فاروق إن الوزارة تتلقى تكليفًا بشأن الدعم النقدي، على أن يبدأ التطبيق في إحدى المحافظات كتجربة أولية للنظام.وأوضح الوزير أن محافظة البحيرة، وهي من المحافظات الكبيرة، وقع عليها الاختيار لبدء التطبيق التجريبي، مشيرًا إلى أن التنسيقات المختلفة الجارية حاليًا تستهدف إطلاق التجربة في يناير المقبل. وأضاف: نحن جاهزون من أول يناير المقبل لبدء تجربة الدعم النقدي في محافظة البحيرة كنموذج تجريبي.
وجاءت هذه التصريحات خلال اجتماع عقده رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بمقر الحكومة في العاصمة الجديدة لمراجعة آليات تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي في "منتدى مصر 2026"، ومتابعة التوصيات والمخرجات المرتبطة بملف الحماية الاجتماعية، بحضور وزراء ومسؤولي الجهات المعنية.
تعزيز المخزون الاستراتيجي واستقرار الأسعار
تزامنًا مع التحضير لتجربة الدعم النقدي، أشار شريف فاروق إلى وجود تكليف آخر يقضي بالتأكد من ألا يقل الاحتياطي الاستراتيجي من السلع المختلفة عن ستة أشهر. وقال إن هناك تنسيقًا قائمًا مع جهاز مستقبل مصر لضمان استمرار تنفيذ هذا التكليف والحفاظ على مستويات المخزون على مدار العام.وأكد مدبولي خلال الاجتماع ضرورة أن يتجاوز الاحتياطي الاستراتيجي من هذه السلع فترة الستة أشهر، بما يسمح باستخدامه إذا ظهرت محاولات لحجب السلع من جانب بعض التجار أو رفع أسعارها بشكل غير مبرر. كما شدد على أهمية استمرار مبادرة خفض أسعار السلع الجاري تنفيذها حاليًا بما يدعم توازن الأسعار في السوق المصرية.
في تغطيتنا السابقة لبدء صرف مستحقات برنامج «تكافل وكرامة»، أوضحنا أن الدعم النقدي شمل 4.7 مليون أسرة بقيمة تجاوزت 4 مليارات جنيه ضمن موازنة سنوية كبيرة للبرنامج. كما أشرنا إلى أن إتاحة استخدام الدعم في المدفوعات الإلكترونية والمعاملات الحكومية والمشتريات تعزز مرونة الأسر، مع متابعة حكومية لضمان انتظام الصرف ووصوله للمستحقين.
آخر أخبار Reforms
- Forex
- Crypto