الحكومة المصرية تسرع خطة رفع الحد الأدنى للأجور ضمن حزمة حماية اجتماعية
تتحرك الحكومة المصرية لتفعيل تكليفات رئاسية مرتبطة بالحماية الاجتماعية، مع تسريع الإعلان عن الخطة التنفيذية لزيادة الحد الأدنى للأجور. ويأتي ذلك بالتوازي مع برامج تستهدف الدعم النقدي، وزيادة الاحتياطي الاستراتيجي للسلع، وتوسيع خدمات الرعاية للفئات الأولى بالرعاية حتى عام 2030.
أهم الأخبار
- رئيس الوزراء مصطفى مدبولي وجه وزارة المالية بسرعة إعلان خطة تنفيذ زيادة الحد الأدنى للأجور، والوزارة حالياً بصدد إنهاء التصور النهائي للزيادة.
- وزارة التموين تبدأ التطبيق التجريبي لنظام الدعم النقدي في محافظة البحيرة يناير المقبل، مع ضمان احتياطي استراتيجي لا يقل عن ستة أشهر للسلع الأساسية.
- استراتيجية الحماية الاجتماعية حتى 2030 تشمل دعم زواج الشباب (4 آلاف حالة عام 2026–2027 و6 آلاف عام 2029–2030) وتوسيع برامج رعاية كبار السن والأطفال.
خطة الأجور والدعم النقدي قيد التنفيذ
كما أوردت مباشر، كلف رئيس الوزراء مصطفى مدبولي وزير المالية بسرعة إعلان الخطة التنفيذية لقرار زيادة الحد الأدنى للأجور، خلال اجتماع حكومي بالعاصمة الجديدة لمتابعة تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي الصادرة في "منتدى مصر 2026". وقال وزير المالية أحمد كجوك إن الوزارة تنتهي حاليًا من التصور النهائي للزيادة تمهيدًا لعرضه على مجلس الوزراء ثم الإعلان عنه.وأضاف كجوك أن الحكومة تعمل أيضًا على استكمال تصورات الزيادات الخاصة بالعاملين في القطاع الصحي وأساتذة الجامعات، بالتنسيق مع وزارتي الصحة والتعليم العالي، بعد إعلان خطة زيادة دخول المعلمين في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير التربية والتعليم. وأشار كذلك إلى التنسيق مع وزارة التربية والتعليم لتحفيز القطاع الخاص على إدارة وتشغيل 600 مدرسة تعليم فني ضمن برنامج متكامل يجري الانتهاء منه.
وفي ملف الدعم، أعلن وزير التموين شريف فاروق أن التطبيق التجريبي لنظام الدعم النقدي يبدأ في محافظة البحيرة اعتبارًا من يناير المقبل، بعد اختيارها كنموذج أولي للتنفيذ. كما أكد أن الوزارة تواصل التنسيق لضمان ألا يقل الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية عن ستة أشهر على مدار العام.
توسيع برامج الحماية الاجتماعية حتى 2030
استعرضت وزيرة التضامن الاجتماعي مايا مرسي مستهدفات مرحلية تمتد حتى عام 2030، وتشمل التوسع في مبادرات دعم زواج الشباب من الفئات الأولى بالرعاية، مع استهداف 4 آلاف حالة زواج في 2026-2027، ترتفع إلى 6 آلاف حالة بحلول 2029-2030. وتضم الخطة أيضًا التوسع في مبادرة "فرحة مصر" ومشروع "مودة.. تربية.. مشاركة" لتعزيز الوعي الأسري وتخفيف الأعباء المالية عن الأسر الأكثر احتياجًا.وفي رعاية كبار السن، تشمل الخطة التوسع في برامج الكشف المبكر عن أمراض الشيخوخة والزهايمر والأمراض المزمنة، وإتاحة فرق للرعاية المنزلية، وزيادة دور الرعاية عبر ستة مجمعات جديدة، مع استهداف وصول الخدمات إلى 3750 مستفيدًا بحلول 2030. كما تعمل الوزارة على إصدار بطاقة "المسن الأولى بالرعاية" لتوفير إعفاءات وخدمات تشمل العلاج والرعاية المنزلية وتيسيرات النقل، إلى جانب إطلاق آلية استجابة سريعة لبلاغات تعرّض كبار السن للخطر أو الإهمال خلال الشهر الجاري.
وتشمل البرامج الإضافية إنشاء مراكز للإرشاد والدعم النفسي للأطفال مع استهداف 250 ألف مستفيد خلال ثلاث سنوات، ودراسة التنفيذ التدريجي لقسائم الحضانات للأسر الأولى بالرعاية بالتعاون مع وزارة المالية ضمن "تكافل وكرامة". كذلك تستهدف الحكومة إتاحة خدمات علاج الإدمان مجانًا في جميع المحافظات بحلول 2030، وإنشاء وتشغيل سبعة مراكز "عزيمة" خلال السنوات الثلاث المقبلة، مع الانتهاء من تجهيز معرض دائم لمنتجات "ديارنا" في الربع الأول من 2027.
في تقريرنا السابق عن بدء صرف مستحقات برنامج «تكافل وكرامة» لشهر أكتوبر، أوضحنا أن الدعم شمل نحو 4.7 مليون أسرة بإجمالي يتجاوز 4 مليارات جنيه ضمن موازنة سنوية كبيرة للبرنامج. كما أشرنا إلى إتاحة استخدام الدعم في المدفوعات الإلكترونية والمعاملات الحكومية والمشتريات، مع متابعة وزارة التضامن لانتظام الصرف لضمان وصول المساعدات لأكبر قاعدة من المستفيدين.
آخر أخبار Income
- Forex
- Crypto