مصر توسع ترشيد الإنفاق الحكومي ليشمل الجهاز الإداري والمحليات والهيئات العامة

Traders Union
جميع الأخبار
البيانات الاقتصادية
تقييد الإنفاق الحكومي في مصر

جميع الأخبار

أهم الأخبار

الأسهم

العملات الرقمية

الاقتصاد

العملات

السلع

الأعمال والثروة

أصوات السوق

Jainam Mehta

11.11.2026

مصر توسع ترشيد الإنفاق الحكومي ليشمل الجهاز الإداري والمحليات والهيئات العامة — ترشيد شامل للإنفاق الحكومي

تتحرك الحكومة المصرية لتقييد بعض بنود الإنفاق العام لمدة ثلاثة أشهر ضمن مسعى لإعادة ترتيب الأولويات المالية وتوفير حيز مالي احترازي. وتشمل الإجراءات جهات الموازنة العامة للدولة مع استثناءات لقطاعات وخدمات أساسية، بينما يبقى تمديد القرار مرتبطًا بتقييم الوضع بنهاية الربع المالي.

أهم الأخبار

مصر توسع قرار ترشيد الإنفاق الحكومي ليشمل الجهاز الإداري والمحليات والهيئات العامة لمدة ثلاثة أشهر مع تقييم لاحق للتمديد.
إجراءات الترشيد تتضمن خفض استهلاك الكهرباء بنسبة 20% ووقود المركبات بنسبة لا تقل عن 30% وتأجيل المشروعات القومية كثيفة استهلاك الوقود ثلاثة أشهر.
القرار يستثني القطاعات الصحية وبرامج الدعم والمبادرة الرئاسية حياة كريمة والمشروعات المتعلقة بالأمن القومي والمائي والغذائي وأمن الطاقة.

آليات القرار ونطاق تطبيقه

كما أوردت مباشر، قال المستشار محمد عادل، المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري، إن قرار ترشيد الإنفاق الحكومي يأتي تحسبًا للتطورات التي قد تشهدها المنطقة، بعد نشره في الجريدة الرسمية ومخاطبة الجهات المعنية لتحديد آليات وإجراءات التطبيق بالتنسيق مع وزارة المالية ورئاسة مجلس الوزراء.

وأضاف أن وزارة المالية قدرت حجم الوفر المتوقع من تنفيذ القرار، في وقت تنتظر فيه الحكومة أيضًا تقديرات الجهات المخاطبة به، مع استمرار التقييم الميداني لتحديد ما إذا كانت هناك حاجة لمد العمل به ثلاثة أشهر إضافية. وأوضح أن القرار يسري حاليًا لمدة ثلاثة أشهر فقط، على أن يجري تقييم الموقف مع نهاية هذا الربع المالي.

ويشمل القرار جميع الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة، ومنها الجهاز الإداري للدولة، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية. وقال عادل إن الإطار العام للقرار ينص على عدم تأثير هذه القواعد على أداء الجهات المشمولة أو على الخدمات المقدمة للمواطنين.

القيود والاستثناءات وتأثيرها على الإنفاق العام

تتضمن إجراءات الترشيد خفض استهلاك الكهرباء والإنارة داخل المقرات الحكومية بنسبة 20%، وخفض استهلاك وقود المركبات بنسبة لا تقل عن 30% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. كما ينص القرار على تأجيل تنفيذ المشروعات القومية كثيفة الاستهلاك للوقود بصورة استثنائية لمدة ثلاثة أشهر، مع حظر التعاقد على شراء السيارات داخل القطاع الحكومي حتى نهاية العام المالي الحالي.

وقال عادل إن القرار يمنع كذلك بدء العمل على المشروعات الجديدة خلال العام المالي الحالي، بما يشمل مشروعات البنية التحتية والطرق والكباري، مع إعطاء الأولوية لاستكمال المشروعات القائمة والانتهاء منها. ويعكس ذلك توجهًا لإعادة توجيه الموارد نحو الإنفاق الأكثر إلحاحًا وتقليص الالتزامات الجديدة قصيرة الأجل.

واستثنى القرار القطاع الصحي، إلى جانب المخصصات المالية لدعم السلع التموينية، وتوريد المواد البترولية والغاز، والمعاشات، وبرنامج تكافل وكرامة، والمقابل النقدي للعاملين في المناطق النائية. كما استثنى من تأجيل المشروعات الجديدة جميع المشروعات المرتبطة بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة، إضافة إلى المشروعات المرتبطة بالأمن القومي والمائي والغذائي وأمن الطاقة، لارتباطها المباشر بالخدمات المقدمة للمواطنين.

سبق أن أشرنا إلى آلية ضمان تمويل البنية التحتية التي تستهدف جذب استثمارات القطاع الخاص وتسريع اعتماد المشروعات.

قد يحتوي هذا المحتوى على آراء طرف ثالث، ولا تشكل أي من البيانات والمعلومات على هذه الصفحة الإلكترونية نصيحة استثمارية وفقًا لـ إخلاء المسؤولية الخاص بنا. بينما نلتزم بـ النزاهة التحريرية الصارمة، قد يحتوي هذا المنشور على إشارات إلى منتجات من شركائنا.

هل أعجبك المقال؟