اقتصاد منطقة اليورو يتجاوز التوقعات، معززاً مبررات رفع المركزي الأوروبي للفائدة
سجل اقتصاد منطقة اليورو نمواً أقوى من المتوقع في الربع الثالث، مظهراً قدرة على الصمود رغم ارتفاع تكاليف الطاقة ورفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة مرتين. وتمنح هذه الأرقام صانعي السياسات مجالاً أوسع لتشديد السياسة النقدية مجدداً في ديسمبر، في وقت لا يزال فيه التضخم أعلى بكثير من المستهدف.
أهم الأخبار
- نمو الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو 0.4% في الربع الثالث.
- التوظيف مستقر دون تغيير.
- المركزي الأوروبي يدرس رفع الفائدة مجدداً في ديسمبر.
تمت ترجمة هذا المقال من النسخة الأصلية. اقرأ النسخة الأصلية التي أعدها مراسلنا هنا.
نما الناتج المحلي الإجمالي في تكتل العملة الموحدة، الذي يضم 21 دولة، بنسبة 0.4% مقارنة بالربع السابق، مؤكداً التقدير الأولي المنشور في أكتوبر، وفقاً لـيوروستات. وجاء النمو ضعف الوتيرة التي توقعها الاقتصاديون مبدئياً، رغم تباطؤه من 0.6% في الربع الثاني.
تباين النمو الاقتصادي في أنحاء أوروبا
نما اقتصاد الاتحاد الأوروبي الأوسع نطاقاً بنسبة 0.5% في الربع الثالث، بعد نمو بلغ 0.7% في الأشهر الثلاثة السابقة. وبالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، ارتفع الناتج 1.3% في منطقة اليورو و1.5% في الاتحاد الأوروبي، ما يشير إلى استمرار التوسع رغم الاضطراب الاقتصادي الناجم عن حرب إيران.
تباين الأداء بدرجة كبيرة بين الاقتصادات الكبرى. وسجلت ألمانيا نمواً فصلياً لم يتجاوز 0.2%، بينما انكمش الاقتصاد الفرنسي 0.1% وركد الاقتصاد الإيطالي. وحقق كل من إسبانيا وهولندا نمواً بنسبة 0.6%، ما ساعد على تعويض الضعف في مناطق أخرى.
وأعلنت أيرلندا زيادة بنسبة 5.5%، إلا أن أرقامها الأولية تنطوي على قدر خاص من عدم اليقين بسبب عدم اكتمال البيانات الأساسية.
أما التوظيف فقدم مؤشراً أقل تفاؤلاً. وظل عدد العاملين دون تغيير في منطقة اليورو والاتحاد الأوروبي خلال الربع، بعد ارتفاع طفيف بنسبة 0.1% في الأشهر الثلاثة السابقة.
ضغوط متجددة على المركزي الأوروبي لرفع الفائدة
رفع البنك المركزي الأوروبي تكاليف الاقتراض مرتين منذ أن أدى الصراع المتعلق بإيران إلى ارتفاع حاد في أسعار الطاقة. ومع بلوغ التضخم نحو ضعف مستهدف البنك المركزي البالغ 2% ، يدرس المسؤولون زيادة أخرى في اجتماع ديسمبر.
وأشار رئيس البنك المركزي الألماني يواخيم ناغل إلى أن صانعي السياسات قد يحتاجون إلى كبح النشاط الاقتصادي بصورة أكثر تعمداً للسيطرة على التضخم.
ومن شأن زيادة إضافية بمقدار ربع نقطة مئوية أن ترفع سعر الفائدة على الودائع لدى البنك المركزي الأوروبي إلى مستوى يقترب من الحد الأعلى للنطاق الذي يُعد محايداً للنمو الاقتصادي.
ومع ذلك، يواجه البنك المركزي مخاطر متعارضة. فقد تؤدي تكاليف الطاقة المرتفعة إلى استمرار التضخم، بينما تهدد زيادة عوائد السندات الحكومية وتشدد أوضاع التمويل بإضعاف الاستثمار وإنفاق الأسر.
اقتصاد صامد يمنح المركزي الأوروبي مجالاً للتحرك
تشير أرقام الربع الثالث إلى أن منطقة اليورو استوعبت الأثر الأولي لارتفاع تكاليف الاقتراض من دون الانزلاق إلى الركود. لكن التباطؤ من 0.6% إلى 0.4%، إلى جانب ركود التوظيف، يشير إلى حدود قدرة الاقتصاد على الصمود.
وبالنسبة إلى الأسواق المالية، سيتوقف قرار البنك المركزي الأوروبي في ديسمبر على ما إذا كان التضخم المستمر سيفوق مؤشرات ضعف النشاط. وستوفر تقديرات يوروستات التالية للناتج المحلي الإجمالي، والمقرر صدورها في 7 ديسمبر، تقييماً جديداً للاقتصاد بينما يدرس صانعو السياسات مزيداً من التشديد.
كما أشرنا سابقاً، يشير البنك المركزي الأوروبي إلى احتمال رفع الفائدة في ديسمبر في منطقة اليورو.
آخر أخبار GDP
- Forex
- Crypto