روبكس تحصل على موافقة مشروطة لزيادة رأسمالها إلى 278.79 مليون جنيه

جميع الأخبار

أهم الأخبار

الأسهم

العملات الرقمية

الاقتصاد

العملات

السلع

الأعمال والثروة

أصوات السوق

Jainam Mehta

23.09.2026

روبكس تحصل على موافقة مشروطة لزيادة رأسمالها إلى 278.79 مليون جنيه — موافقة مشروطة لروبكس

تتجه شركة روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والأكريلك إلى عرض زيادة رأسمالها على الجمعية العامة غير العادية بعد تلقيها عدم ممانعة رقابية للسير في الإجراءات. وتربط الهيئة العامة للرقابة المالية هذه الخطوة بشرطين يتعلقان بآلية الاكتتاب والإفصاح عن استخدامات التمويل وأثرها المالي على نشاط الشركة.

أهم الأخبار

روبكس حصلت على موافقة مشروطة من الهيئة العامة للرقابة المالية لزيادة رأس المال من 135.79 مليون جنيه إلى 278.79 مليون جنيه.
الهيئة اشترطت إدراج بند مستقل لتوضيح أسلوب الاكتتاب، تفاصيل رصيد شركة الرتيم البالغ 90 مليون جنيه، واستخدام 35 مليون جنيه نقداً.
يتعين على روبكس نشر دراسة الجدوى والعوائد المتوقعة على شاشات البورصة لتعزيز الشفافية وحماية حقوق المساهمين الحاليين.

شروط الموافقة وخطة الزيادة

بحسب مباشر، أفادت الهيئة العامة للرقابة المالية، تلقت روبكس خطاب عدم ممانعة يتيح لها المضي في إجراءات دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 135.79 مليون جنيه إلى 278.79 مليون جنيه، بزيادة إجمالية قدرها 125 مليون جنيه.

وأوضحت الهيئة في بيان اليوم أن عدم الممانعة مشروط بإدراج بند مستقل على جدول أعمال الجمعية للموافقة على أسلوب الاكتتاب، مع بيان كيفية نشأة الرصيد الدائن للمساهم الرئيسي، شركة الرتيم للتنمية والتعمير، والبالغ 90 مليون جنيه، واستخداماته، والأثر المالي الناتج عن إنفاقه في تمويل نشاط الشركة. كما يشمل الشرط توضيح أوجه استخدام مبلغ 35 مليون جنيه نقدا من خلال اكتتاب المساهمين القدامى.

واشترطت الهيئة أيضا أن يقتصر التصويت على هذا البند على المساهمين من غير المساهم الرئيسي ومجموعته المرتبطة، بما يعزز استقلالية القرار المتعلق بالزيادة المقترحة.

متطلبات الإفصاح وأثرها على المساهمين

أكدت الهيئة العامة للرقابة المالية ضرورة نشر دراسة الجدوى والعوائد المتوقعة على شاشات الإعلانات بالبورصة، لإتاحة الفرصة أمام المساهمين للاطلاع عليها قبل اتخاذ القرار بشأن الزيادة.

ويعني هذا الشرط أن الشركة تحتاج إلى تقديم مبررات أوضح لاستخدامات التمويل والعائد المتوقع منه، وهو ما يضع تركيزا أكبر على شفافية الطرح وحماية حقوق المساهمين الحاليين خلال مناقشة زيادة رأس المال.

في تغطيتنا السابقة لزيادة رأس مال البنك المصري لتنمية الصادرات، أوضحنا أن لجنة قيد الأوراق المالية وافقت على رفع رأس المال المرخص به، إلى جانب زيادة رأس المال المصدر والمدفوع عبر إصدار أسهم مجانية ممولة من حصة المساهمين في توزيعات الأرباح وفقاً للقوائم المالية. كما تناولنا مواعيد الاستحقاق وإدراج الأسهم الجديدة على قاعدة بيانات البورصة وتأثير ذلك على عدد الأسهم وهيكل رأس المال.

قد يحتوي هذا المحتوى على آراء طرف ثالث، ولا تشكل أي من البيانات والمعلومات على هذه الصفحة الإلكترونية نصيحة استثمارية وفقًا لـ إخلاء المسؤولية الخاص بنا. بينما نلتزم بـ النزاهة التحريرية الصارمة، قد يحتوي هذا المنشور على إشارات إلى منتجات من شركائنا.

هل أعجبك المقال؟