الرقابة المالية المصرية تستعد لتطبيق بازل 3 على التمويل غير المصرفي في يناير
تتجه الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر إلى توسيع إطار إدارة المخاطر في الأنشطة المالية غير المصرفية عبر تطبيق معايير بازل 3 اعتبارًا من يناير المقبل. ويأتي ذلك ضمن حزمة تنظيمية وتكنولوجية أوسع تستهدف حماية العملاء، والحد من الاحتيال، ودعم استقرار سوق تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
أهم الأخبار
- الهيئة العامة للرقابة المالية تبدأ تطبيق بازل 3 على القطاع غير المصرفي في يناير 2027 لتشمل مخاطر السوق والتشغيل بجانب الائتمان.
- قيمة التمويل متناهي الصغر ارتفعت 16% إلى 74.4 مليار جنيه بنهاية الربع الثاني 2026، والنساء يمثلن 52.8% من المستفيدين بأرصدة 33.7 مليار جنيه.
- تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة قفز 29.6% إلى 26.8 مليار جنيه بنهاية الربع الثاني 2026 وعدد المستفيدين بلغ 17.6 ألف مستفيد.
خطة التطبيق والاستعدادات الرقابية
حسب ما أفادت مباشر نقلاً عن بيان صحفي للهيئة العامة للرقابة المالية، قال رئيس الهيئة إسلام عزام خلال مشاركته في الملتقى العالمي CERISE+SPTF Global Meeting 2026 في القاهرة إن الهيئة لا تقيس تطور قطاع التمويل غير المصرفي فقط بنمو أرصدة التمويل وأعداد العملاء، بل تركز أيضًا على جودة الخدمة وملاءمة المنتجات وقدرة العملاء على السداد وحمايتهم.وأوضح أن الاستعدادات الجارية لتطبيق معايير بازل 3 على القطاع اعتبارًا من يناير المقبل تهدف إلى توسيع نطاق إدارة المخاطر ليشمل، إلى جانب مخاطر الائتمان، مخاطر السوق ومخاطر التشغيل. وأضاف أن الفترة المقبلة تشهد تعريف الشركات بالمتطلبات وتأهيلها للتطبيق، مع تنظيم محاضرات وفعاليات توعوية لشرح آليات التنفيذ، فيما بدأت بعض الشركات بالفعل تطبيقًا تجريبيًا استعدادًا للموعد المحدد.
واستعرض عزام قرارات تنظيمية أصدرتها الهيئة خلال 2026، من بينها تطوير قواعد التمويل المسؤول بالاعتماد على الاستعلام الائتماني والتحليل الميداني ودراسة التدفقات النقدية وحساب عبء الدين للحد من مخاطر التمويل المتعدد والتعثر والاحتيال. كما أشار إلى إلزام جهات التمويل باستخدام رمز التحقق لمرة واحدة OTP للتأكد من علم العميل بعملية التمويل وموافقته عليها قبل 11 نوفمبر المقبل، إضافة إلى قرار بشأن التغطية التأمينية لعملاء التمويل متناهي الصغر.
تحديث السوق وحماية العملاء
قال رئيس الهيئة إن الجهة الرقابية تدرس حزمة إجراءات تنظيمية وتكنولوجية لتطوير سوق الخدمات المالية غير المصرفية، تشمل التوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات، وإنشاء منظومة مركزية لمكافحة الاحتيال تسمح بتبادل المعلومات بين القطاعات المختلفة، إلى جانب رقمنة الإجراءات الإدارية بالكامل وتعزيز أدوات حماية العملاء.وأضاف أن الهيئة تعمل على الربط الإلكتروني مع جميع الشركات الخاضعة لرقابتها للحصول على بيانات يومية ولحظية من مختلف الأنشطة المالية غير المصرفية وإجراء تحليلات متقدمة عليها، مع إتاحة جانب من النتائج للسوق بما يساعد الشركات على اتخاذ قرارات أكثر كفاءة. كما أبدى استعداد الهيئة للحوار مع شركات وجهات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والاتحاد المختص لمراجعة ضوابط ومعادلة التسعير المسؤول إذا دعت الحاجة إلى تعديلها.
وتظهر مؤشرات نشاط تمويل المشروعات بنهاية الربع الثاني من 2026 ارتفاع قيمة التمويل متناهي الصغر إلى نحو 74.4 مليار جنيه مقابل 64 مليار جنيه قبل عام، بزيادة 16%، بينما تمثل النساء 52.8% من المستفيدين بما يعادل 1.8 مليون سيدة، مع أرصدة تمويل تبلغ 33.7 مليار جنيه. وفي تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة، تجاوزت الأرصدة 26.8 مليار جنيه بنهاية الربع الثاني من 2026 مقابل 20.7 مليار جنيه في الفترة المقارنة، بزيادة 29.6%، مع ارتفاع عدد المستفيدين إلى نحو 17.6 ألف مستفيد.
في تغطيتنا السابقة عن تجديد اتفاقية مقايضة العملات بين الإمارات ومصر، أوضحنا أن المصرف المركزي الإماراتي والبنك المركزي المصري جددا اتفاقية مقايضة الدرهم والجنيه بقيمة اسمية 5 مليارات درهم ولمدة خمس سنوات. وبيّنا أن الخطوة تستهدف توسيع استخدام العملات المحلية في التسويات الثنائية وتعزيز مرونة واستقرار النظام المالي ودعم التجارة والتعاون المالي والاستثماري بين البلدين.
آخر أخبار BCBS
- Forex
- Crypto