برايم القابضة تراجع ملاحظات الرقابة المالية بشأن زيادة رأس المال في مصر

Traders Union
جميع الأخبار
الأخبار المالية
برايم تراجع ملاحظات الرقابة المالية

جميع الأخبار

أهم الأخبار

الأسهم

العملات الرقمية

الاقتصاد

العملات

السلع

الأعمال والثروة

أصوات السوق

Anastasiia Chabaniuk

أمس

برايم القابضة تراجع ملاحظات الرقابة المالية بشأن زيادة رأس المال في مصر — اعتراضات على زيادة رأسمال برايم

تواجه برايم القابضة للاستثمارات المالية تعثرا في مسار زيادة رأسمالها بعد اعتراضات تنظيمية على الإفصاحات والدراسات المقدمة للجهة الرقابية. وكلف مجلس الإدارة العضو المنتدب بدراسة هذه الملاحظات واتخاذ ما يلزم قبل إعادة عرض الملف على المجلس.

أهم الأخبار

الهيئة العامة للرقابة المالية رفضت تقرير الإفصاح حول زيادة رأس مال برايم القابضة من 350 مليون جنيه إلى 500 مليون جنيه بسبب نقص البيانات المالية المطلوبة.
فحص القوائم المالية كشف عن خسائر مرحلة 168 مليون جنيه، حقوق ملكية 235 مليون جنيه، واستثمارات في الشركات التابعة تمثل 92.8% من إجمالي الأصول مع مؤشرات اضمحلال.
الهيئة اعتبرت دراسة القيمة العادلة غير متوافقة مع معايير التقييم المالي وفشلت في إيضاح الأساس المالي لزيادة رأس المال واستخدام حصيلتها.

مراجعة قرار الزيادة وملاحظات الهيئة

كما ذكرت مباشر نقلا عن إفصاح الشركة إلى بورصة مصر، استعرض مجلس إدارة برايم القابضة للاستثمارات المالية ملاحظات الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن قرار زيادة رأس المال، وهي الملاحظات المنشورة على الشاشات في 13 أغسطس 2026، وقرر تكليف العضو المنتدب بدراسة أسبابها ومراعاتها ثم إعادة العرض على مجلس الإدارة.

ويأتي ذلك بعد رفض الهيئة نشر تقرير الإفصاح المقدم من الشركة بشأن زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 350 مليون جنيه إلى 500 مليون جنيه، بزيادة قدرها 150 مليون جنيه. وأرجعت الهيئة قرارها إلى عدم كفاية ودقة الإفصاح والمعلومات المالية التاريخية والمستقبلية المتوقعة المقدمة إليها، بما لا يسمح بالمضي في إجراءات دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في الزيادة.

ضغوط محاسبية وتداعيات على خطة التمويل

أوضحت الهيئة أن فحص القوائم المالية المستقلة للشركة عن الفترة المنتهية في 31 مارس 2026 أظهر بلوغ الخسائر المرحلة نحو 168 مليون جنيه، فيما سجل إجمالي حقوق الملكية نحو 235 مليون جنيه، وإجمالي الأصول نحو 308 ملايين جنيه. كما بلغت قيمة الاستثمارات في الشركات التابعة نحو 286 مليون جنيه، بما يمثل نسبة جوهرية من إجمالي الأصول.

وأضافت أن فحص القوائم المالية للشركات التابعة محل الاستثمار كشف عن مؤشرات اضمحلال في قيمة تلك الاستثمارات، معتبرة أن الدراسات المعدة من المستشار المالي المستقل لا تلائم معايير التقييم المالي للمنشآت. وبناء على ذلك، لم تعتد الهيئة بدراسة تقييم وقياس الاضمحلال ولم تعتمد نتائجها لأغراض إعداد القوائم المالية المجمعة.

وأكدت الهيئة أن الاستثمارات في الشركات التابعة تمثل نحو 92.8% من إجمالي أصول الشركة، ما يجعل التحقق من وجود اضمحلال وتحديد أثره المحاسبي مسألة جوهرية. وذكرت أيضا أن عدم استكمال المعالجة المحاسبية للقوائم المالية يضعف الأساس التاريخي والمالي الذي بنيت عليه دراسة القيمة العادلة، وهو ما يحول دون توفير إفصاح واضح ودقيق للمساهمين.

ولفتت الهيئة إلى أن دراسة القيمة العادلة لأسهم الشركة لا تتوافق مع معايير التقييم المالي للمنشآت، لعدم تضمينها قياس قيمة الشركة المتوقعة قبل الزيادة وبعد احتساب الزيادة المزمعة وحصيلتها، فضلا عن عدم ملاءمة طرق التقييم لطبيعة أنشطة الشركة. كما أشارت إلى أن الدراسة تضمنت افتراضات غير دقيقة تقوم على التوسع في جميع الأنشطة، رغم أن تقرير الإفصاح ينص على قصر استخدام حصيلة الزيادة على تمويل نشاط تداول الأوراق المالية فقط.

خفض رأس مال شركة كير الدولية كان محور تغطيتنا السابقة، حيث تناولنا تقدم الشركة بطلب إلى هيئة السوق المالية لخفض رأس المال من 120 مليون ريال إلى 33.58 مليون ريال عبر إلغاء 86.42 مليون سهم. وأوضحنا أن الهدف من الخطوة هو إطفاء الخسائر المتراكمة بالكامل حتى 30 يونيو 2026، مع بقاء التنفيذ رهناً بالموافقات النظامية وموافقة الجمعية العامة غير العادية.

قد يحتوي هذا المحتوى على آراء طرف ثالث، ولا تشكل أي من البيانات والمعلومات على هذه الصفحة الإلكترونية نصيحة استثمارية وفقًا لـ إخلاء المسؤولية الخاص بنا. بينما نلتزم بـ النزاهة التحريرية الصارمة، قد يحتوي هذا المنشور على إشارات إلى منتجات من شركائنا.

هل أعجبك المقال؟