مصر تحتاج تمويلا خارجيا بقيمة 28 مليار دولار في النصف الأول
تواجه مصر احتياجات تمويل خارجي تقدر بنحو 28 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، في وقت تضيف فيه التوترات الإقليمية ضغوطا على الاقتصاد. ويقترن ذلك بتوقعات بتحسن تدريجي في النمو وتراجع الدين الحكومي وعجز الموازنة خلال الفترة المقبلة.
أهم الأخبار
- البنك الدولي يقدّر احتياجات مصر من التمويل الخارجي في النصف الأول من العام المالي الحالي بنحو 28 مليار دولار وسط ضغوط اقتصادية.
- يتوقع البنك الدولي نمواً للاقتصاد المصري بنسبة 5% في العام المالي المقبل مع تراجع دين الحكومة إلى 74.5% من الناتج المحلي الإجمالي.
- يتنبأ البنك الدولي بانخفاض معدل الفقر في مصر إلى 12.4% خلال العام المالي الحالي مقارنة بـ12.5% العام السابق وفق خط الفقر المحدد.
تقديرات التمويل وآفاق النمو المالي
كما أوردت مباشر، قدر البنك الدولي احتياجات مصر من التمويل الخارجي خلال النصف الأول من العام المالي الحالي بنحو 28 مليار دولار، مع إشارته إلى أن حجم هذه الاحتياجات، إلى جانب التوترات الإقليمية، يفرض ضغوطا إضافية على الاقتصاد المصري.ويتوقع البنك الدولي أن يسجل الاقتصاد المصري نموا بنحو 5% خلال العام المالي المقبل، بعد تباطؤ محدود متوقع في معدل النمو خلال العام المالي الحالي. كما يقدر أن تنخفض نسبة دين الحكومة إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 76.3% بنهاية العام المالي الحالي، قبل أن تواصل التراجع إلى 74.5% بنهاية العام المالي المقبل.
انعكاسات التقديرات على المالية العامة ومستويات المعيشة
ويرى البنك أن استمرار انخفاض الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي من شأنه أن يدعم مواصلة تراجع عجز الموازنة، بما يعزز مسار التحسن في مؤشرات المالية العامة.وعلى صعيد مستويات المعيشة، يتوقع البنك الدولي تراجعا هامشيا في معدل الفقر في مصر إلى 12.4% من السكان خلال العام المالي الحالي، مقابل 12.5% في العام المالي السابق، وذلك وفق معيار خط الفقر البالغ 4.2 دولار يوميا بحسب تعادل القوة الشرائية لعام 2021.
في تغطيتنا السابقة عن مساعي مصر لتعزيز ثقة المستثمرين الدوليين، استعرضنا رسائل وزارة المالية حول تحسن مؤشرات الاقتصاد مع استمرار الإصلاحات المالية والهيكلية. وتناول التقرير دور القطاع الخاص في دفع النمو واستهداف خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات المقبلة، إلى جانب إجراءات لدعم بيئة الأعمال وتخفيف مخاطر الاستثمار.
آخر أخبار GDP
-
أذربيجان
-
أرمينيا
-
أستراليا
-
أفغانستان
-
ألبانيا
-
ألمانيا
-
أنغولا
-
أوروغواي
-
أوزبكستان
-
أوغندا
-
أوكرانيا
-
أيرلندا
-
إثيوبيا
-
إسبانيا
-
إستونيا
-
إسرائيل
-
إسواتيني
-
إندونيسيا
-
إيران، الجمهورية الإسلامية
-
إيطاليا
-
الأرجنتين
-
الأردن
-
الإكوادور
-
الإمارات العربية المتحدة
-
البحرين
-
البرازيل
-
البرتغال
-
التشيك
-
الجبل الأسود
-
الجزائر
-
الجمهورية الدومينيكية
-
الدنمارك
-
السلفادور
-
السويد
-
الصومال
-
الصين
-
العراق
-
الفلبين
-
الكاميرون
-
الكونغو
-
الكونغو
-
الكويت
-
المغرب
-
المكسيك
-
المملكة العربية السعودية
-
المملكة المتحدة
-
النرويج
-
النمسا
-
الهند
-
الولايات المتحدة
-
اليابان
-
اليمن
-
اليونان
-
بابوا غينيا الجديدة
-
باراغواي
-
باكستان
-
بروناي دار السلام
-
بلجيكا
-
بلغاريا
-
بنغلاديش
-
بنما
-
بوتسوانا
-
بورتوريكو
-
بولندا
-
بوليفيا
-
بيرو
-
بيلاروسيا
-
تايلاند
-
تايوان، المقاطعة الصينية
-
تركيا
-
ترينيداد وتوباغو
-
تنزانيا
-
تونس
-
جامايكا
-
جزر البهاما
-
جنوب أفريقيا
-
جورجيا
-
رواندا
-
رومانيا
-
زامبيا
-
زمبابوي
-
سريلانكا
-
سلوفاكيا
-
سلوفينيا
-
سنغافورة
-
سوريا
-
سويسرا
-
شيلي
-
صربيا
-
طاجيكستان
-
عُمان
-
غانا
-
فرنسا
-
فلسطين
-
فنزويلا
-
فنلندا
-
فيتنام
-
قبرص
-
قطر
-
قيرغيزستان
-
كازاخستان
-
كرواتيا
-
كمبوديا
-
كندا
-
كوبا
-
كوت ديفوار
-
كوريا
-
كوستاريكا
-
كولومبيا
-
كينيا
-
لاتفيا
-
لاوس
-
لبنان
-
لم الشمل
-
لوكسمبورغ
-
ليبيا
-
ليتوانيا
-
ليسوتو
-
مالطا
-
ماليزيا
-
مدغشقر
-
مصر
-
مقدونيا الشمالية
-
منغوليا
-
موريشيوس
-
موزمبيق
-
مولدوفا
-
ميانمار
-
ناميبيا
-
نيبال
-
نيجيريا
-
نيوزيلندا
-
هايتي
-
هنغاريا
-
هولندا
-
هونغ كونغ
- Forex
- Crypto
