صندوق النقد الدولي يرى تسارع نمو المكسيك ويدعو إلى توطيد مالي أسرع

Traders Union
جميع الأخبار
المؤسسات المالية
صندوق النقد الدولي يرى تسارع نمو المكسيك

جميع الأخبار

أهم الأخبار

الأسهم

العملات الرقمية

الاقتصاد

العملات

السلع

الأعمال والثروة

أصوات السوق

Artem Shendetskii

02.10.2026

صندوق النقد الدولي يرى تسارع نمو المكسيك ويدعو إلى توطيد مالي أسرع — صندوق النقد الدولي يدعو إلى إصلاحات مالية

من المتوقع أن يستعيد اقتصاد المكسيك زخمه بعد عام 2025 الضعيف، مع اقتراب التضخم من المستهدف رغم استمرار الضغوط السعرية الأساسية. ويقول صندوق النقد الدولي إن هناك حاجة إلى جهود مالية أقوى لوضع الدين العام على مسار هبوطي، مع الحفاظ على مجال للإنفاق على البنية التحتية والصحة.

أهم الأخبار

يتوقع صندوق النقد الدولي نمو الناتج المحلي الإجمالي للمكسيك بنسبة 1.5 بالمئة في 2026 و1.8 بالمئة في 2027، مدفوعًا بسياسات أقل تشددًا وصادرات قوية إلى الولايات المتحدة.
يدعو صندوق النقد الدولي إلى توطيد مالي أسرع وأكثر طموحًا، محذرًا من أن مشروع موازنة 2027 يشير إلى وتيرة أبطأ ومسار صاعد للدين العام.
يشير صندوق النقد الدولي إلى أن النظام المصرفي في المكسيك لا يزال سليمًا بهوامش وقائية قوية، لكنه يسلط الضوء على الحاجة إلى تعزيز الإشراف في ظل تغييرات التصنيف السيادي وارتفاع أسعار الفائدة العالمية.

تمت ترجمة هذا المقال من النسخة الأصلية. اقرأ النسخة الأصلية التي أعدها مراسلنا هنا.

توقعات صندوق النقد الدولي وتوصيات السياسات

كما أفاد صندوق النقد الدولي، يتوقع فريقه نمو اقتصاد المكسيك بنسبة 1.5 بالمئة في 2026 و1.8 بالمئة في 2027، بدعم من سياسات مالية ونقدية أقل تقييدًا، وصادرات أقوى إلى الولايات المتحدة، وتداعيات محدودة لصدمة أسعار الطاقة العالمية.

ويقول الصندوق إن عدم اليقين الخارجي لا يزال يقيد النشاط، مع احتمال أن يضغط استعراض USMCA والتغييرات التنظيمية والمؤسسية المحلية الأخيرة على التوقعات. ويضيف أن عجز الحساب الجاري يُتوقع أن يتقلص هذا العام بفضل الصادرات القوية إلى الولايات المتحدة، المدفوعة أساسًا بازدهار قطاع تكنولوجيا المعلومات، قبل أن يتسع على المدى المتوسط مع تعافي الطلب المحلي.

وفيما يتعلق بالتضخم، يقول صندوق النقد الدولي إن نمو الأسعار الرئيسي أصبح قريبًا من المستهدف بعد تباطؤه في الأشهر الأخيرة، بمساعدة فائض الطاقة الإنتاجية، وقوة البيزو، وتراجع أسعار المنتجات الزراعية، واستقرار أسعار البنزين المحلية. لكنه يحذر من أن استمرار التضخم الأساسي وتوقعات التضخم المرتفعة نسبيًا قد يؤخران العودة المستدامة إلى هدف Banxico حتى أوائل 2028.

ويشير البيان إلى أنه ينبغي أن تظل السياسة النقدية متشددة بدرجة معتدلة إلى أن تظهر أدلة واضحة على أن التضخم يتجه بصورة مستدامة نحو المستهدف. كما يقول إن Banxico يمكنه تحسين قابلية التنبؤ والمساءلة عبر تقديم توجيهات أوضح بشأن هدف سياسته ودالة رد الفعل.

تداعيات مسار الدين والاستثمار والنظام المالي

ويقول صندوق النقد الدولي إن التوطيد المالي مستمر في 2026، لكنه يرى أن هناك حاجة إلى جهود أكبر لوضع الدين العام بحزم على مسار هبوطي. ويذكر أن مشروع موازنة 2027 يشير إلى توطيد أكثر تدرجًا مما أُعلن سابقًا وإلى مسار صاعد للدين في السنوات المقبلة، ما يجعل من الجدير بالنظر إجراء تعديل أكثر طموحًا ومبكرًا.

ولتعزيز المصداقية، يقول الصندوق إنه ينبغي للمكسيك تحديد تدابير متوازنة للإنفاق والإيرادات مبكرًا، بما في ذلك تحسين استهداف البرامج الاجتماعية، والإلغاء التدريجي لإعانات الوقود، واتخاذ خطوات لتعزيز أوضاع Pemex المالية بصورة مستدامة. وعلى جانب الإيرادات، يشير إلى خيارات مثل زيادة ضرائب العقارات والمركبات على المستوى دون الوطني، والإلغاء التدريجي للحوافز الضريبية الحدودية، وتوسيع ضريبة الكربون، وإصلاح ضريبة الدخل الشخصي مع تشجيع التحول إلى القطاع الرسمي.

ويرحب صندوق النقد الدولي بالخطط الرامية إلى زيادة الاستثمار في البنية التحتية، لكنه يقول إن هناك حاجة إلى ضمانات إضافية لضمان دعم المشاريع للنمو من دون إضعاف المالية العامة. ويضيف أن مشاركة أكبر للقطاع الخاص، ومواءمة أوثق مع قواعد الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتشديد الرقابة على الاعتراف بالنفقات المؤجلة، ستساعد في احتواء الالتزامات المحتملة.

ووفقًا للبيان، لا يزال النظام المالي في المكسيك سليمًا، إذ تحتفظ البنوك بهوامش قوية من رأس المال والسيولة، ونسب منخفضة للقروض المتعثرة، وربحية متينة. ومع ذلك، يقول صندوق النقد الدولي إن الترابط بين الدولة والبنوك يستحق مراقبة دقيقة في ظل تغييرات التصنيف الائتماني السيادي الأخيرة، وارتفاع أسعار الفائدة العالمية، والتوسع المتوقع في أدوات التمويل المدعومة من الدولة للاستثمار في البنية التحتية.

ويرحب الصندوق أيضًا بالتقدم المحرز بشأن توصيات برنامج تقييم القطاع المالي السابقة، بما في ذلك نشر استراتيجية احترازية كلية في أوائل 2026. ويقول إن الأولويات تشمل الآن تعزيز التنسيق بين الجهات، وزيادة الإشراف القائم على المخاطر، ومواصلة العمل بشأن المخاطر المرتبطة بالأمن السيبراني والمناخ والذكاء الاصطناعي قبل إجراء FSAP جديد متوقع في 2027.

في تغطيتنا السابقة لتحسن النظرة الائتمانية لشركة Bulgarian Energy Holding، شرحنا كيف دعم التحول في مسار التصنيف السيادي لبلغاريا ملف التمويل لشركة المرافق المدعومة من الدولة. كما أوضحنا أن تصنيف BEH يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالدعم الحكومي المتوقع، وأن عمليات النقل المخطط لها لأصول الفحم والاحتياجات الاستثمارية الكبيرة قد تؤثر في الرافعة المالية ومقاييسها الائتمانية على المدى الطويل.

قد يحتوي هذا المحتوى على آراء طرف ثالث، ولا تشكل أي من البيانات والمعلومات على هذه الصفحة الإلكترونية نصيحة استثمارية وفقًا لـ إخلاء المسؤولية الخاص بنا. بينما نلتزم بـ النزاهة التحريرية الصارمة، قد يحتوي هذا المنشور على إشارات إلى منتجات من شركائنا.

هل أعجبك المقال؟