Mira Kyivska

مصر تطلق ميثاقاً وطنياً لتطوير التعدين بالشراكة مع البنك الدولي

مصر تطلق ميثاقاً وطنياً لتطوير التعدين بالشراكة مع البنك الدولي
ميثاق التعدين الجديد

تتجه مصر إلى تسريع تطوير قطاع التعدين عبر شراكة وطنية جديدة تستهدف رفع مساهمة النشاط في الناتج المحلي الإجمالي إلى 6%. وتندرج المبادرة ضمن برنامج يشمل ثماني دول، مع تركيز على الإصلاحات التشريعية والمالية وتحسين البيانات الجيولوجية والأنظمة الرقمية لجذب الاستثمارات.

أهم الأخبار

  • مصر أطلقت اليوم ميثاقاً وطنياً لتطوير التعدين يشمل إصلاحات تشريعية ومالية وتحديث البيانات الجيولوجية لجذب المستثمرين المحليين والدوليين.
  • التعاون مع البنك الدولي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يركّز على تحسين الحوكمة، بناء القدرات، وتعزيز الإطار المؤسسي للاستثمارات التعدينية في مصر.
  • مجموعة البنك الدولي تخطط لزيادة دعمها العالمي للتعدين إلى خمسة أضعاف ليبلغ 19 مليار دولار بين 2026 و2030، ما يتيح فرص تمويل إضافية لمصر.

خطة تطوير القطاع وأهدافها

كما نقلت مباشر عن بيان وزارة البترول والثروة المعدنية، يشمل الميثاق الوطني المصري حزمة إجراءات لتوسيع دور التعدين في الاقتصاد، من بينها إصلاحات تشريعية ومالية تقول الوزارة إن العمل عليها بدأ بالفعل خلال العامين الأخيرين.

وتتضمن الخطة أيضاً تحسين البيانات الجيولوجية، وتطوير الأنظمة الرقمية، وإنشاء مراكز لمعالجة المعادن، في مسعى لتعزيز جاذبية القطاع أمام المستثمرين المحليين والدوليين.

ويقول المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، إن مصر تعمل على تطوير شامل لقطاع التعدين وتهيئة مناخ أكثر جذباً للاستثمار، بهدف بناء صناعة مستدامة قادرة على المنافسة وتعزيز موقع البلاد على خريطة الاستثمار إقليمياً ودولياً.

وأضاف أن توسيع الشراكة مع البنك الدولي ومؤسسات التمويل الدولية يمثل عنصراً مهماً لتوفير التمويل وجذب الاستثمارات وتوجيه الدعم الفني للقطاع.

دعم دولي وتداعيات استثمارية

تتعاون مجموعة البنك الدولي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في دعم الحوكمة وبناء القدرات وجذب الاستثمارات لقطاع التعدين في مصر، بما يعزز الإطار المؤسسي للمرحلة المقبلة.

وتقول نامراتا ثابار، المديرة العالمية لقطاع المعادن والتعدين في مجموعة البنك الدولي، إن الشراكة مع مصر تدعم جهود تطوير القطاع، مشيدة بما وصفته بإصلاحات جادة ورؤية وطنية واضحة، إلى جانب توافر المقومات التعدينية والبنية التحتية والمناخ الاستثماري الداعم لتسريع وتيرة التطوير.

وعلى المستوى العالمي، تعتزم مجموعة البنك الدولي زيادة دعمها لقطاع التعدين إلى خمسة أمثاله ليصل إلى 19 مليار دولار خلال السنوات المالية من 2026 إلى 2030، عبر التمويل المباشر والمساعدة في جذب استثمارات القطاع الخاص، وهو ما قد يفتح مجالاً أوسع أمام مصر للاستفادة من التمويل والخبرة الفنية ضمن المبادرة متعددة الدول.

في تغطيتنا السابقة عن بروتوكول التعاون بين وزارتي البترول والاستثمار في مصر، استعرضنا مساعي الحكومة لتوسيع أدوات جذب التمويل والاستثمار لقطاعات البترول والغاز والتعدين عبر تنسيق مؤسسي وتفعيل أدوات سوق المال. وتناولنا كيف يستهدف البروتوكول رفع كفاءة شركات القطاع وتعظيم العائد من الأصول وتوسيع مشاركة القطاع الخاص، بالتوازي مع إصلاحات تشريعية وحوافز لزيادة جاذبية التعدين وتعظيم القيمة المضافة محليًا.

قد يحتوي هذا المحتوى على آراء طرف ثالث، ولا تشكل أي من البيانات والمعلومات على هذه الصفحة الإلكترونية نصيحة استثمارية وفقًا لـ إخلاء المسؤولية الخاص بنا. بينما نلتزم بـ النزاهة التحريرية الصارمة، قد يحتوي هذا المنشور على إشارات إلى منتجات من شركائنا.