تحافظ بنين على زخم نمو قوي مع إتمام صندوق النقد الدولي بعثة مشاورات المادة الرابعة
يواصل اقتصاد بنين تحقيق نمو قوي في 2026 رغم صعوبة الأوضاع الخارجية، مع تضخم منخفض واستمرار الدعم من قطاعات التصنيع والبناء والتجارة. ويقول صندوق النقد الدولي إن اتباع سياسة مالية حصيفة، وتعزيز تحصيل الإيرادات المحلية، ومواصلة الإصلاحات الهيكلية أمور ضرورية لحماية استدامة الدين وجعل النمو أكثر شمولاً.
أهم الأخبار
- أفاد صندوق النقد الدولي بأن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لبنين نما بنسبة 8.2 بالمئة على أساس سنوي في النصف الأول من 2026، بعد نمو بلغ 8.1 بالمئة في 2025، وهو أعلى مستوى فيما يقرب من 20 عاماً.
- من المتوقع أن يبلغ العجز المالي في بنين 2.3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في كل من 2025 و2026، ليرتفع إلى 2.9 بالمئة في 2027، مع بقائه دون سقف الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا البالغ 3 بالمئة.
- حثّ صندوق النقد الدولي بنين على توسيع القاعدة الضريبية، وتعزيز إدارة المالية العامة، وتنفيذ إصلاحات هيكلية لتحسين النمو على المدى المتوسط وتمويل القطاع الخاص.
تمت ترجمة هذا المقال من النسخة الأصلية. اقرأ النسخة الأصلية التي أعدها مراسلنا هنا.
نتائج بعثة صندوق النقد الدولي بشأن النمو والسياسة المالية
أفاد صندوق النقد الدولي بأن فريق خبرائه أتم بعثة مشاورات المادة الرابعة لعام 2026 إلى بنين، عقب محادثات في كوتونو من 27 أكتوبر إلى 6 نوفمبر، وقال إن اقتصاد البلاد يواصل إظهار قدرته على الصمود في مواجهة صدمات خارجية متعددة.ويقول صندوق النقد الدولي إن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نما بنسبة 8.2 بالمئة على أساس سنوي في النصف الأول من 2026، بعد نمو بلغ 8.1 بالمئة في 2025، وهو أعلى مستوى فيما يقرب من عقدين. ومن المتوقع أن يتباطأ النمو إلى 7.8 بالمئة في 2026 ونحو 7.0 بالمئة في 2027 مع انتقال أثر ارتفاع تكاليف النقل والواردات تدريجياً، فيما يظل التضخم تحت السيطرة ويُتوقع أن يرتفع إلى المستوى المستهدف البالغ 2 بالمئة في 2027.
وفي ما يتعلق بالمالية العامة، يقول الصندوق إن العجز الكلي في بنين يُقدّر بنحو 2.3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2025، انخفاضاً من 2.5 بالمئة في 2024، بدعم من قوة تحصيل الإيرادات. ويتوقع أن يبلغ العجز 2.3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2026 و2.9 بالمئة في 2027، ليظل دون سقف الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا البالغ 3 بالمئة.
أجندة الإصلاحات وأثرها في الأعمال على المدى المتوسط
يقول صندوق النقد الدولي إن مواصلة تعبئة الإيرادات المحلية تظل ضرورية لإيجاد حيز مالي يتيح تمويل أولويات التنمية. ويوصي بتوسيع القاعدة الضريبية، وترشيد الإعفاءات، وتعزيز إدارة الضرائب والجمارك، وتحسين الامتثال، مع حماية الإنفاق الاجتماعي ذي الأولوية وتقديم دعم موجه للأسر الأكثر ضعفاً.وترحب البعثة أيضاً بالخطوات الأخيرة الرامية إلى تعزيز الشفافية المالية وشفافية الديون، بما في ذلك مراجعة الإطار القانوني لإدارة الدين العام ونشر بيانات الدين المعدلة بما يتماشى مع المعايير الدولية. ويضيف الصندوق أن تعزيز إدارة المالية العامة، وتحسين الرقابة على المؤسسات المملوكة للدولة، وتطوير التقارير المتعلقة بالمخاطر المالية، وإحكام ضوابط المشتريات من شأنها ترسيخ المساءلة والمساعدة في حماية الموارد العامة.
أما بالنسبة إلى القطاع الخاص، فيقول صندوق النقد الدولي إن النظام المالي لا يزال سليماً بوجه عام، وإن الائتمان المقدم للشركات يواصل التوسع. ويضيف أن توسيع استخدام المدفوعات الرقمية، وتحسين سجلات الائتمان، وتعزيز أطر الضمانات، وتطوير البنية التحتية المالية قد يخفف قيود التمويل المفروضة على الشركات الصغيرة والمتوسطة، فيما تدعم الإصلاحات الهيكلية الهادفة إلى تعزيز إضفاء الطابع الرسمي، والاستثمار في رأس المال البشري، ورفع الإنتاجية الزراعية نمواً أكثر شمولاً على المدى المتوسط.
مخاطر الاقتراض السيادي في بيئة ترتفع فيها أسعار الفائدة تتزايد مع إبقاء التوترات الجيوسياسية والتوسع المالي المستمر تكاليف التمويل عند مستويات مرتفعة. وأشارت تغطيتنا السابقة إلى أن الصدمات المستمرة، مثل الضغوط على أسعار الطاقة والغذاء الناجمة عن النزاعات، قد تقلص الحيز المالي، وتزيد ضغوط إعادة التمويل، وتثقل كاهل الأسواق الناشئة والحدودية ذات القواعد الإيرادية الأضيق وأعباء خدمة الفائدة الأعلى.
- Forex
- Crypto