مصر تسعى لإشراك مؤسسة تمويل التنمية الدولية الأمريكية في تمويل البنية التحتية
تتحرك مصر لتوسيع قنوات التمويل التنموي مع المؤسسات الأمريكية على هامش قمة مجموعة الأعمال 2026 في واشنطن. ويأتي ذلك مع سعي الحكومة إلى جذب مزيد من الاستثمارات الخاصة إلى قطاعات تشمل الاقتصاد الرقمي والطاقة والخدمات اللوجستية.
أهم الأخبار
- مصر دعت مؤسسة تمويل التنمية الدولية الأمريكية DFC للانضمام إلى آلية IFGF لتمويل مشروعات البنية الأساسية ضمن حزمة مشاريع المرحلة الأولى.
- نائبة الرئيس التنفيذي لـ DFC أبدت اهتماماً بالمشاركة في آلية الضمان وصندوق الصناديق لتمويل الشركات الناشئة ورواد الأعمال في مصر.
- الحكومة المصرية تركز على جذب رؤوس أموال أمريكية لمجالات التحول الرقمي، الطاقة، الخدمات اللوجستية، وأدوات التمويل المبتكر لدعم التكامل القطاعي.
مباحثات التمويل وآلية الضمان
كما أورد موقع مباشر، عقد أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعًا موسعًا مع نائبة الرئيس التنفيذي لمؤسسة تمويل التنمية الدولية الأمريكية DFC لبحث توسيع التعاون المشترك وحشد مزيد من رؤوس الأموال الأمريكية نحو القطاعات الواعدة والأسواق الناشئة في مصر.وخلال اللقاء، أشاد رستم بالدور الذي تؤديه المؤسسة في تحفيز استثمارات القطاع الخاص في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مؤكدا حرص مصر على تعميق التعاون الاقتصادي والتجاري مع U.S. وأوضح أن التحول الرقمي يمثل أحد المحاور الواعدة لهذه الشراكة، لا سيما في مجالات التعهيد ومراكز البيانات وخدمات تكنولوجيا المعلومات.
واستعرض الوزير آلية ضمان تمويل مشروعات البنية الأساسية IFGF، التي جرى تطويرها بالشراكة مع البنك الدولي لتحديث منظومة التمويل وتعزيز الاستقرار المالي وتقليص الأعباء على الموازنة العامة. كما وجه دعوة رسمية إلى مؤسسة DFC لبحث فرص الانضمام إلى هذه الآلية والمشاركة في حزمة المشروعات المدرجة ضمن مرحلتها الأولى، بما يدعم تمكين القطاع الخاص بشكل فعلي.
دلالات التحرك على الاستثمار والقطاعات المستهدفة
أعربت نائبة الرئيس التنفيذي لمؤسسة تمويل التنمية الدولية الأمريكية عن تطلع المؤسسة إلى المشاركة في الآلية، كما أبدت رغبة في الدخول في صندوق الصناديق الذي تعمل وزارة التخطيط على إطلاقه لتمويل الشركات الناشئة ورواد الأعمال خلال الفترة المقبلة.واختتم رستم المباحثات بالتأكيد على التزام الحكومة المصرية بتكثيف العمل المشترك مع المؤسسة الأمريكية لدعم التكامل بين القطاعين الحكومي والخاص. ويعكس هذا التوجه تركيز القاهرة على توجيه تمويلات محفزة إلى مجالات ذات أولوية تنموية، في مقدمتها الاقتصاد الرقمي وقطاع الطاقة والخدمات اللوجستية وأدوات التمويل المبتكر.
كما تناولنا سابقًا ملف آلية ضمان تمويل لمشروعات البنية التحتية في مصر لدعم جذب استثمارات القطاع الخاص.
آخر أخبار Foreign Investment
- Forex
- Crypto