صندوق الاستثمارات العامة يعزز قيمة علامته التجارية ويتصدر الصناديق السيادية عالميا
واصل صندوق الاستثمارات العامة ترسيخ حضوره المؤسسي والاستثماري عالميا مع احتفاظه بصدارة العلامات التجارية الأعلى قيمة بين صناديق الثروة السيادية للعام الثالث على التوالي في تصنيف 2026. وارتفعت قيمة العلامة التجارية للصندوق إلى 1.21 مليار دولار، مع تحسن تصنيفها إلى «AA-»، ما يجعله الصندوق السيادي الوحيد الذي تتجاوز قيمة علامته التجارية مليار دولار.
أهم الأخبار
- صندوق الاستثمارات العامة عزز قيمة علامته التجارية إلى 1.21 مليار دولار في 2026 ورفع تصنيفه من «A+» إلى «AA-» متصدراً الصناديق السيادية عالمياً.
- الأصول المدارة ارتفعت إلى 3.4 تريليونات ريال في 2025 مع استثمارات محلية تراكمية 750 مليار ريال ومساهمة 11% في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي.
- الصندوق أصدر أول سندات خضراء مقومة باليورو في 2025، وحافظ على تصنيف ائتماني «Aa3» من موديز و«A+» من فيتش مع توسع حضوره الدولي.
تصنيف 2026 واستراتيجية النمو المؤسسي
كما أوردت صحيفة الرياض، استند تصنيف «براند فايننس» لعام 2026 إلى استطلاع شمل 4500 شخص من قطاع الأعمال والاستثمار حول العالم، بينهم شركات وأفراد ووسائل إعلام متخصصة في القطاعين المالي والاستثماري.وأظهر التصنيف أن الصندوق حافظ على مركزه الأول عالميا بين الصناديق السيادية من حيث قيمة العلامة التجارية، بعدما ارتفعت من 1.183 مليار دولار في 2025 إلى 1.21 مليار دولار، مع رفع تصنيف العلامة من «A+» إلى «AA-». كما جاء ضمن الفئة الأعلى تصنيفا بين المؤسسات الاستثمارية والصناديق السيادية من حيث التناسب بين قيمة العلامة التجارية وحجم الأصول المدارة.
وقال ديفيد هاي، المؤسس والرئيس التنفيذي لـ«براند فايننس»، إن صندوق الاستثمارات العامة يتقدم بفارق كبير على الصناديق السيادية الأخرى المشمولة في الدراسة من حيث قيمة العلامة التجارية، مشيرا إلى أن نسبة قيمة العلامة إلى إجمالي الأصول المدارة لدى الصندوق تزيد على ضعف متوسط القطاع. كما أظهر التصنيف ارتفاع رغبة المستثمرين في التوصية بإقامة شراكات مع الصندوق بمعدل يعادل ضعف متوسط القطاع بين عامي 2024 و2026.
ويربط التقرير هذا الأداء بمسيرة التحول التي شهدها الصندوق خلال العقد الماضي، بالتزامن مع انتقاله إلى مرحلة جديدة ضمن استراتيجيته للفترة 2026 - 2030، التي تركز على الاستثمار النشط، وجذب الاستثمارات الخاصة، وتحقيق العوائد، إلى جانب تعزيز الحوكمة والتميز المؤسسي. وتستهدف الاستراتيجية بناء منظومات اقتصادية محلية أكثر تنافسية وتعظيم قيمة الأصول الاستراتيجية وتحقيق عوائد مستدامة، مع مواصلة دعم التحول الاقتصادي في المملكة وتعزيز مشاركة القطاع الخاص.
وتتوزع استثمارات الصندوق ضمن هذه الاستراتيجية على ثلاث محافظ رئيسة، تشمل «محفظة الرؤية» التي تركز على السياحة والسفر والترفيه، والتطوير العمراني والتنمية الحضرية، والصناعات المتقدمة والابتكار، والصناعة والخدمات اللوجستية، والبنية التحتية للطاقة النظيفة والمتجددة والمياه، إضافة إلى «نيوم». كما تركز «محفظة الاستثمارات الاستراتيجية» على إدارة الأصول الاستراتيجية وتعظيم عوائدها وزيادة الأثر الاقتصادي لشركات المحفظة، بينما تستهدف «محفظة الاستثمارات المالية» تحقيق عوائد مستدامة وتعزيز المركز المالي للصندوق وتنمية الثروة الوطنية للأجيال المقبلة.
الأثر الاقتصادي وتوسيع أدوات التمويل
يتزامن هذا التصنيف مع توسع أعمال الصندوق واستثماراته، إذ بلغت الأصول المدارة نحو 3.4 تريليونات ريال، مقارنة بنحو تريليوني ريال في 2021 و500 مليار ريال في 2015. كما بلغت الاستثمارات المحلية التراكمية منذ 2021 نحو 750 مليار ريال، فيما وصلت مساهمته التراكمية في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي منذ العام نفسه إلى 1.286 تريليون ريال.وخلال 2025، بلغت إيرادات الصندوق 450 مليار ريال بنمو سنوي نسبته 9%، فيما تجاوز صافي الربح 65 مليار ريال. وبحسب البيانات الواردة، أسهم الصندوق بما يعادل 11% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للمملكة خلال 2025، ما يعكس اتساع دوره في دعم التنوع الاقتصادي والقطاعات الاستراتيجية.
وعزز الصندوق خلال 2025 تنوع مصادر تمويله عبر إصدار أول سندات خضراء مقومة باليورو، إلى جانب تأسيس برنامج للأوراق التجارية لدعم مرونة التمويل قصير الأجل. كما حافظ على تصنيفاته الائتمانية عند «Aa3» بنظرة مستقبلية مستقرة من «موديز»، و«A+» بنظرة مستقرة من «فيتش»، إضافة إلى تصنيف «A-1» للائتمان قصير الأجل من «ستاندرد أند بورز» مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وواصل الصندوق أيضا توسيع حضوره الدولي من خلال افتتاح مكاتب لثلاث شركات تابعة في أوروبا وآسيا، إلى جانب استثمارات مختارة في عدد من الأسواق الرئيسة. ويعكس استمرار الصندوق في صدارة تصنيف العلامات التجارية للصناديق السيادية اتساع حضوره المؤسسي والاستثماري دوليا، بالتوازي مع دوره في تطوير القطاعات الاستراتيجية وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.
كما أشرنا في مقالنا السابق، ناقش صندوق النقد الدولي مخاطر صناديق الثروة السيادية مع ارتفاع الفائدة وتغير التجارة وتسارع التكنولوجيا.
- Forex
- Crypto