الهيئة السعودية للبحر الأحمر تفرض ترخيصًا سنويًا على تأجير قوارب النزهة
تتجه السعودية إلى تشديد تنظيم أنشطة الترفيه البحري في البحر الأحمر عبر إطار جديد لتأجير قوارب النزهة وربط التشغيل بمتطلبات ترخيص ورقابة رقمية. وتشمل الضوابط الجديدة السلامة وحماية البيئة البحرية وآليات الإفصاح للمستهلكين، مع منح مهلة انتقالية لتوفيق أوضاع المشغلين والملاك الحاليين.
أهم الأخبار
- الهيئة السعودية للبحر الأحمر فرضت ترخيصًا سنويًا إلزاميًا على تأجير قوارب النزهة دون السماح لأي نشاط دون رخصة رسمية بدءًا من 180 يومًا بعد النشر.
- التراخيص الجديدة تشترط رقمنة عمليات الحجز والتشغيل وتحويلها عبر منصة إلكترونية معتمدة، وفرض إفصاحات شفافة للأسعار والخدمات وحماية المستفيدين وسياسات واضحة للشكاوى.
- منحت اللوائح مهلة تصحيح أوضاع تصل إلى 365 يومًا لأصحاب التراخيص القائمة، مع صلاحية الهيئة لتعليق أو إلغاء الترخيص عند المخالفات البيئية أو تكرار الشكاوى الموثقة.
متطلبات الترخيص والتشغيل الجديدة
كما أوردت صحيفة الرياض، تحظر الاشتراطات الجديدة ممارسة نشاط تأجير قوارب النزهة من دون ترخيص من الهيئة السعودية للبحر الأحمر، على أن يتم التأجير عبر مشغلي الأنشطة البحرية السياحية المرخصين ومن خلال المراسي البحرية السياحية المرخصة. وتلزم الضوابط الأفراد الراغبين في تأجير قواربهم بالتعاقد مع مشغل مرخص بعقد يحدد مسؤوليات إدارة القارب وتشغيله، بينما تنظم العلاقة بين مشغلي المراسي والمشغلين السياحيين عبر اتفاقيات تشغيل.وتسري الأحكام على قوارب النزهة المخصصة للأغراض السياحية والترفيهية التي لا تتجاوز حمولتها الكلية 10 أطنان وطولها 11 مترًا، مع حظر الإبحار بها خارج المياه الإقليمية للمملكة. ولا تشمل الضوابط القوارب التي تقدم خدمات الغوص بأنواعه.
واشترطت الهيئة لإصدار ترخيص مشغل الأنشطة البحرية السياحية تقديم سجل تجاري يتضمن النشاط المطلوب، وتأمينًا ساري المفعول ضد المسؤولية المدنية، وخطة إرشادات للطوارئ باللغتين العربية والإنجليزية، إلى جانب استيفاء الموافقات اللازمة من الجهات ذات العلاقة واجتياز المعاينة وسداد المقابل المالي إن وجد. كما يتطلب ترخيص التأجير السياحي لكل قارب تقديم سند قيد الوحدة البحرية ورخصة العمل الصادرة عن الهيئة العامة للنقل، ورخصة قيادة بحرية سارية لقائد القارب، وتقرير الفحص والمعاينة، وإثبات تخصيص موقف أو رصيف في مرسى سياحي مرخص، فضلًا عن تحديد الأنشطة المطلوب ممارستها والحصول على الموافقات اللازمة.
وتبلغ مدة سريان التراخيص 12 شهرًا من تاريخ إصدارها، على ألا تتجاوز صلاحية ترخيص التأجير السياحي تاريخ انتهاء أي من التراخيص أو التصاريح الأساسية. كما يمكن تقديم طلبات التجديد خلال فترة تتراوح بين 30 و60 يومًا قبل انتهاء الترخيص.
الرقمنة والامتثال البيئي وحماية المستفيدين
وتلزم الاشتراطات المشغلين بتنفيذ عمليات الحجز والتأجير وإصدار العقود عبر المنصة الإلكترونية التي تعتمدها الهيئة، أو من خلال وسيط رقمي معتمد، مع الاحتفاظ بالسجلات والبيانات التشغيلية ومشاركتها مع الهيئة وفق الضوابط المحددة. كما يتعين الحصول على تصريح الإبحار عبر بوابة «زاول» التابعة للمديرية العامة لحرس الحدود، وتنفيذ الرحلات في المواقع البحرية المعتمدة وضمن حدود الأنشطة المصرح بها.وفي جانب حماية المستفيدين، تفرض الضوابط الإفصاح المسبق عن أسعار الرحلات والخدمات الإضافية ومدتها ومسارها ونقاط الانطلاق والعودة، إضافة إلى سياسات الحجز والإلغاء والتعديل والاسترداد. كذلك تشترط توفير آلية واضحة لاستقبال الشكاوى ومعالجتها، مع منع فرض أي مبالغ أو عمولات غير معلنة.
وشددت الهيئة على الالتزام بمعايير السلامة وفق حالة البحر والظروف الجوية وحمولة القارب، وتوفير الإرشادات اللازمة للركاب قبل الرحلة، والإبلاغ عن الحوادث والوقائع المؤثرة في سلامة المستفيدين أو البيئة البحرية. كما تحظر الضوابط إلقاء النفايات الصلبة والسائلة في غير المواقع المخصصة، وتمنع استخدام المراسي على الشعاب المرجانية والموائل البحرية، مع إلزام المشغلين بالرسو في المواقع المعتمدة والحصول على التصاريح اللازمة لدخول المناطق البحرية المحمية.
وتمنح الاشتراطات الهيئة صلاحية عدم تجديد التراخيص أو تعليقها أو إلغائها عند مخالفة الأحكام أو ممارسة أنشطة غير مصرح بها أو الإضرار بالسلامة العامة والبيئة البحرية أو ثبوت شكاوى متعددة وموثقة بشأن مستوى الخدمة. وفي حال إلغاء الترخيص، يمنح المرخص له مهلة لا تتجاوز 14 يومًا للتوقف الكامل عن النشاط، ما لم تستدع اعتبارات السلامة أو حماية البيئة أو النظام العام مدة أقصر.
كما تتيح القواعد للمنشآت وملاك قوارب النزهة الحاصلين على تراخيص أو تصاريح أو موافقات سارية قبل نفاذها مهلة لا تتجاوز 365 يومًا من تاريخ النشر لتصحيح أوضاعهم وفق الأحكام الجديدة. وتدخل المتطلبات حيز النفاذ بعد 180 يومًا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية، في خطوة تستهدف رفع مستوى السلامة وجودة الخدمات وتعزيز حماية البيئة البحرية في نطاق البحر الأحمر.
في تغطيتنا السابقة عن مذكرة التفاهم بين وزارة البيئة والمياه والزراعة والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، استعرضنا كيف يهدف التعاون إلى تحديث اللوائح الفنية وتبادل الخبرات وبناء بنية تحتية للجودة تربط الامتثال بالأثر البيئي. كما تناولنا تركيز الاتفاق على دعم البحث والابتكار ورفع كفاءة القياس والمعايرة وبرامج الكفاءة الفنية بما يعزز جودة الخدمات والاستدامة عبر القطاعات ذات الصلة.
آخر أخبار Legislation
-
أذربيجان
-
أرمينيا
-
أستراليا
-
أفغانستان
-
ألبانيا
-
ألمانيا
-
أنغولا
-
أوروغواي
-
أوزبكستان
-
أوغندا
-
أوكرانيا
-
أيرلندا
-
إثيوبيا
-
إسبانيا
-
إستونيا
-
إسرائيل
-
إسواتيني
-
إندونيسيا
-
إيران، الجمهورية الإسلامية
-
إيطاليا
-
الأرجنتين
-
الأردن
-
الإكوادور
-
الإمارات العربية المتحدة
-
البحرين
-
البرازيل
-
البرتغال
-
التشيك
-
الجبل الأسود
-
الجزائر
-
الجمهورية الدومينيكية
-
الدنمارك
-
السلفادور
-
السويد
-
الصومال
-
الصين
-
العراق
-
الفلبين
-
الكاميرون
-
الكونغو
-
الكونغو
-
الكويت
-
المغرب
-
المكسيك
-
المملكة العربية السعودية
-
المملكة المتحدة
-
النرويج
-
النمسا
-
الهند
-
الولايات المتحدة
-
اليابان
-
اليمن
-
اليونان
-
بابوا غينيا الجديدة
-
باراغواي
-
باكستان
-
بروناي دار السلام
-
بلجيكا
-
بلغاريا
-
بنغلاديش
-
بنما
-
بوتسوانا
-
بورتوريكو
-
بولندا
-
بوليفيا
-
بيرو
-
بيلاروسيا
-
تايلاند
-
تايوان، المقاطعة الصينية
-
تركيا
-
ترينيداد وتوباغو
-
تنزانيا
-
تونس
-
جامايكا
-
جزر البهاما
-
جنوب أفريقيا
-
جورجيا
-
رواندا
-
رومانيا
-
زامبيا
-
زمبابوي
-
سريلانكا
-
سلوفاكيا
-
سلوفينيا
-
سنغافورة
-
سوريا
-
سويسرا
-
شيلي
-
صربيا
-
طاجيكستان
-
عُمان
-
غانا
-
فرنسا
-
فلسطين
-
فنزويلا
-
فنلندا
-
فيتنام
-
قبرص
-
قطر
-
قيرغيزستان
-
كازاخستان
-
كرواتيا
-
كمبوديا
-
كندا
-
كوبا
-
كوت ديفوار
-
كوريا
-
كوستاريكا
-
كولومبيا
-
كينيا
-
لاتفيا
-
لاوس
-
لبنان
-
لم الشمل
-
لوكسمبورغ
-
ليبيا
-
ليتوانيا
-
ليسوتو
-
مالطا
-
ماليزيا
-
مدغشقر
-
مصر
-
مقدونيا الشمالية
-
منغوليا
-
موريشيوس
-
موزمبيق
-
مولدوفا
-
ميانمار
-
ناميبيا
-
نيبال
-
نيجيريا
-
نيوزيلندا
-
هايتي
-
هنغاريا
-
هولندا
-
هونغ كونغ
- Forex
- Crypto
