الكابلات الكهربائية المصرية تمضي في زيادة رأسمالها بعد موافقة رقابية في مصر
تتجه شركة الكابلات الكهربائية المصرية إلى استكمال خطوات زيادة رأس المال بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر تقرير الإفصاح الخاص بالعملية. وتشمل الزيادة المقترحة تمويلاً جديداً بقيمة 650 مليون جنيه، مع توجيه الحصيلة لسداد جزء من التسهيلات الائتمانية البنكية القائمة على الشركة.
أهم الأخبار
- الكابلات الكهربائية المصرية تنوي زيادة رأسمالها المصدر والمدفوع من 662.708 مليون جنيه إلى 1.312.708 مليار جنيه بقيمة زيادة 650 مليون جنيه.
- الزيادة تتوزع على 3.25 مليار سهم بالقيمة الاسمية 0.20 جنيه للسهم مع منح الأولوية للمساهمين القدامى بهدف سداد جزء من تسهيلات بنكية بقيمة 3.4 مليار جنيه.
- موافقة الرقابة المالية مشروطة بتقديم دراسة جدوى محدثة واشتراط التزام المساهمين الرئيسيين بالاكتتاب الكامل وتحديث بيان الخسائر الائتمانية حتى 31 ديسمبر 2026.
تفاصيل الزيادة وشروط الموافقة
وفقاً لما أوردته مباشر، كما أفادت الهيئة العامة للرقابة المالية، يتضمن تقرير الإفصاح السير في إجراءات دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 662.708 مليون جنيه إلى 1.312.708 مليار جنيه.وتبلغ قيمة الزيادة 650 مليون جنيه، موزعة على 3.25 مليار سهم بقيمة اسمية 0.20 جنيه للسهم، مع إعمال حقوق الأولوية للمساهمين القدامى.
واشترطت الهيئة أن يتضمن جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية بنداً مستقلاً بشأن استخدام حصيلة الزيادة، مع توضيح أن الهدف منها سداد جزء من التسهيلات الائتمانية البنكية القائمة على الشركة، والبالغة نحو 3.4 مليار جنيه.
كما طلبت إعداد دراسة جدوى مفصلة ومحدثة تتضمن الافتراضات ومنهجية التقييم والمخاطر والآثار المالية المتوقعة، على أن تعرض في توقيت كاف قبل انعقاد الجمعية العامة غير العادية.
انعكاسات القرار على هيكل التمويل
تضمنت موافقة الرقابة المالية أيضاً التزام المساهمين الرئيسيين والأطراف المرتبطة بالاكتتاب في كامل حقوق الأولوية المقررة لهم في زيادة رأس المال، مع عدم التنازل عنها للغير.وشملت الاشتراطات كذلك تحديث دراسة الخسائر الائتمانية وبيان أثرها على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2026 وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية.
ويشير مسار الزيادة المقترح إلى توجه الشركة نحو إعادة ترتيب هيكلها التمويلي وخفض جزء من الاعتماد على التسهيلات البنكية، وهو ما قد ينعكس على التزاماتها المالية إذا اكتملت العملية بعد موافقات الجمعية العامة وتنفيذ الاكتتاب.
كنا قد تناولنا في تغطية سابقة خطة شركة الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري لزيادة رأس المال عبر مرحلتين معروضتين على الجمعية العامة. وشملت الخطة رفع رأس المال المرخص به إلى 3.6 مليار جنيه، إلى جانب زيادة نقدية ثم زيادة عبر أسهم مجانية ممولة من الأرباح المرحلة والاحتياطي، بهدف دعم الملاءة المالية وتعزيز هيكل رأس المال مع بقاء التنفيذ مرهوناً بموافقة المساهمين.
آخر أخبار SCA
-
أذربيجان
-
أرمينيا
-
أستراليا
-
أفغانستان
-
ألبانيا
-
ألمانيا
-
أنغولا
-
أوروغواي
-
أوزبكستان
-
أوغندا
-
أوكرانيا
-
أيرلندا
-
إثيوبيا
-
إسبانيا
-
إستونيا
-
إسرائيل
-
إسواتيني
-
إندونيسيا
-
إيران، الجمهورية الإسلامية
-
إيطاليا
-
الأرجنتين
-
الأردن
-
الإكوادور
-
الإمارات العربية المتحدة
-
البحرين
-
البرازيل
-
البرتغال
-
التشيك
-
الجبل الأسود
-
الجزائر
-
الجمهورية الدومينيكية
-
الدنمارك
-
السلفادور
-
السويد
-
الصومال
-
الصين
-
العراق
-
الفلبين
-
الكاميرون
-
الكونغو
-
الكونغو
-
الكويت
-
المغرب
-
المكسيك
-
المملكة العربية السعودية
-
المملكة المتحدة
-
النرويج
-
النمسا
-
الهند
-
الولايات المتحدة
-
اليابان
-
اليمن
-
اليونان
-
بابوا غينيا الجديدة
-
باراغواي
-
باكستان
-
بروناي دار السلام
-
بلجيكا
-
بلغاريا
-
بنغلاديش
-
بنما
-
بوتسوانا
-
بورتوريكو
-
بولندا
-
بوليفيا
-
بيرو
-
بيلاروسيا
-
تايلاند
-
تايوان، المقاطعة الصينية
-
تركيا
-
ترينيداد وتوباغو
-
تنزانيا
-
تونس
-
جامايكا
-
جزر البهاما
-
جنوب أفريقيا
-
جورجيا
-
رواندا
-
رومانيا
-
زامبيا
-
زمبابوي
-
سريلانكا
-
سلوفاكيا
-
سلوفينيا
-
سنغافورة
-
سوريا
-
سويسرا
-
شيلي
-
صربيا
-
طاجيكستان
-
عُمان
-
غانا
-
فرنسا
-
فلسطين
-
فنزويلا
-
فنلندا
-
فيتنام
-
قبرص
-
قطر
-
قيرغيزستان
-
كازاخستان
-
كرواتيا
-
كمبوديا
-
كندا
-
كوبا
-
كوت ديفوار
-
كوريا
-
كوستاريكا
-
كولومبيا
-
كينيا
-
لاتفيا
-
لاوس
-
لبنان
-
لم الشمل
-
لوكسمبورغ
-
ليبيا
-
ليتوانيا
-
ليسوتو
-
مالطا
-
ماليزيا
-
مدغشقر
-
مصر
-
مقدونيا الشمالية
-
منغوليا
-
موريشيوس
-
موزمبيق
-
مولدوفا
-
ميانمار
-
ناميبيا
-
نيبال
-
نيجيريا
-
نيوزيلندا
-
هايتي
-
هنغاريا
-
هولندا
-
هونغ كونغ
- Forex
- Crypto
