قطر تحيل تعديلات قانون هيئة الأسواق المالية إلى مجلس الشورى لتوسيع الإشراف التنظيمي

Traders Union
جميع الأخبار
الجهات التنظيمية
تعديلات قانون هيئة الأسواق المالية في قطر

جميع الأخبار

أهم الأخبار

الأسهم

العملات الرقمية

الاقتصاد

العملات

السلع

الأعمال والثروة

أصوات السوق

Ezequiel Gomes

28.10.2026

قطر تحيل تعديلات قانون هيئة الأسواق المالية إلى مجلس الشورى لتوسيع الإشراف التنظيمي — توسيع إشراف الأسواق المالية

تتجه قطر إلى تحديث الإطار التشريعي المنظم لأسواق المال مع موافقة مجلس الوزراء على مشروع تعديل قانون هيئة قطر للأسواق المالية وإحالته إلى مجلس الشورى. ويشمل المشروع توسيع نطاق اختصاص الهيئة ليضم الأوراق المالية الرقمية والأنشطة المنفذة خارج السوق، في خطوة تستهدف مواكبة تطور المنتجات والأدوات المالية.

أهم الأخبار

مشروع تعديل قانون هيئة قطر للأسواق المالية يعزز الإشراف ليشمل الأوراق المالية الرقمية وأنشطة الاستثمار خارج السوق ويوحد تنظيم الصناديق الاستثمارية.
التعديلات المقترحة تمنح الهيئة أدوات أقوى لرصد المخالفات وتعيد تنظيم العقوبات بما يدعم حماية المستثمرين والشفافية وعدالة التداول.
مجلس الوزراء أحال مشروع القانون لمجلس الشورى في خطوة تشريعية قد توسع الرقابة على الأنشطة الاستثمارية الجديدة وتدعم البنية التنظيمية للأسواق القطرية.

تعديلات تنظيمية تشمل الأصول الرقمية

كما أفاد Mubasher نقلًا عن بيان مجلس الوزراء القطري، فإن مشروع القانون يعدل بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 2012 بشأن هيئة قطر للأسواق المالية، بعد أن أعدته الهيئة بالتنسيق مع الجهات المعنية ضمن مسار تطوير المنظومة التشريعية لأسواق المال.

ويستهدف المشروع توسيع نطاق عمل الهيئة ليشمل الأوراق المالية الرقمية والأنشطة التي تتم خارج السوق، إلى جانب توحيد تنظيم صناديق الاستثمار وأنشطة الاستثمار الجماعي تحت إشراف الهيئة. كما يعزز أدوات الهيئة في مواجهة المخالفات، ويعيد تنظيم العقوبات المقررة على جرائم الأسواق المالية، بما يدعم حماية المستثمرين ويرسخ مبادئ الإفصاح والشفافية وعدالة التداول.

انعكاسات أوسع على الحوكمة والتنسيق الحكومي

يمثل إحالة المشروع إلى مجلس الشورى خطوة إجرائية في مسار إقرار تشريع قد يوسع نطاق الرقابة على أنشطة استثمارية جديدة ويعزز البنية التنظيمية للسوق المالية في قطر، في وقت تتسارع فيه وتيرة تطوير الأدوات والمنتجات المالية.

وفي الاجتماع نفسه، وافق مجلس الوزراء على مشروع البرنامج التنفيذي لمذكرة التفاهم بين حكومة دولة قطر وحكومة المملكة المغربية في مجال الأوقاف والشؤون الإسلامية، ومشروع البرنامج التنفيذي لاتفاق التعاون بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية مصر العربية في مجال الشباب والرياضة للأعوام 2026 و2027 و2028. كما استعرض المجلس التقرير نصف السنوي عن نتائج أعمال اللجنة الوطنية لمكافحة الأضرار والتعديات البيئية للفترة من 2 يناير حتى 31 يوليو 2026، والتقرير نصف السنوي الأول لعام 2026 عن التقدم المحرز في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني (2024-2030)، إلى جانب تقارير عن اجتماعات خليجية في قطاعي الشباب والرياضة والصحة واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.

في تغطيتنا السابقة عن توسع منصات التمويل الإسلامي الرقمي مثل «فلوس»، تناولنا تسارع نمو هذا النموذج في الخليج مع اعتماد الأتمتة والذكاء الاصطناعي لتقديم قروض صغيرة بسرعة، إذ اقترب إجمالي قروض المنصة من 150 مليون دولار مع قرار تمويل خلال أقل من ست دقائق. كما استعرضنا خطط «فلوس» للتوسع من البحرين إلى السعودية واستهداف الإمارات، إلى جانب دراسة دخول السوق المصرية وما يرتبط بذلك من متطلبات تنظيمية وبنية تحتية رقمية وإدارة مخاطر التعثر.

قد يحتوي هذا المحتوى على آراء طرف ثالث، ولا تشكل أي من البيانات والمعلومات على هذه الصفحة الإلكترونية نصيحة استثمارية وفقًا لـ إخلاء المسؤولية الخاص بنا. بينما نلتزم بـ النزاهة التحريرية الصارمة، قد يحتوي هذا المنشور على إشارات إلى منتجات من شركائنا.

هل أعجبك المقال؟