هيئة الرقابة ومكافحة الفساد توسع شراكاتها الدولية مع روسيا وأكاديمية فيينا

هيئة الرقابة ومكافحة الفساد توسع شراكاتها الدولية مع روسيا وأكاديمية فيينا
توسيع شراكات مكافحة الفساد

تتحرك هيئة الرقابة ومكافحة الفساد لتعزيز حضورها الدولي عبر توسيع قنوات التنسيق الخارجي على هامش اجتماع وزاري لمنظمة التعاون الإسلامي في باكو. وتشمل الخطوة تفعيل برامج تعاون قائمة مع روسيا والأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد في فيينا، بما يدعم تبادل الخبرات وبناء القدرات والبحث العلمي.

أهم الأخبار

  • هيئة الرقابة ومكافحة الفساد وقعت برنامج تعاون مع النيابة العامة الروسية لتفعيل مذكرة التفاهم المبرمة في موسكو عام 2023.
  • الهيئة وقعت اتفاقية مع الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد في فيينا لتنفيذ أنشطة مذكرة التفاهم الموقعة في الرياض عام 2018.
  • الاتفاقيات الجديدة تركز على توسيع برامج التدريب والبحث وتبادل الخبرات لتعزيز الامتثال والنزاهة في قطاع مكافحة الفساد.

اتفاقات تعاون على هامش اجتماع باكو

كما أوردت صحيفة الرياض، عقد رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد لقاءين على هامش أعمال الاجتماع الوزاري الثالث لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، المنعقد في العاصمة الأذربيجانية باكو، لبحث تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات في مجال مكافحة الفساد.

وشمل اللقاء الأول اجتماعاً مع المدعي العام لروسيا الاتحادية، حيث وقع الجانبان برنامج التعاون المنبثق عن مذكرة التفاهم المبرمة بينهما في موسكو عام 2023. ويستهدف البرنامج تطوير مجالات التنسيق والتعاون المشترك في مكافحة الفساد، بما يعزز الإطار التنفيذي للتفاهمات السابقة بين الطرفين.

توسيع الشراكة في التدريب والبحث

وفي لقاء آخر، بحث رئيس الهيئة مع عميد الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد في فيينا سبل تعزيز التعاون في تبادل الخبرات وتطوير البرامج المشتركة في مجالات مكافحة الفساد وبناء القدرات والبحث العلمي.

وشهد اللقاء توقيع اتفاقية لتنفيذ الأنشطة المنبثقة عن مذكرة التفاهم الموقعة بين الهيئة والأكاديمية في الرياض عام 2018، في خطوة تسهم في توسيع مجالات الشراكة وتطوير البرامج والمبادرات المشتركة. وتعكس هذه التحركات اتجاهاً نحو تعميق التعاون المؤسسي الدولي في ملف الامتثال والنزاهة داخل قطاع مكافحة الفساد.

في تغطيتنا السابقة عن اجتماعات اللجنة الوزارية المشتركة بين مصر وتايلاند، تناولنا استئناف انعقادها بعد توقف طويل وما نتج عنه من توقيع ثلاث اتفاقيات ومذكرات تفاهم، بينها خطة عمل مشتركة للفترة 2027-2029. كما سلطنا الضوء على تركيز الجانبين على دفع التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري وتيسير الإجراءات بما يدعم توسيع الشراكة المؤسسية بين البلدين.

قد يحتوي هذا المحتوى على آراء طرف ثالث، ولا تشكل أي من البيانات والمعلومات على هذه الصفحة الإلكترونية نصيحة استثمارية وفقًا لـ إخلاء المسؤولية الخاص بنا. بينما نلتزم بـ النزاهة التحريرية الصارمة، قد يحتوي هذا المنشور على إشارات إلى منتجات من شركائنا.