هيئة السوق المالية السعودية تطرح تعديلات حوكمة للشركات المدرجة وتعزز حقوق المساهمين

Traders Union
جميع الأخبار
الجهات التنظيمية
تعديلات حوكمة الشركات المدرجة

جميع الأخبار

أهم الأخبار

الأسهم

العملات الرقمية

الاقتصاد

العملات

السلع

الأعمال والثروة

أصوات السوق

Elena Nikulina

29.10.2026

هيئة السوق المالية السعودية تطرح تعديلات حوكمة للشركات المدرجة وتعزز حقوق المساهمين — تعزيز حقوق المساهمين

تتجه السوق المالية السعودية إلى تحديث إطار حوكمة الشركات المدرجة عبر مشروع تنظيمي جديد يوسع صلاحيات المساهمين ويشدد متطلبات الإفصاح والرقابة. وتمتد فترة استطلاع الآراء على المسودة لمدة 30 يوماً حتى 28 نوفمبر 2026، في خطوة تستهدف تطوير البيئة التنظيمية ورفع كفاءة ممارسات الحوكمة في السوق المحلية.

أهم الأخبار

هيئة السوق المالية السعودية تقترح تعديلات شاملة لتعزيز حوكمة الشركات المدرجة وزيادة مشاركة المساهمين في القرارات الاستراتيجية وتمكين عقد الجمعيات حضورياً.
التعديلات تلزم الشركات ذات خسائر متراكمة 50% فأكثر بالإفصاح شهرياً أو ربع سنوياً عن خطط وتقارير معالجة الخسائر ونسب ملكية أكبر المساهمين حتى تنخفض الخسائر دون 20%.
المشروع يعزز استقلالية لجان المراجعة ويشدد الرقابة على التعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة ويشترط توثيق أسباب رفض ترشيحات أعضاء مجالس الإدارة لضمان الشفافية.

تفاصيل المشروع وفترة الاستطلاع

وفقاً لما أورده مباشر إنفو نقلاً عن بيان هيئة السوق المالية السعودية، يشمل المشروع المقترح حزمة تعديلات جوهرية تستهدف رفع كفاءة ممارسات الحوكمة في الشركات المدرجة، وتفعيل أدوار مجالس الإدارات، وتوسيع مشاركة المساهمين في القرارات الاستراتيجية.

وتغطي التعديلات جوانب تنظيمية تشمل الجمعيات العامة، وإجراءات الترشح لعضوية مجالس الإدارات، والتعامل مع الشركات ذات الخسائر المتراكمة، إلى جانب تنظيم التعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة. كما يتضمن المشروع مقترحاً يمنح المساهمين الذين يملكون 5% فأكثر من أسهم الشركة ذات حقوق التصويت الحق في طلب عقد الجمعية العامة حضورياً بالتزامن مع انعقادها عبر الوسائل التقنية، مع إلزام مجلس الإدارة بالاستجابة لهذا الطلب.

ويمنح المقترح الهيئة صلاحية إلزام الشركات بعقد الاجتماعات حضورياً في الحالات التي تستدعي ذلك، بما يدعم مستويات الشفافية ويعزز التفاعل المباشر بين الشركة والمساهمين.

انعكاسات التعديلات على الإفصاح والرقابة

يفرض المشروع ضوابط مشددة على الشركات التي تبلغ خسائرها المتراكمة 50% فأكثر من رأس مالها، عبر متطلبات إفصاح إضافية على موقع "تداول السعودية". وتشمل هذه المتطلبات نشر أسماء ونسب ملكية المساهمين الذين يملكون 1% فأكثر، أو أكبر 20 مساهماً في الشركة.

كما يتيح للمساهمين الذين يملكون 5% من الأسهم طلب إدراج بند لإعداد خطة لمعالجة الخسائر، مع إلزام مجلس الإدارة بنشر تقارير دورية، شهرية أو ربع سنوية، توضح التقدم في تنفيذ الخطة ومقارنتها بالمستهدفات، وتستمر هذه الالتزامات حتى تنخفض الخسائر إلى ما دون 20% من رأس المال.

وعلى مستوى الحوكمة الداخلية، يستهدف المشروع تعزيز استقلالية لجان المراجعة عبر اشتراط أن يكون رئيس اللجنة عضواً مستقلاً. ويمتد التشديد كذلك إلى التعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة، من خلال توسيع نطاق الأطراف المشمولة بالأحكام التنظيمية وتعزيز مسؤولية لجان المراجعة في التحقق من عدالة هذه التعاملات للحد من مخاطر تعارض المصالح.

وتشمل المقترحات أيضاً تطوير إجراءات الترشح للمجالس، عبر إلزام لجان الترشيحات بتوثيق أسباب رفض المرشحين ومنحهم مهلة لاستكمال المتطلبات، بما يدعم تكافؤ الفرص وعدالة المنافسة داخل الشركات المدرجة.

في تغطيتنا السابقة عن انتقال «أكاديمية التعلم» من السوق الموازية نمو إلى السوق الرئيسية تاسي، رصدنا قيام الشركة بإعادة نشر تقرير مجلس الإدارة السنوي للسنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2026 لاستكمال المعلومات المطلوبة وفق اللوائح التنفيذية ذات الصلة ولائحة حوكمة الشركات. كما أشرنا إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن مسار امتثال تدريجي يشمل تعزيز الإفصاحات وتعيين مستشار مالي، بما يعكس أهمية متطلبات الحوكمة والشفافية في عمليات الإدراج والانتقال بالسوق السعودية.

قد يحتوي هذا المحتوى على آراء طرف ثالث، ولا تشكل أي من البيانات والمعلومات على هذه الصفحة الإلكترونية نصيحة استثمارية وفقًا لـ إخلاء المسؤولية الخاص بنا. بينما نلتزم بـ النزاهة التحريرية الصارمة، قد يحتوي هذا المنشور على إشارات إلى منتجات من شركائنا.

هل أعجبك المقال؟