وزارة التجارة تُلزم محال الذهب بإبراز متطلبات التحقق من الهوية للصفقات الكبيرة
تتجه الرقابة على قطاع المعادن الثمينة والأحجار الكريمة إلى تشديد الامتثال في التعاملات النقدية مرتفعة القيمة داخل السوق السعودية. ويُلزم الإجراء الجديد المحال بإبلاغ العملاء بوجوب التحقق من الهوية عند تنفيذ عمليات بيع أو شراء بقيمة 50 ألف ريال أو أكثر، سواء تمت كصفقة واحدة أو عمليات تبدو مترابطة.
أهم الأخبار
- وزارة التجارة تلزم محال الذهب بإبراز لوحة توعوية توضح وجوب التحقق من الهوية للصفقات بقيمة 50 ألف ريال أو أكثر نقداً.
- التحقق من الهوية يتطلب إبراز الهوية الوطنية للمواطنين، وهوية مقيم سارية للمقيمين، وجواز سفر ساري لغير المقيمين للصفقات الكبيرة.
- الإجراءات تأتي ضمن التزام نظام مكافحة غسل الأموال وتفرض تدابير عناية واجبة والإبلاغ عن المعاملات المشبوهة بصرف النظر عن قيمة الصفقة.
متطلبات اللوحات وآلية التحقق
كما أوردت صحيفة الرياض، فإن وزارة التجارة ألزمت تجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة بوضع لوحة توعوية في مكان ظاهر للعملاء داخل جميع فروع منشآتهم، وذلك استنادا إلى تعميم أصدرته غرفة الرياض لمشتركيها بناء على خطاب من اتحاد الغرف السعودية نقل توجيه الوزارة.وتوضح اللوحة أن التحقق من الهوية يصبح واجبا عند إجراء معاملات بيع أو شراء للمعادن الثمينة والأحجار الكريمة بقيمة 50 ألف ريال أو أكثر نقدا، سواء نُفذت العملية في معاملة واحدة أو عبر عدة عمليات تبدو متصلة. ويكون التحقق من خلال إبراز الهوية الوطنية للمواطنين، وهوية مقيم سارية للمقيمين، وجواز سفر ساري المفعول لغير المقيمين، مع مراعاة الوثائق والوسائل الأخرى المعتمدة نظاما لإثبات الهوية.
انعكاسات الامتثال على القطاع
يأتي هذا الإجراء ضمن التزامات مزاولي نشاط تجارة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة بموجب نظام مكافحة غسل الأموال ونظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله ولائحتيهما التنفيذيتين. وتشمل هذه الالتزامات تطبيق تدابير العناية الواجبة، والتعرف على العميل والتحقق من هويته، والاحتفاظ بالمعلومات والسجلات ذات الصلة.وأكدت الوزارة أن الحد المالي المحدد لا يعني الإخلال بالالتزامات الأخرى، ومنها إصدار الفواتير واستيفاء بيانات البائع والمشتري المقررة بموجب نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة ولائحته التنفيذية. كما شددت على أن إبراز الهوية لا يغني عن التحقق من صحتها واستكمال بقية تدابير العناية الواجبة، مع وجوب تطبيق هذه التدابير مهما كانت قيمة المعاملة عند وجود اشتباه في غسل الأموال أو تمويل الإرهاب، أو عند الشك في صحة أو كفاية بيانات العميل، إلى جانب الالتزام بالإبلاغ عن المعاملات المشتبه بها وفق الإجراءات النظامية المعمول بها.
في تغطيتنا السابقة لقرارات الجمعية العامة لشركة التعدين العربية السعودية «معادن»، استعرضنا انتخاب مجلس إدارة جديد والموافقة على اتفاقية استراتيجية مع أرامكو السعودية لتأسيس مشروع مشترك في منطقة الدرع العربي. وتناولنا أن المشروع يهدف إلى دعم التوسع في الاستكشاف والتطوير المعدني وتعزيز دور قطاع التعدين كرافد للاقتصاد السعودي، مع التركيز على الثروات المعدنية بما فيها المعادن الأساسية والثمينة.
آخر أخبار Gold
- Forex
- Crypto