الرقابة المالية المصرية ترفع تعويضات ضحايا حادث قطاري العياط إلى 50 ألف جنيه

Traders Union
جميع الأخبار
الجهات التنظيمية
رفع تعويضات حادث قطاري العياط

جميع الأخبار

أهم الأخبار

الأسهم

العملات الرقمية

الاقتصاد

العملات

السلع

الأعمال والثروة

أصوات السوق

أندرياس كريستو

قبل 2 ساعات

الرقابة المالية المصرية ترفع تعويضات ضحايا حادث قطاري العياط إلى 50 ألف جنيه — رفع تعويضات ضحايا القطارات

جاء رفع قيمة التعويضات بعد تصادم قطارين في منطقة العياط بمحافظة الجيزة وما ترتب عليه من وفيات وإصابات. ويشمل القرار زيادة التعويض الاستثنائي من 30 ألف جنيه إلى 50 ألف جنيه لحالات الوفاة والعجز الكلي المستديم، مع استمرار التعامل مع باقي الإصابات وفق القواعد القانونية والتقارير الطبية.

أهم الأخبار

الهيئة العامة للرقابة المالية رفعت تعويض ضحايا حادث قطاري العياط إلى 50 ألف جنيه لحالات الوفاة والعجز الكلي المستديم مقابل 30 ألف جنيه سابقًا.
صرف التعويضات للأسر يتم فور استيفاء الأوراق المطلوبة، مع توجيه بمتابعة فورية لأوضاعهم لأي مستجدات متعلقة بالحادث.
وزارة النقل وفرت أتوبيسات لنقل الركاب مؤقتًا بين محطات المتأثرة لمواجهة تعطل حركة القطارات بعد تصادم قطاري تحيا مصر والقطار 2010.

آلية صرف التعويضات بعد الحادث

كما أفاد مباشر نقلاً عن الهيئة العامة للرقابة المالية، يتابع إسلام عزام، رئيس الهيئة، تداعيات حادث تصادم القطارين في العياط، ووجّه مجمعة التأمين من أخطار حوادث قطارات السكك الحديدية والمترو إلى الإسراع في اتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف المستحقات لأسر الضحايا.

ويتضمن التوجيه رفع التعويض بشكل استثنائي إلى 50 ألف جنيه عن حالات الوفاة والعجز الكلي المستديم، مقابل 30 ألف جنيه سابقًا. كما شدد عزام على التواصل الفوري مع أسر المتوفين والمصابين وسرعة صرف التعويضات المقررة فور استيفاء الأوراق المطلوبة، مع متابعة أي مستجدات مرتبطة بالحادث.

تداعيات تشغيلية على حركة النقل

يمتد أثر الحادث إلى حركة النقل على خط السكك الحديدية في المنطقة، ما دفع الجهات المعنية إلى اتخاذ ترتيبات مؤقتة لنقل الركاب لحين استئناف التشغيل المنتظم.

ودفعت وزارة النقل بأتوبيسات لنقل الركاب بين محطتي الواسطى والعياط، وبين محطتي المنيب والعياط في الاتجاهين، وذلك عقب حادث تصادم القطار رقم 134 تحيا مصر، على خط الجيزة - الفيوم، مع مؤخرة القطار رقم 2010 على خط القاهرة - أسوان. وتعكس هذه الإجراءات مسعى لاحتواء التعطل التشغيلي وتقليص أثره على حركة المسافرين إلى حين عودة القطارات للعمل.

في تغطيتنا السابقة عن آلية ضمان تمويل مشروعات البنية التحتية في مصر، تناولنا توجه الحكومة لإنشاء منصة وطنية لتخفيف المخاطر الائتمانية وحشد رؤوس أموال القطاع الخاص عبر «نافذة واحدة» لتسريع اعتماد المشروعات ورفع الشفافية. كما أوضحنا أن نطاق الآلية يشمل دعم مجالات مثل النقل المستدام إلى جانب المياه والطاقة والتحول الأخضر، بما ينعكس على تطوير المرافق والخدمات المرتبطة بقطاع النقل على المدى المتوسط.

قد يحتوي هذا المحتوى على آراء طرف ثالث، ولا تشكل أي من البيانات والمعلومات على هذه الصفحة الإلكترونية نصيحة استثمارية وفقًا لـ إخلاء المسؤولية الخاص بنا. بينما نلتزم بـ النزاهة التحريرية الصارمة، قد يحتوي هذا المنشور على إشارات إلى منتجات من شركائنا.

هل أعجبك المقال؟