جمعية حماية المستهلك: نظام جديد يعزز الامتثال ويبدأ تطبيقه بعد 180 يوما

جمعية حماية المستهلك: نظام جديد يعزز الامتثال ويبدأ تطبيقه بعد 180 يوما
تعزيز حماية المستهلك

يتجه نظام حماية المستهلك الجديد في المملكة إلى إعادة تنظيم العلاقة بين المستهلك والمشغل الاقتصادي والجهات الحكومية ضمن إطار تشريعي أشمل. ويبدأ سريان النظام بعد 180 يوما من نشره، مع استكمال اللائحة التنفيذية خلال الفترة المقبلة لدعم تطبيق الأحكام على نطاق قطاعات اقتصادية وخدمية متعددة.

أهم الأخبار

  • النظام الجديد لحماية المستهلك ينظم التنسيق بين 24 جهة حكومية ويبدأ التطبيق بعد 180 يوماً ويشمل قطاعات التجارة والنقل والصناعة والسياحة والخدمات البلدية.
  • الجمعية تستعد لإطلاق أكاديمية المستهلك وبرنامج دليل حقوق المستهلك الإلكتروني وتقيس الامتثال عبر مبادرة التسوق الخفي وترصد السوق والشكاوى المتكررة.
  • النظام يوفر آليات قانونية أقوى لدعاوى المستهلك الجماعية ويحسن الحماية في التجارة الإلكترونية، ويتيح التعامل مع الأنشطة والمواقع المخالفة حتى خارج المملكة.

ملامح النظام وخطة التطبيق

كما أوردت صحيفة الرياض، قال المدير التنفيذي لجمعية حماية المستهلك المهندس أحمد المهلكي إن النظام الجديد يمثل نقلة نوعية في حماية حقوق المستهلكين، لأنه يضع إطارا تشريعيا متكاملا وينظم الأدوار بين الجهات المختصة، مع تعزيز التنسيق بين نحو 24 جهة حكومية معنية بالتطبيق والإنفاذ.

وأوضح المهلكي خلال لقاء نظمته الجمعية ضمن «ديوانية المستهلك» أن النظام يشمل قطاعات التجارة والنقل والصناعة والسياحة والخدمات البلدية، بما يحدد مسؤوليات الجهات المعنية ويرفع كفاءة حماية المستهلك. وأضاف أن المرحلة المقبلة ستشهد استكمال العمل التشريعي والتنظيمي لإعداد اللائحة التنفيذية، مع الاستفادة من ملاحظات اللقاءات الدورية لرصد التحديات وتحويلها إلى مقترحات عملية.

وأشار إلى أن النظام يمنح المستهلك والجمعيات المعنية دورا أكبر في المطالبة بالحقوق ومتابعة الشكاوى، إلى جانب تعزيز الآليات النظامية المرتبطة بالدعاوى الجماعية، بما يتيح للجمعية تبني قضايا المستهلكين أمام الجهات القضائية المختصة وفق الأحكام المنظمة لذلك.

وأكد أن اللجنة الدائمة لحماية المستهلك تؤدي دورا تنسيقيا مهما بين الجهات الحكومية، فيما تسهم اجتماعاتها الدورية في بحث التحديات وإقرار حلول تنظيمية تحد من الممارسات المخالفة في الأسواق. ولفت إلى أن بعض الإشكالات تنشأ من عدم وضوح الالتزامات النظامية لدى المشغلين الاقتصاديين أو من قصور في التطبيق، في وقت تتطور فيه التشريعات لمواكبة التغيرات الاقتصادية والتقنية، خصوصا مع توسع التجارة الإلكترونية.

مبادرات التوعية والرقابة وتأثيرها على السوق

وكشف المهلكي عن استعداد الجمعية لإطلاق «أكاديمية المستهلك» الإلكترونية لتقديم برامج توعوية وتدريبية للمستهلكين والمشغلين الاقتصاديين، مع أدوات لقياس مستوى الوعي والسلوك ومعرفة المتطلبات النظامية. كما تعمل الجمعية على تطوير «دليل حقوق المستهلك الإلكتروني» لتجميع الحقوق الواردة في الأنظمة واللوائح المختلفة بصياغة مبسطة تربط كل حق بمرجعه التشريعي.

وقال إن الشكاوى تمثل أداة لرصد مشكلات السوق المتكررة، إذ تساعد الجمعية على تقديم الاستشارات الحقوقية وتمكين المستهلك من رفع الشكوى بشكل صحيح، إلى جانب تحليل البيانات وإعداد الدراسات ورفع التوصيات إلى الجهات المعنية. وأضاف أن الجمعية وقعت نحو 40 اتفاقية تعاون مع جهات حكومية وجامعات وجمعيات نفع عام لتعزيز التوعية وتوسيع المشاركة المجتمعية والتطوعية.

وفي الجانب الرقابي، أوضح أن الجمعية تطور مبادرة «التسوق الخفي» لقياس مستوى الامتثال في المتاجر الفعلية والإلكترونية وفق معايير محددة، بهدف اكتشاف مواطن الخلل ومساعدة المشغلين الاقتصاديين على تصحيح الممارسات المخالفة قبل إحالة حالات عدم الامتثال المستمرة إلى الجهات المختصة. كما حذر من تصاعد الإعلانات التجارية والمالية الاحتيالية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، داعيا المستهلكين إلى التحقق من التراخيص وموثوقية المتاجر والمنشآت قبل السداد.

وأشار إلى أن النظام الجديد يعزز حماية المستهلك في التعاملات التجارية الإلكترونية، بما يشمل الحالات التي يكون فيها أحد أطراف المعاملة خارج المملكة، مع إتاحة أدوات نظامية للتعامل مع المواقع والأنشطة المخالفة. وبين أيضا أن الجمعية تواصل رصد أسعار السلع الرئيسية والموسمية ومقارنتها بين المتاجر والمناطق المختلفة لرفع شفافية السوق، مع التحفظ على تبني نتائج المقارنات بين المنتجات قبل التحقق الفني والعلمي من العينات والمواصفات والجودة.

كتبنا مؤخراً عن إقرار السعودية نظاماً شاملاً عبر نظام حماية المستهلك لتعزيز الرقابة المؤسسية واستقرار الأسواق.

قد يحتوي هذا المحتوى على آراء طرف ثالث، ولا تشكل أي من البيانات والمعلومات على هذه الصفحة الإلكترونية نصيحة استثمارية وفقًا لـ إخلاء المسؤولية الخاص بنا. بينما نلتزم بـ النزاهة التحريرية الصارمة، قد يحتوي هذا المنشور على إشارات إلى منتجات من شركائنا.