غولدمان ساكس يتوقع عائداً بنسبة 19% للأسهم الآسيوية في 2027

غولدمان ساكس يتوقع عائداً بنسبة 19% للأسهم الآسيوية في 2027
غولدمان ساكس يتوقع ارتفاع الأسهم الآسيوية 19% في 2027

​يتوقع غولدمان ساكس أن يحقق مؤشر MSCI لآسيا باستثناء اليابان، الذي يتتبع الأسهم الآسيوية باستثناء اليابان، عائداً بنسبة 19% مقوماً بالدولار الأمريكي في 2027. ومن المتوقع أن يكون نمو أرباح الشركات المحرك الرئيسي، رغم أن الضبابية المحيطة باستثمارات الذكاء الاصطناعي قد تزيد التقلبات.

تمت ترجمة هذا المقال من النسخة الأصلية. اقرأ النسخة الأصلية التي أعدها مراسلنا هنا.

وفقاً لـبلومبرغ ، رفع محللو البنك توصيتهم بشأن الأسهم الصينية من الفئة H والأسهم الهندية إلى زيادة الوزن. وفي الوقت نفسه، خفضوا توصيتهم بشأن الأسهم الصينية من الفئة A وسوق الأسهم التايواني إلى محايد.

أبقى غولدمان ساكس على توصيته بزيادة الوزن لكل من كوريا الجنوبية واليابان. وتعكس هذه التعديلات مساعي البنك لتحقيق التوازن في استثماراته الإقليمية وسط الضبابية بشأن العوائد المستقبلية للشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

غولدمان ساكس يعدّل توقعاته للأسواق الآسيوية

في تقرير أعده تيموثي مو، أشار المحللون إلى أن تراجع السوق في النصف الثاني من 2026 عكس بالفعل تدهور ظروف الاستثمار، رغم أن التوقعات للعام المقبل لا تزال إيجابية.

وجاء في التقرير: «عكس تراجع السوق في النصف الثاني من 2026 بالفعل ظروفاً استثمارية أقل ملاءمة، لكنها لا تزال جيدة، لعام 2027».

يرى البنك أن تقييمات الأسهم لا تزال جذابة، رغم وجود تفاوتات كبيرة بين بلدان المنطقة.

خسر مؤشر MSCI لآسيا باستثناء اليابان نحو 13% منذ بلوغه مستوى قياسياً في يونيو. وطال التراجع بشكل أساسي شركات التكنولوجيا التي استفادت سابقاً من تنامي الاهتمام بالذكاء الاصطناعي.

رغم التصحيح، لا يزال المؤشر مرتفعاً بنحو 11% مقوماً بالدولار الأمريكي منذ بداية 2026. وأسهمت أسواق الأسهم في كوريا الجنوبية وتايوان بأكبر قدر في هذه المكاسب.

يتوقع المحللون أيضاً تباطؤ معظم الاقتصادات الآسيوية في 2027. وقد تؤدي زيادات إضافية في أسعار الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى الحد من النمو الاقتصادي والنشاط الاستثماري.

إنفاق الذكاء الاصطناعي وتدفقات رؤوس الأموال تفرضان مخاطر جديدة

يتوقع غولدمان ساكس مزيداً من الزيادة في النفقات الرأسمالية للبنية التحتية للذكاء الاصطناعي، رغم أن وتيرة نموها يُرجح أن تبلغ ذروتها.

وفي تقرير منفصل، أشار المحللون إلى أن المستثمرين لم يعودوا ينظرون تلقائياً إلى زيادة إنفاق شركات التكنولوجيا باعتبارها تطوراً إيجابياً. وفي الوقت نفسه، لا تزال التوترات قائمة في أسواق الائتمان.

قد تؤدي الإصدارات القياسية من الديون وارتفاع مستويات طرح الأسهم إلى تقييد السيولة وزيادة تكاليف التمويل. وهذا يفرض مخاطر إضافية على الشركات التي تستثمر بكثافة في تطوير الذكاء الاصطناعي.

وفي الوقت نفسه، تواصل الشركات اليابانية تحويل رؤوس أموالها إلى الخارج ، ولا سيما إلى الولايات المتحدة. ويسهم ضعف النمو الاقتصادي المحلي وتراجع عدد السكان وانحسار الوجود في الصين في هذا التوجه.

ظلت اليابان أكبر مستثمر أجنبي في الولايات المتحدة لسبع سنوات متتالية. ومن المتوقع أن تواصل الشركات توسيع عملياتها في الولايات المتحدة رغم مخاطر الرسوم الجمركية وضعف الين ودعوات سلطات طوكيو إلى زيادة الاستثمار المحلي.

أفدنا سابقاً بأن السلطات اليابانية حذرت مجدداً من مخاطر التقلبات الحادة في سعر صرف الين مع اقترابه من 160 مقابل الدولار الأمريكي. وأعرب مسؤولون حكوميون عن قلقهم إزاء سرعة التحركات في سوق الصرف الأجنبي.

قد يحتوي هذا المحتوى على آراء طرف ثالث، ولا تشكل أي من البيانات والمعلومات على هذه الصفحة الإلكترونية نصيحة استثمارية وفقًا لـ إخلاء المسؤولية الخاص بنا. بينما نلتزم بـ النزاهة التحريرية الصارمة، قد يحتوي هذا المنشور على إشارات إلى منتجات من شركائنا.