الرقابة المالية المصرية تصدر نموذج عقود السمسرة تمهيدًا لتفعيل الشورت سيلينج

الرقابة المالية المصرية تصدر نموذج عقود السمسرة تمهيدًا لتفعيل الشورت سيلينج
تنظيم الشورت سيلينج بمصر

تتجه سوق المال المصرية إلى استكمال البنية التنظيمية لآلية الشورت سيلينج مع إصدار نموذج استرشادي ينظم التعاقد بين شركات السمسرة والعملاء المقترضين. وتأتي الخطوة ضمن الاستعدادات للإطلاق الرسمي المرتقب للآلية بعد صدور الإطار التنظيمي الجديد بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 155 لسنة 2026.

أهم الأخبار

  • الهيئة العامة للرقابة المالية أصدرت النموذج الاسترشادي لعقود السمسرة تمهيدًا لتفعيل الشورت سيلينج وتنظيم العلاقة بين الشركة والعميل المقترض.
  • النموذج يفرض تقديم هامش ضمان وفق نسب محددة، مع استثمار الضمان النقدي لصالح العميل وإخطار العميل بالعائد الفعلي بالكامل.
  • النموذج يلزم شركات السمسرة بتقديم دليل توعوي سنوي للعملاء، وتفصيل كل المصروفات والعمولات، ويحظر تعديلها إلا بموافقة صريحة من العميل.
وسيط الفوركس الرائد في الولايات المتحدة
7.7/10
*تم التقييم من قبل المتداولين الحقيقيين على Traders Union
  • مختار من قبل 2 400+ من التجار المحليين في الأشهر الثلاثة الماضية.
  • يكسب المتداولون في المتوسط 12% أكثر شهريًا مقارنة بالوسطاء الآخرين.
ابدأ بـ Plus500

إطار تعاقدي للإطلاق المرتقب

كما أفاد Mubasher Info نقلًا عن الهيئة العامة للرقابة المالية في بيان اليوم، أصدر إسلام عزام، رئيس الهيئة، القرار رقم 3350 لسنة 2026 بشأن النموذج الاسترشادي للعقود بين شركات السمسرة والعملاء المقترضين، بعد التشاور مع أطراف السوق لتحديد متطلبات التطبيق العملي للآلية.

ويستهدف القرار وضع إطار تعاقدي واضح يحكم العلاقة بين العميل المقترض الراغب في اقتراض أوراق مالية بغرض البيع، وشركة السمسرة المرخص لها بمزاولة هذه العمليات، وذلك في ضوء توافر الأوراق المالية بنظام الإقراض المركزي لدى شركة الإيداع والقيد المركزي، مصر للمقاصة.

وتقوم آلية الشورت سيلينج على وجود عميل مقرض يرغب في إقراض أسهم يملكها، وعميل مقترض يقترض هذه الأسهم لبيعها ثم إعادة شرائها لاحقًا وردها إلى المقرض إذا تحققت توقعاته بانخفاض السعر، بما يتيح له تحقيق ربح من فارق السعر بعد خصم تكلفة الاقتراض.

ويحدد النموذج الاسترشادي حقوق والتزامات كل من شركة السمسرة والعميل المقترض، والأدوار الإجرائية لكل طرف، كما ينظم المصروفات والعمولات وعوائد استثمار هامش الضمانات وآلية توزيعها، بما يدعم كفاءة التطبيق ويعزز فهم المتعاملين للمخاطر المرتبطة بالآلية ومتابعة الضمانات وإغلاق المراكز عند تحقق الحالات المحددة تعاقديًا أو رقابيًا.

وينص النموذج على ضوابط لإدارة المخاطر، في مقدمتها التزام العميل المقترض بتقديم هامش الضمان وفق النسب المحددة قبل تنفيذ عملية الاقتراض، مع التزام شركة السمسرة بإيداع الضمان النقدي في حساب مستقل مخصص لعمليات الاقتراض بغرض البيع، وإعادة تقييم الأوراق المالية المقترضة وفق سعر الإقفال اللحظي خلال جلسة التداول ومتابعة نسبة الضمان إلى قيمة الأوراق المالية المقترضة.

متطلبات رقابية وحماية للمتعاملين

ينظم النموذج كذلك حالات عدم رد الأوراق المالية المقترضة في الموعد المحدد، إذ تلتزم شركة السمسرة بشراء الأوراق اللازمة للرد مع مراعاة مواعيد التسوية، كما يشمل حالات إغلاق المراكز مثل خروج الورقة المالية من قائمة الأوراق المسموح بالتعامل عليها بالآلية أو صدور قرارات رقابية مرتبطة بالاستحواذ أو الاندماج أو عروض الشراء أو الانقسام أو التصفية.

ويلزم النموذج شركات السمسرة بتسليم العميل دليلًا تفصيليًا يشرح مفهوم اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع وإجراءاته ومزاياه ومخاطره، مع تحديث هذا الدليل عند تعديل القرارات المنظمة، وتقديمه للعميل مرة واحدة على الأقل سنويًا وعند كل تحديث.

وفي ما يتعلق بالأموال والضمانات، ينص العقد على استثمار هامش الضمان النقدي في الأدوات التي تحددها الهيئة طوال مدة الإقراض، مع التزام شركة السمسرة بإخطار العميل بأوجه الاستثمار والعائد الفعلي وإضافة العائد إلى حسابه فور تحصيله أو وفق الشروط المتفق عليها. كما يلزم النموذج الشركة بإدراج جميع المصروفات والعمولات والمبالغ الأخرى التي تخصم من العميل، مع بيان أساس احتساب كل منها، وحظر تعديلها مستقبلًا إلا بموافقة صريحة من العميل.

وقال إسلام عزام إن النموذج يمثل خطوة جديدة نحو إطلاق آلية الشورت سيلينج، بالتوازي مع استكمال الجوانب التنظيمية والإرشادات العملية لجميع الأطراف، ومع وضع اللمسات الأخيرة على نظام الإقراض المركزي الذي تعده وتديره شركة مصر للمقاصة عبر تجارب حية لضمان الربط اللحظي مع شركات السمسرة وتوثيق جميع مراحل العمل.

وأضاف أن النموذج يهدف إلى تيسير التطبيق أمام شركات السمسرة والعملاء المقترضين وتوحيد الأساس التعاقدي، مع تحديد المسؤوليات المرتبطة بإدارة الضمانات ومتابعة المراكز المفتوحة والتعامل مع انخفاض قيمة الضمانات أو التأخر في رد الأوراق المالية المقترضة. وأشار أيضًا إلى ضرورة تضمين العقد إقرار العميل بأنه المالك الأصلي والمستفيد الوحيد من فتح الحساب ومشروعية مصادر أمواله، وفق قانون مكافحة غسل الأموال رقم 80 لسنة 2002 والقرارات الرقابية ذات الصلة، مع التزام شركات السمسرة بالحفاظ على سرية بيانات العملاء وعدم الإفصاح عنها إلا في الحدود التي يجيزها القانون.

وبحسب الآلية، يربح العميل المقترض إذا انخفض سعر الورقة المالية المقترضة كما يتوقع، فيعيد شراءها ويردها إلى المقرض بعد خصم تكلفة الاقتراض من الربح. أما إذا ارتفع السعر ورغب في وقف خسائره، فيعيد شراء الورقة بخسارة ويردها إلى المقرض مع تحمل تكلفة الاقتراض، بينما يحصل المقرض في الحالتين على عائد من إقراض أوراقه المالية إلى جانب مزايا الملكية.

زيادة عدد وثائق صندوق المؤشر EGX 30 INDEX ETF بعد إصدار جديد في السوق المصرية كانت محور تغطيتنا السابقة، إذ ارتفع الإجمالي إلى 6.08 مليون وثيقة عقب إصدار 15 ألف وثيقة. وأوضحنا حينها أن «مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي» أنهت تسوية هذا الإصدار وتتابع أي تغييرات لاحقة، في إشارة إلى استمرار التحديثات التشغيلية للأدوات المتداولة في البورصة.

قد يحتوي هذا المحتوى على آراء طرف ثالث، ولا تشكل أي من البيانات والمعلومات على هذه الصفحة الإلكترونية نصيحة استثمارية وفقًا لـ إخلاء المسؤولية الخاص بنا. بينما نلتزم بـ النزاهة التحريرية الصارمة، قد يحتوي هذا المنشور على إشارات إلى منتجات من شركائنا.