مصر تؤكد توسع دور القطاع الخاص مع استحواذه على 65% من الاستثمارات
تضع الحكومة المصرية جذب الاستثمار عبر مختلف القطاعات في صدارة أولوياتها ضمن توجه يستند إلى شراكة أوسع مع مجتمع الأعمال. ويأتي ذلك مع تأكيد وزارة المالية أن القطاع الخاص استحوذ على 65% من الاستثمارات، في إشارة إلى تسارع استجابته للإصلاحات الاقتصادية والمالية.
أهم الأخبار
- وزارة المالية تؤكد ارتفاع حصة القطاع الخاص إلى 65% من الاستثمارات نتيجة استجابة قوية للإصلاحات الاقتصادية والمالية.
- الإيرادات الضريبية سجلت معدلات نمو مرتفعة واستثنائية في العامين الماضيين بعد توسيع القاعدة الضريبية دون رفع سعر الضريبة.
- تشجيع صناديق الاستثمار العقاري والحوافز المالية يدعم جذب رؤوس أموال مؤسسية ودولية، ويعزز عمق وتنوع السوق المحلية.
رسائل وزارة المالية بشأن الاستثمار والإصلاحات
وفقًا لما ذكرته مباشر نقلًا عن بيان صادر عن وزارة المالية، قال الوزير أحمد كجوك خلال لقائه مع رئيس وأعضاء الجمعية المصرية للاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر إن القطاع الخاص أظهر استجابة سريعة وقوية للإصلاحات الاقتصادية والمالية، بما عزز حصته من الاستثمارات إلى 65%. وأضاف أن الوزارة تتبنى سياسات متوازنة ومرنة تدعم الانضباط والاستقرار المالي، مع تقديم حوافز تشجع النشاط الاقتصادي وتعزز تنافسية الاقتصاد المصري.وأوضح كجوك أن الحفاظ على تحقيق الفوائض المالية يدعم المسار النزولي للدين والعجز، بما يرفع قدرة الدولة على الإنفاق الاجتماعي. كما قال إن التسهيلات الضريبية نجحت لأنها انطلقت من المجتمع الضريبي نفسه، وإن الحكومة مستمرة في مسار التبسيط والمساندة، مع التركيز على توسيع القاعدة الضريبية لخلق إيرادات مستدامة دون تعديل سعر الضريبة.
وأشار الوزير أيضًا إلى أن الإيرادات الضريبية سجلت معدلات نمو مرتفعة واستثنائية خلال العامين الماضيين بالتوازي مع توسيع القاعدة الضريبية. وذكر أن تطبيق الضرائب العقارية على الهاتف المحمول يستهدف تبسيط الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسينها، مؤكدًا استمرار هذا المسار.
انعكاسات متوقعة على بيئة الاستثمار والسوق
من جانبه، شدد أيمن سليمان، رئيس الجمعية المصرية للاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، على أهمية التواصل المستمر مع الجهات الحكومية وتشكيل مجموعات عمل مشتركة لرصد التحديات وصياغة حلول عملية وتشريعية داعمة لبيئة الاستثمار. ويرى أن هذا النهج يساعد في دفع وتيرة النمو الاقتصادي وتحسين مناخ الأعمال.وأضاف سليمان أن تحفيز صناديق الاستثمار العقاري يعزز مكانة البورصة المصرية ويزيد قدرتها على جذب رؤوس الأموال المؤسسية والدولية طويلة الأجل. كما أشار إلى أن الحوافز المالية والاقتصادية تمثل ركيزة أساسية لاستقطاب صناديق التقاعد العالمية، بما يدعم عمق السوق المحلية وتنوع مصادر التمويل.
في تغطيتنا السابقة عن آلية ضمان تمويل مشروعات البنية التحتية في مصر، تناولنا توجه الحكومة لتفعيل إطار تمويلي جديد يدعم الشراكات مع القطاع الخاص عبر منصة لإدارة وتخفيف المخاطر الائتمانية وحشد رؤوس الأموال. وأوضحنا أن المقترح يتضمن «نافذة واحدة» لتسريع اعتماد المشروعات ورفع الشفافية، مع توجيه الضمانات لقطاعات مثل المياه والطاقة والتحول الأخضر والنقل والصناعة، إلى جانب صندوق يحد من مخاطر تقلبات سعر الصرف.
آخر أخبار Investing
- Forex
- Crypto