والر: التضخم قد يبرر رفع الفائدة 50 نقطة أساس
أيد كريستوفر والر، عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي، رفع أسعار الفائدة الأمريكية في ديسمبر، محذرًا من احتمال ضرورة زيادة أكبر إذا ظل التضخم مرتفعًا بعناد. وتطرح تصريحاته احتمال رفع الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية، أي ضعف الزيادة التي توقعها معظم المستثمرين.
أهم الأخبار
- والر يؤيد رفع الفائدة في ديسمبر لكبح التضخم المستمر.
- وقد يدعم زيادة قدرها 50 نقطة أساس إذا ظل مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي مرتفعًا.
- كانت الأسواق قد سعّرت احتمالًا بنسبة 85% لرفع الفائدة في ديسمبر.
تمت ترجمة هذا المقال من النسخة الأصلية. اقرأ النسخة الأصلية التي أعدها مراسلنا هنا.
وفقًا لـBloomberg ، أوضح والر موقفه خلال خطاب ألقاه في لندن يوم الثلاثاء، قبل صدور بيانات تضخم أسعار المستهلكين لشهر أكتوبر. وأشار إلى أن رفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس سيكون مناسبًا إذا تراجع التضخم الشهري، لكن استمرار الضغوط السعرية قد يبرر زيادة قدرها 50 نقطة أساس في اجتماع السياسة النقدية يومي 8-9 ديسمبر.
والر يشير إلى نهج أكثر تشددًا حيال التضخم
وصف والر الاقتصاد الأمريكي بأنه متين، مع استقرار أوضاع التوظيف رغم ارتفاع تكاليف الاقتراض بفعل السياسة التقييدية. لكنه قال إن التضخم لم يتباطأ بما يكفي لمنح صانعي السياسة الثقة بعودة استقرار الأسعار. لذلك، سيؤدي تقرير مؤشر أسعار المستهلكين لشهر أكتوبر دورًا مهمًا في تحديد مدى قوة استجابة البنك المركزي.
ويتمثل أحد مصادر القلق الرئيسية في التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة. وإذا ظل مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي الشهري قرب 0.3% أو ارتفع أكثر، يرى والر أن على الاحتياطي الفيدرالي النظر في رفع الفائدة بنصف نقطة مئوية. وستكون هذه الخطوة أقوى من الزيادة التقليدية البالغة ربع نقطة، وستشير إلى إلحاح أكبر في كبح التضخم.
مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي يستعدون لقرار ديسمبر
أبقى الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة المرجعي دون تغيير في اجتماعه خلال أكتوبر، بتصويت 10-2، ليظل النطاق المستهدف عند 3.75% إلى 4%. وجاء القرار بعد زيادة بالإجماع قدرها 25 نقطة أساس في سبتمبر. واختار صانعو السياسة جمع مزيد من البيانات الاقتصادية قبل البت في ضرورة إجراء تعديل آخر.
عززت بيانات سوق العمل الأخيرة الحجج المؤيدة لمزيد من التشديد النقدي. فقد تسارع نمو الوظائف في الولايات المتحدة خلال أكتوبر، بينما تراجع معدل البطالة قليلًا ، ما يشير إلى استمرار قدرة الاقتصاد على تحمل ارتفاع أسعار الفائدة. وأيد عدد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي منذ ذلك الحين زيادات إضافية، فيما قدّر المتداولون يوم الاثنين احتمال رفع الفائدة في ديسمبر بنحو 85%.
بيانات التضخم قد تحدد قرار الاحتياطي الفيدرالي المقبل
قد يحدد تقرير التضخم الأمريكي المرتقب ما إذا كان الاحتياطي الفيدرالي سيختار زيادة تقليدية في أسعار الفائدة أم سيتخذ نهجًا أكثر تشددًا في ديسمبر. وأوضح والر أن استمرار الضغوط السعرية سيعزز مبررات تسريع التشديد النقدي، لا سيما إذا لم يُظهر التضخم الأساسي أي مؤشرات تُذكر على التراجع. كما ستشير الزيادة الأكبر إلى عزم البنك المركزي على استعادة الثقة بقدرته على السيطرة على التضخم.
وقد تتجاوز التداعيات تكاليف الاقتراض لتشمل الأسواق المالية. فمن شأن سياسة أكثر تشددًا من الاحتياطي الفيدرالي أن تدعم الدولار الأمريكي، وتضغط على أسعار الذهب والأسهم، بينما يعيد المستثمرون تقييم توقعاتهم لأسعار الفائدة. وستكون تقارير التضخم والتوظيف المقبلة حاسمة في تشكيل التوقعات قبيل اجتماع ديسمبر.
ذكرنا سابقًا أن رهانات رفع الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي ارتفعت بعد صدور بيانات الوظائف الأمريكية.
آخر أخبار Fed
- Forex
- Crypto