أراد السعودية تستهدف تطوير مشاريع سكنية ضمن نطاقات تملك الأجانب في المملكة
تتجه أراد السعودية إلى توسيع قاعدة الطلب على مشاريعها العقارية المرتقبة عبر استهداف المشترين غير السعوديين في السوق المحلية. ويأتي هذا التوجه مع بدء تطبيق الإطار التنظيمي الجديد لتملك الأجانب للعقار في 2026، بينما تستعد الشركة لإطلاق أول مشاريعها في الرياض خلال 2027.
أهم الأخبار
- أراد السعودية تخطط لإطلاق أول مشروع سكني بالرياض في 2027 على أرض تتجاوز مساحتها مليوني متر مربع بقيمة 14 مليار ريال.
- الشركة ستطور مشاريع عبر صناديق عقارية مستقلة بالتعاون مع شركات مالية، مستهدفة الأجانب في نطاقات السماح بتملك العقار.
- محفظة أراد السعودية للأراضي تقدر بـ10 ملايين متر مربع وقيمة 50 مليار ريال، ولا نية لطرح عام قريب بسبب حداثة النشاط.
خطة التطوير والتمويل في الرياض
وبحسب مقابلة أجراها محمد الضبعان، رئيس مجلس إدارة الشركة، مع الشرق بلومبرج، كما ذكرت مباشر، فإن أراد السعودية تركز على تطوير مشاريع تقع ضمن النطاقات الجغرافية التي تتيح استفادة المشترين غير السعوديين، بما يضيف شريحة طلب جديدة إلى جانب المواطنين السعوديين.وقال الضبعان إن الشركة تخطط لإطلاق أول مشاريعها في الرياض خلال 2027 على أرض تتجاوز مساحتها مليوني متر مربع بقليل، قبل التوسع لاحقاً إلى جدة ومكة المكرمة والمدينة المنورة. وأضاف أن الشركة ما زالت في مرحلة مبكرة من إعداد تفاصيل المشروع الأول في العاصمة، على أن يُنفذ عبر صندوق عقاري بالتعاون مع إحدى الشركات المالية، مع إعلان تفاصيل الصندوق والمشروع ونماذج البيع بعد استكمال الترتيبات اللازمة.
وتعتمد الشركة، وفق الضبعان، على هيكلة مشاريعها من خلال صناديق عقارية مع شركات مالية، بحيث يكون لكل مشروع صندوق مستقل. كما أشار إلى أن استراتيجية الشركة تركز على تطوير مجتمعات سكنية متكاملة بدلاً من بيع الأراضي فقط، في مسعى لمواكبة تغير تفضيلات المشترين في السوق السعودية.
أثر التنظيم الجديد واتجاهات السوق
يسمح النظام المحدث لغير السعوديين بتملك العقارات أو اكتساب الحقوق العينية عليها ضمن نطاقات جغرافية وضوابط محددة، فيما تخضع مدن الرياض وجدة ومكة المكرمة والمدينة المنورة لترتيبات خاصة. ويعزز هذا الإطار فرص المطورين العقاريين لتوجيه مشاريع جديدة نحو شرائح طلب أوسع، لا سيما في المواقع المؤهلة نظامياً.ويرى الضبعان أن احتياجات المشتري السعودي تغيرت مقارنة بالمراحل السابقة من تطور السوق، إذ لم يعد المسكن وحده كافياً، بل أصبح الطلب يتجه إلى بيئة معيشية متكاملة تشمل الحي والخدمات والمرافق والمساحات الخضراء. وتأتي هذه الخطط بعد إطلاق أراد السعودية بشراكة استراتيجية بين أراد وإكستوبيا، مع محفظة أراض تبلغ نحو 10 ملايين متر مربع في المملكة وتقدر قيمتها بنحو 50 مليار ريال، فيما حددت الشركة مشروعها الأول كمخطط سكني متكامل في حي الرمال شمال شرقي الرياض بقيمة 14 مليار ريال.
وفي ما يتعلق بخيارات التمويل المستقبلية، استبعد الضبعان وجود خطة قريبة لطرح الشركة للاكتتاب العام، معتبراً أن هذا الخيار لا يزال سابقاً لأوانه في ظل حداثة نشاط الشركة داخل المملكة وحاجتها إلى سنوات لاستكمال مشاريعها وافتتاحها. وأضاف أن أي قرار مستقبلي بشأن الطرح العام سيرتبط أيضاً بالشركة الأم أراد وقرار مساهميها، وليس بنشاط الشركة السعودية وحده.
في تقريرنا السابق عن ارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى السعودية في 2025، رصدنا صعود التدفقات الداخلة إلى 159.1 مليار ريال ونمو الرصيد التراكمي إلى أكثر من 1.05 تريليون ريال بنهاية العام. وأوضحنا أن قطاع التشييد كان من أعلى القطاعات مساهمة في التدفقات الداخلة، ما يعكس اتساع دور الاستثمارات الأجنبية في دفع مشاريع البناء والتطوير داخل المملكة.
آخر أخبار Property Investment
- Forex
- Crypto