فريدة تسجل مبيعات دفترية بقيمة 6.5 مليار جنيه في مصر منذ إطلاقها

فريدة تسجل مبيعات دفترية بقيمة 6.5 مليار جنيه في مصر منذ إطلاقها
نجاح فريدة العقارية

تواصل منصة «فريدة» توسيع نشاطها في سوق الملكية الجزئية العقارية بمصر منذ بدء تشغيل تطبيقها في مارس 2025، رغم تباطؤ السوق العقاري. وتستند المنصة إلى مزيج من العوائد الرأسمالية والإيجارية، مع تطوير آليات لإعادة البيع واستهداف إعلان سياسة الاسترداد في مارس 2027.

أهم الأخبار

  • منصة فريدة حققت مبيعات دفترية تقارب 6.5 مليار جنيه منذ إطلاقها في مصر في مارس 2025 رغم ركود السوق العقاري.
  • منصة فريدة وفرت أول سوق ثانوية لإعادة بيع الوثائق العقارية عبر التطبيق وأتمت 15 عملية تخارج وتجاوزت المساحات المؤجرة 1000 متر مربع.
  • الشركة تعتمد على التمويل الذاتي حتى مارس المقبل وتخطط للإعلان عن سياسة استرداد الصندوق في مارس 2027 بعد تحقيق الربحية.

نمو المبيعات وتوسيع نموذج التشغيل

كما ذكرت مباشر نقلاً عن الشرق بلومبرغ، قال أحمد صقر، مدير صندوق صقر العقاري ومؤسس منصة «فريدة»، إن المنصة حققت مبيعات دفترية تقارب 6.5 مليار جنيه منذ إطلاق التطبيق في مصر خلال مارس 2025، رغم حالة الركود التي يشهدها السوق العقاري.

وأضاف صقر، على هامش ملتقى التكنولوجيا المالية Fintech Industry Retreat الذي نظمته شركة «JRNY» في مدينة العلمين، أن التكامل بين التكنولوجيا والتشريعات المنظمة يتيح للشركات تقديم حلول مبتكرة تسهم في تنشيط السوق العقاري.

وأوضح أن نموذج عمل المنصة يعتمد على مسارين لتحقيق العوائد، أولهما بيع العقارات وتحقيق مكاسب رأسمالية تمثل نحو 40% من الإيرادات، والثاني العائد الإيجاري الذي يشكل نحو 60%. كما أشار إلى أن المنصة أتاحت إعادة البيع عبر التطبيق، وأتمت 15 عملية تخارج، فيما تجاوزت المساحات المؤجرة لديها 1000 متر مربع، مع انتظام صرف العوائد الإيجارية لحاملي الوثائق العقارية.

سوق ثانوية وتمويل ذاتي حتى مارس المقبل

وكشف صقر عن نجاح «فريدة» أخيرًا في توفير سوق ثانوية وصفها بأنها الأولى من نوعها في مصر، بما يتيح لحاملي الوثائق العقارية إعادة بيعها عبر المنصة، على أن يستردها الصندوق ثم يعيد إصدارها للمالك الجديد.

وقال إن الشركة تعتمد حاليًا على التمويل الذاتي والعوائد المحققة، وتستهدف مواصلة العمل بهذه الآلية حتى مارس المقبل، في ظل وصولها إلى الربحية خلال فترة قصيرة. وأضاف أن المنصة تتوقع الإعلان عن سياسة الاسترداد الخاصة بالصندوق في مارس 2027، على أن تبحث عندها العروض التمويلية أو المشاركة في جولات تمويل بعد تحقيق أهدافها المتعلقة بالقيمة العادلة المستهدفة للشركة.

وتعكس هذه الخطوات توجهًا أوسع نحو استخدام التكنولوجيا لتوسيع فرص الاستثمار العقاري في مصر من خلال الملكية الجزئية وتوفير آليات مرنة لإعادة بيع الوثائق، بما يمنح المستثمرين أدوات أكبر لإدارة استثماراتهم العقارية.

في تغطيتنا السابقة عن رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري إلى 4.7% في عام 2027، تناولنا رسائل وزير المالية أحمد كجوك للمستثمرين حول تحسن الاستقرار المالي بدعم الإصلاحات وزيادة استثمارات القطاع الخاص. كما سلطنا الضوء على ارتفاع الفائض الأولي وتراجع عجز الموازنة، إلى جانب توجه الحكومة لخفض المديونية الخارجية وتنويع أدوات التمويل بما يعزز ثقة الأسواق.

قد يحتوي هذا المحتوى على آراء طرف ثالث، ولا تشكل أي من البيانات والمعلومات على هذه الصفحة الإلكترونية نصيحة استثمارية وفقًا لـ إخلاء المسؤولية الخاص بنا. بينما نلتزم بـ النزاهة التحريرية الصارمة، قد يحتوي هذا المنشور على إشارات إلى منتجات من شركائنا.