مصر تتجه لنمو اقتصادي أعلى مع رفع صندوق النقد توقعاته إلى 4.7% في 2027

Traders Union
جميع الأخبار
الأخبار المالية
مصر نمو اقتصادي أعلى 2027

جميع الأخبار

أهم الأخبار

الأسهم

العملات الرقمية

الاقتصاد

العملات

السلع

الأعمال والثروة

أصوات السوق

Daria Chernytska

أمس

مصر تتجه لنمو اقتصادي أعلى مع رفع صندوق النقد توقعاته إلى 4.7% في 2027 — توقعات نمو اقتصادي أعلى

تأتي التقديرات الجديدة في وقت تعرض فيه الحكومة المصرية تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي أمام مستثمرين دوليين على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين. وقال وزير المالية أحمد كجوك إن صندوق النقد الدولي رفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري إلى 4.7% خلال عام 2027 من 4.4% في تقديراته السابقة، مع استمرار تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية.

أهم الأخبار

صندوق النقد الدولي رفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري إلى 4.7% في 2027 وسط ترحيب من المستثمرين الدوليين وتعزيز ثقة الأسواق.
الفائض الأولي ارتفع إلى 4.9% وتراجع عجز الموازنة إلى 5.8% من الناتج المحلي خلال العام المالي الماضي، مدعوما بنمو استثمارات القطاع الخاص.
الإيرادات الضريبية زادت بنحو 27% دون أعباء جديدة، والحكومة تستهدف خفض المديونية الخارجية بمقدار مليار إلى ملياري دولار سنوياً.

لقاءات المستثمرين وتحديث توقعات النمو

كما أوردت مباشر، قال كجوك خلال لقاءين مع مستثمرين دوليين لدى كل من "جي. بي. مورجان" و"بنك أوف أمريكا" إن الاقتصاد المصري يتحرك بخطى متوازنة للحفاظ على التحسن والاستقرار المالي، إلى جانب تحفيز الاستثمار وزيادة الإنتاج والصادرات.

وأضاف أن الوضوح والشفافية في التعامل مع المستثمرين يرفعان معدلات اليقين ويعززان الثقة في المسار الاقتصادي المصري. وأشار أيضا إلى أن الحكومة اتخذت مسارا استباقيا لمواجهة الصدمات، وهو ما حظي بردود أفعال إيجابية من المستثمرين والأسواق، بحسب تصريحاته.

وقال الوزير إن مصر تمتلك مقومات وفرصا استثمارية واعدة، إلى جانب حوافز وتسهيلات ضريبية وجمركية داعمة للنشاط الاقتصادي ومجتمع الأعمال.

مؤشرات المالية العامة وخطة الدين

وأوضح كجوك أن الأداء المالي حقق قوة مدعوما بنمو النشاط الاقتصادي وزيادة استثمارات القطاع الخاص، حيث ارتفع الفائض الأولي إلى 4.9% وتراجع عجز الموازنة إلى 5.8% من الناتج المحلي خلال العام المالي الماضي.

وأضاف أن مسار التسهيلات الضريبية والشراكة واليقين مع الممولين ساعد على زيادة الالتزام الطوعي ونمو الإيرادات الضريبية بنحو 27% من دون أعباء جديدة. وقال أيضا إن الحكومة ملتزمة بخفض قيمة المديونية الخارجية لأجهزة الموازنة بنحو مليار إلى ملياري دولار سنويا، مع استهداف تنويع مصادر وأدوات التمويل وإطالة عمر الدين لتلبية الاحتياجات التمويلية بأقل تكلفة وأطول فترة سداد.

في تغطيتنا السابقة عن رسائل وزير المالية أحمد كجوك للمستثمرين الدوليين، تناولنا تأكيده تحسن أداء الاقتصاد المصري بدعم الإصلاحات المالية والهيكلية، مع إبراز دور القطاع الخاص في دفع النمو وتحقيق فائض أولي قوي. كما استعرض التقرير مستهدفات خفض الدين إلى الناتج المحلي خلال ثلاث سنوات عبر إطالة عمر الدين وتقليل أعباء خدمته، إلى جانب الإشارة إلى تراجع تقييم مخاطر الاستثمار في مصر مع استمرار التسهيلات الضريبية والجمركية.

قد يحتوي هذا المحتوى على آراء طرف ثالث، ولا تشكل أي من البيانات والمعلومات على هذه الصفحة الإلكترونية نصيحة استثمارية وفقًا لـ إخلاء المسؤولية الخاص بنا. بينما نلتزم بـ النزاهة التحريرية الصارمة، قد يحتوي هذا المنشور على إشارات إلى منتجات من شركائنا.

هل أعجبك المقال؟