البنك الدولي يتوقع نمواً مدعوماً بالقطاع الخاص في مصر والمغرب

البنك الدولي يتوقع نمواً مدعوماً بالقطاع الخاص في مصر والمغرب
نمو مدعوم بالقطاع الخاص

تتجه الأنظار إلى آفاق النمو في مصر والمغرب مع استمرار ضغوط الحرب على اقتصادات المنطقة وأسواق الطاقة والتجارة. ويرى البنك الدولي أن البلدين يحتفظان بفرص لتعزيز الأداء الاقتصادي إذا اتسع دور القطاع الخاص واستفاد من الاستثمارات والإصلاحات الجارية.

أهم الأخبار

  • البنك الدولي يرى نمواً قوياً في الاقتصاد المصري مدفوعاً بتعافي الصناعات الاستخراجية مع إمكانات غير مستغلة نتيجة غياب تكافؤ المنافسة.
  • النمو الاقتصادي في المغرب مدعوم بتعافي القطاع الزراعي والاستثمار بالبنية التحتية وتوسع صناعة السيارات في أسواق التصدير، وفق تصريحات روبرتا غاتي.
  • البنك الدولي يشدد على أن معالجة التشوهات بالمنافسة وزيادة مساهمة القطاع الخاص ضروريان للحفاظ على زخم النمو في مصر والمغرب.

تقييم البنك الدولي لآفاق النمو

كما أوردت مباشر نقلاً عن الشرق بلومبرج، قالت روبرتا غاتي، كبيرة الاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان في البنك الدولي، إن الاقتصاد المصري يشهد نمواً قوياً بدعم من تعافي الصناعات الاستخراجية، مع وجود إمكانات كبيرة لم تُستغل بالكامل بعد.

وأضافت أن الاستفادة من هذه الإمكانات تصطدم بتحد رئيسي يتمثل في غياب تكافؤ المنافسة بين الشركات الخاصة والمؤسسات المملوكة للدولة، وهو ما يحد من قدرة القطاع الخاص على التوسع والابتكار. وترى غاتي أن معالجة هذا الخلل تفتح المجال أمام الشركات الخاصة للنمو بصورة أكبر، كما تدعم استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لرفع الإنتاجية، في وقت يسعى فيه برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري إلى تقليص الدور المباشر للدولة في الاقتصاد.

دعم النمو في المغرب وتداعياته الإقليمية

وفي المغرب، أشادت غاتي بالأداء الاقتصادي المدعوم بتعافي القطاع الزراعي والاستثمار في البنية التحتية، إلى جانب توسع صناعة السيارات في أسواق التصدير. وقالت إن هذه العوامل تسهم في دعم الاقتصاد المغربي رغم تداعيات الحرب، مشيرة إلى أن المغرب يأتي ضمن مجموعة الاقتصادات المستوردة للنفط التي رفع البنك الدولي توقعاته لنموها.

وترى غاتي أن الاستقرار الاقتصادي في المغرب والاستفادة من الاستثمارات السابقة يهيئان فرصاً أوسع أمام الشركات الخاصة، بما يعزز مساهمتها في النمو. ويعكس ذلك، من منظور القطاعين العام والخاص، أهمية استمرار الإصلاحات وتحسين بيئة المنافسة للحفاظ على زخم النشاط الاقتصادي في البلدين.

في تغطيتنا السابقة عن رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري إلى 4.7% في 2027، استعرضنا كيف قدمت الحكومة مؤشرات تحسن الاقتصاد الكلي للمستثمرين الدوليين على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين. وتناولنا كذلك رسائل وزير المالية حول دور استثمارات القطاع الخاص في دعم الأداء المالي، إلى جانب خطط خفض الدين الخارجي وإطالة عمر الدين مع زيادة الإيرادات الضريبية دون أعباء جديدة.

قد يحتوي هذا المحتوى على آراء طرف ثالث، ولا تشكل أي من البيانات والمعلومات على هذه الصفحة الإلكترونية نصيحة استثمارية وفقًا لـ إخلاء المسؤولية الخاص بنا. بينما نلتزم بـ النزاهة التحريرية الصارمة، قد يحتوي هذا المنشور على إشارات إلى منتجات من شركائنا.