الهيئة العامة للصناعات العسكرية تطلق دليل استمرارية الأعمال لرفع جاهزية القطاع
تواصل الهيئة العامة للصناعات العسكرية توسيع أدوات الحوكمة التشغيلية في قطاع الصناعات العسكرية عبر إطلاق دليل استرشادي لإدارة استمرارية الأعمال. ويستهدف الدليل دعم المنشآت العاملة في القطاع للحفاظ على العمليات والخدمات الحيوية عند الحوادث والانقطاعات، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.
أهم الأخبار
- الهيئة العامة للصناعات العسكرية أصدرت دليلاً استرشادياً لاستمرارية الأعمال وفق معيار ISO 22301:2019 بهدف دعم تنافسية وتوطين القطاع.
- الدليل يركز على تحليل مخاطر الانقطاع ودعم صمود المنشآت وسلاسل الإمداد لضمان استمرار المنتجات والخدمات ضمن معايير زمنية وأداء محددة.
- إطلاق الدليل تزامن مع دليل إدارة المخاطر لتشكيل منظومة تكاملية تُعزز مرونة واستجابة المؤسسات الصناعية العسكرية للمتغيرات والتحديات.
إطار تنظيمي لتعزيز مرونة المنشآت
كما أوردت صحيفة الرياض، أطلقت الهيئة العامة للصناعات العسكرية الدليل الاسترشادي لإدارة استمرارية الأعمال في قطاع الصناعات العسكرية ضمن جهودها الرامية إلى تطوير القطاع وتمكينه وتوطينه ورفع تنافسية قدراته.ويهدف الدليل، الذي أعدته الهيئة وفق المعايير الدولية وأفضل الممارسات العالمية والوطنية، إلى مساعدة المنشآت على تعزيز إدارة استمرارية الأعمال بما يدعم استمرار العمليات والخدمات الحيوية عند وقوع الحوادث والانقطاعات، ويرفع قدرتها على الصمود أمام المتغيرات والتحديات التشغيلية والاستراتيجية.
ويغطي الدليل المراحل والمكونات اللازمة لفهم نظام إدارة استمرارية الأعمال وتصميمه وتنفيذه، إلى جانب دعم صمود سلاسل الإمداد. كما يركز على ترسيخ مبادئ إدارة استمرارية الأعمال لدى مختلف المستويات داخل المنشآت، وتوحيد منهجية تصميم النظام وتنفيذه، وتعزيز الجاهزية للاستجابة الاستباقية للحوادث والانقطاعات والتعافي منها بفاعلية.
ويعتمد الدليل على المنهجية الدولية المعتمدة في المعيار ISO 22301:2019، والمعروفة بدورة التخطيط والتنفيذ والتحقق والتصحيح، كما يحدد مجموعة عوامل أساسية لنجاح إدارة استمرارية الأعمال، تشمل الدعم والتمكين، والصلاحيات والاستقلالية، وثقافة الاستمرارية، والتكامل والمواءمة، والشمولية، والتناسب، والاستباقية، والتحسين المستمر.
أثر متوقع على جاهزية قطاع الصناعات العسكرية
يركز الدليل على الوقاية أولًا عبر تحليل مخاطر الانقطاع ومواطن الضعف المرتبطة بالأنشطة الحيوية، ووضع حلول تحد من احتمالات الانقطاع وآثاره. كما يستهدف رفع مستوى استعداد المنشآت وقدرتها على الاستجابة والتعافي، وضمان استمرار تقديم المنتجات والخدمات ضمن الأطر الزمنية ومستويات الأداء المقبولة.ويشمل ذلك تحليل أثر انقطاع الأعمال، وتحديد متطلبات التعافي، وتطوير الاستراتيجيات والحلول البديلة والخطط واختبارها بشكل دوري، بما يعزز المرونة المؤسسية للمنشآت العاملة في القطاع.
ويأتي إطلاق هذا الدليل بالاقتران مع الدليل الاسترشادي لإدارة المخاطر الصادر عن الهيئة، ليشكلا معًا منظومة متكاملة تستهدف رفع قدرات المنشآت وتعزيز جاهزيتها ومرونتها التشغيلية في قطاع تعد فيه استمرارية الأعمال وسلامة سلاسل الإمداد عنصرين أساسيين لدعم النمو والتوطين.
في تغطيتنا السابقة عن مشاركة وزير المالية محمد الجدعان في اجتماعات مجموعة العشرين ببانكوك، سلطنا الضوء على تركيز السعودية على كلفة المرونة الاقتصادية وسبل دعمها وتمويلها في ظل تزايد حالة عدم اليقين. كما تناولنا تأكيده أهمية استقرار إمدادات الطاقة وتدفق السلع الأساسية لتخفيف ضغوط الأسعار ودعم الموازنات، إلى جانب الدعوة لتعزيز دور المؤسسات المالية متعددة الأطراف في مساندة الاقتصادات الأكثر هشاشة.
آخر أخبار Supply Chain
- Forex
- Crypto