وسم ترسو عليها صفقة خدمات تقنية حكومية لتعزيز الإيرادات التشغيلية

وسم ترسو عليها صفقة خدمات تقنية حكومية لتعزيز الإيرادات التشغيلية
عقد تقني حكومي جديد

تتجه شركة وسم الأعمال لتقنية المعلومات إلى توسيع حضورها في قطاع الحلول التقنية الحكومية بعد حصولها على مشروع جديد يمتد لثلاث سنوات. ويشمل العقد خدمات صيانة ودعماً فنياً وتطويراً واستشارات تقنية حسب الطلب لنظام ربط البرامج لدى الجهة الحكومية المتعاقدة.

أهم الأخبار

  • شركة وسم تلقت خطاب ترسية رسمي لمشروع حكومي بقيمة تتجاوز 12% من إيرادات 2025، يشمل خدمات الصيانة والدعم الفني والاستشارات التقنية.
  • مدة تنفيذ المشروع 36 شهراً تبدأ من 22 أكتوبر 2026، مع التزام بتحسين الأنظمة ودعم التحول الرقمي للجهة الحكومية.
  • الأثر المالي للعقد سينعكس تدريجياً على قوائم شركة وسم خلال السنوات الثلاث المقبلة، معززاً التدفقات التشغيلية والمركز المالي للشركة.

تفاصيل المشروع ومدته

بحسب مباشر إنفو، تلقت شركة وسم خطاب ترسية رسمياً من جهة حكومية لتنفيذ مشروع متكامل يتعلق بتقديم خدمات الصيانة والدعم الفني، إلى جانب خدمات التطوير والاستشارات التقنية حسب الطلب.

ويمتد المشروع لمدة 36 شهراً ميلادياً، مع التزام الشركة بتقديم الدعم اللازم لضمان كفاءة نظام ربط البرامج واستمرارية عمله وفق المعايير التقنية المطلوبة. كما يشمل نطاق العمل تقديم استشارات متخصصة وتطوير الأنظمة القائمة بما يواكب المتطلبات المتغيرة للتحول الرقمي.

وحددت الشركة تاريخ الترسية في 22 أكتوبر 2026، وهو تاريخ استلامها إشعار الترسية الرسمي. وأكدت أيضاً عدم وجود أي أطراف ذات علاقة في هذا العقد، بما يدعم معايير الشفافية والحوكمة في التعاقد.

الأثر المالي وموقع الشركة في السوق

أوضحت الشركة أن القيمة الإجمالية للمشروع تتجاوز 12% من إجمالي إيراداتها المسجلة في العام المالي 2025، ما يشير إلى حجم نسبي مؤثر للعقد على أدائها خلال فترة التنفيذ.

ومن المتوقع أن ينعكس الأثر المالي للمشروع تدريجياً على القوائم المالية للشركة طوال السنوات الثلاث المقبلة، بما يدعم التدفقات التشغيلية ويعزز مركزها المالي. كما يعكس الفوز بالعقد قدرتها التنافسية في سوق تقنية المعلومات السعودي، في وقت تتجه فيه الجهات الحكومية إلى رفع كفاءة الأنظمة الرقمية والاعتماد على مزودي الخدمات التقنية المحليين.

في تغطيتنا السابقة لعقد صيانة وتقنية المعلومات الذي فازت به شركة المعمر لأنظمة المعلومات (MIS)، أوضحنا أن العقد يخص مدينة الملك سعود الطبية ويتضمن صيانة وإصلاح الأجهزة والمعدات الطبية إلى جانب تقديم خدمات تقنية معلومات. وأشرنا إلى أن مدة العقد تمتد 60 شهراً بقيمة 179.78 مليون ريال، مع توقع انعكاس أثره المالي على نتائج الشركة من الربع الأول 2027 حتى الربع الرابع 2031.

قد يحتوي هذا المحتوى على آراء طرف ثالث، ولا تشكل أي من البيانات والمعلومات على هذه الصفحة الإلكترونية نصيحة استثمارية وفقًا لـ إخلاء المسؤولية الخاص بنا. بينما نلتزم بـ النزاهة التحريرية الصارمة، قد يحتوي هذا المنشور على إشارات إلى منتجات من شركائنا.